نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن بدء تطبيق معاهدة الخدمة المنزلية التي توسع من نطاق الحقوق الأساسية لعمال المنازل في العالم، الذين يقدر عددهم بنحو 53 مليون عامل اليوم. المعاهدة أصبحت اعتبارا من الشهر الماضي قانونا دوليا ملزما ينتظر التصديق.
هذه الشريحة من العمال تواجه بيئة عمل غير منظمة، ويمكن القول إن شروطها وأوضاعها تختلف من منزل إلى آخر، بل ومن رب عمل إلى آخر، وفي أغلب الأحوال يصعب على العامل رفع شكواه إلى أي جهة رسمية، أو المطالبة بالحقوق التي غالبا ما تمنح للعمالة العادية، فضلا عن أن أغلبية تشريعات العمل في مختلف الدول نادرا ما تتناول بالتقنين أوضاع هذه العمالة. حيث غالبا ما تعمل هذه العمالة خارج نطاق التشريعات، بل تتعرض لكثير من الانتهاكات.
من المؤكد أن تطبيق هذه المعاهدة سيصل إلينا في الخليج باعتبار أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من هؤلاء، وسيأتي الدور على دول الخليج للتصديق على هذه المعاهدة، التي ستتطلب جهدا تشريعيا لتعديل القوانين المحلية بما يسمح بتحسين ظروف العمل لهذا النوع من العمالة، على النحو الذي يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية. أعتقد أن الجهد الذي ستقوم به دول المجلس لتطبيق هذه المعاهدة لن يكون جهدا قانونيا فقط، وإنما أيضا توعوي وثقافي للتوعية بطبيعة عمل العامل المنزلي وحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي الخاص بهذا المجال، وأهمية الالتزام بقواعد وشروط عمل هذه الطائفة من العمالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق