نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير عن المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الحالي في المملكة، بصفة خاصة انتشار المنافسة غير المنظمة في القطاع، الأمر الذي يؤثر سلبا في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في اقتصاد المملكة.
تنظيم قطاع التأمين وإعادة هيكلته على نحو أكفأ يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل كي يتمكن من تنظيم المنافسة في الصناعة بما يحقق مصلحة المؤمِّن والمؤمَّن له، وذلك في ضوء تقييم صحيح للمخاطر المختلفة والتعويض المالي المناسب لطبيعة كل نوع من أنواع المخاطر، من خلال الاستعانة بخبراء إكتواريين على درجة عالية من الكفاءة بالشكل الذي يمكن الشركات من تحديد التكلفة المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر على النحو الصحيح، وبمعدلات عائد مناسبة على الاستثمار في الصناعة.
بشكل أساسي تهدف عملية إعادة هيكلة قطاع التأمين إلى توحيد العقود وضبط الأسعار وضبط المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق وتنظيم المنافسة فيما بين الشركات حتى لا تتحول إلى حرب أسعار يتضرر فيها الجميع، وذلك حتى تتمكن الشركات من تغطية المخاطر على النحو المناسب لاحتياجات المستهلك وتكون قادرة على دفع التعويض المناسب، وفي الوقت ذاته تتمكن من تحقيق معدل مناسب للعائد على الاستثمار، ودون ذلك فإن المنافسة غير المنظمة بين شركات التأمين قد تدفع بعضها إلى تخفيض الأسعار أو تقديم امتيازات يمكن أن يترتب عليها الإضرار بهذه الشركات وتحقيقها خسائر كبيرة تحدث اضطرابا في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق