اقتراح إلى حملة "أعينوني لجعل الكويت مركزا ماليا": حولوا الكويت إلى مركز مالي إسلامي دولي

نشر في جريدة القبس بتاريخ السبت 24/10/2009

نشرت صحيفة القبس في يوم الخميس 15 أكتوبر 2009 خبرا مفاده أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغانم ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح ورؤساء اتحاد الشركات الاقتصادية والمالية، حيث قدموا لسموه شرحاً لأهداف مشروع حملة «أعينوني لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، وذلك لخلق منظومة اقتصادية وتجارية تعمل بصورة جماعية متكاملة، تحقيقا للرغبة السامية في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً مرموقاً. ومن المعلوم أنه منذ اللحظات الأولى الذي تولى فيها حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم، أعلن عن رؤيته الإستراتيجية لمستقبل الكويت في القرن الحادي والعشرين وهي التحول إلى مركز مالي وتجاري في محاولة لاستعادة الدور الإقليمي التقليدي للكويت كمركز تجاري وكذلك تحويل الكويت إلى مركز مالي، بهدف تنويع مصادر الدخل ولتأهيل البلاد إلى مرحلة ما بعد نفاد النفط، ولخلق وظائف كافية للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، وهي في وجهة نظري الرؤية الوحيدة الواضحة حاليا لوضع الكويت ما بعد النفط، وذلك لضمان الحفاظ على المستويات الحالية من الدخل والرفاه للأجيال القادمة في المستقبل، ولتأمين عبور الكويت بسلام إلى ما بعد الحقبة النفطية.

غير أنه ومنذ ذلك الوقت، وفيما عدا الدراسة التي تم تكليف شركة ماكنزي باجراها عن تحويل الكويت إلى مركز مالي، والتي انضمت إلى طابور الدراسات الطويل الموضوع على الأرفف، في انتظار من يحولها إلى واقع، لم تتخذ السلطات التنفيذية إجراء واحدا يصب في مصلحة تحويل تلك الإستراتيجية إلى واقع ملموس، بل على العكس أخذت الأوضاع في البلاد تتعقد بصورة تجعل هذا الحلم صعب المنال، إن لم يكن مستحيل التحقيق. وربما في ضوء هذا الواقع تشكلت حملة «أعينوني لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، في محاولة للمساعدة في تحويل الحلم إلى واقع.

ولكن ما هو المركز المالي؟
تفرق الكتابات في هذا المجال بين 3 أنواع من المراكز المالية، يمكن التمييز بينها اعتمادا على الحجم والعمق ونطاق التغطية وطبيعة العمليات التي يتم تأديتها في كل من هذه المراكز، وهي كالآتي:
1- المركز المالي الدولي، وهو أكبر المراكز المالية على الإطلاق، وأهم هذه المراكز عالميا هو مركز لندن حيث يتم جانب كبير من المعاملات المالية الدولية، يليه مركزي نيويورك وطوكيو حيث ترتفع بشكل عام نسبة المعاملات المالية المحلية إلى المعاملات المالية الدولية. وتتعدد سبل استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير في المراكز المالية الدولية، غير أنه من الواضح أن مثل هذه المراكز تخدم كيانات اقتصادية ضخمة وتستخدم آليات متطورة لتسوية المعاملات المالية.
2- المركز المالي الإقليمي: ويخدم هذا المركز كيان جغرافي محدد، مثل مركز هونج كونح وسنغافورة ولكسمبورج. حيث تمارس هذه المراكز أتشطتها في اقتصادات أقل حجما نسبيا من المركز المالي الدولي، إضافة إلى الإقليم الجغرافي المحيط بها.
وغالبا ما يتم إعفاء المؤسسات المالية في هذين النوعين من المراكز بصورة كاملة أو جزئية من بعض القيود المفروضة على المؤسسات المالية المحلية، مثل نسب الاحتياطي القانوني أو الضرائب على المعاملات المالية، أو ربما تكون محررة من قيود معدلات الفائدة أو قيود الرقابة على النقد الأجنبي.

3- مراكز الأوفشور المالية: وتمثل هذه المراكز شريحة ثالثة تؤدي خدمات مالية متخصصة وأنشطة تتطلب مهارات فنية عالية، وغالبا ما تكون تلك المراكز على درجة عالية من التنظيم بحيث تقدم خدمات محددة مثل تلك الأنشطة المرتبطة بالتخطيط الضريبي. ويعرف صندوق النقد الدولي مراكز الأوفشور بأنها مراكز تقدم الخدمات المالية على اختلاف أشكالها بواسطة الوحدات المصرفية وغير المصرفية التي تتواجد به، بصفة خاصة إلى غير المقيمين بالمركز، بما في ذلك عمليات الاقتراض والإقراض من والى غير المقيمين. ولا يعني تسجيل المؤسسة المالية بهذا الأسواق ضرورة تواجدها فيه بشكل مادي. وبشكل عام تعمل مؤسسات مركز الأوفشور في ظل نظم رقابية اقل، وشفافية أقل للمعلومات، أو ربما لا تخضع أساسا لمثل هذه النظم الرقابية.

وبشكل عام لا تتم التفرقة داخل المركز المالي بين المعاملات التي تتم داخل أو خارج المركز على سبيل المثال فإن القرض الذي يقدم لغير مقيم قد يكون مصدره مودعات من غير المقيمين. كذلك فان المدير المالي عند إدارته للأموال لا يفرق بين أموال المقيمين وغير المقيمين، وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولهذا السبب فان المركز المالي يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المراكز المالية في اقتصاديات الدول التي تتواجد بها، فان الكثير من الدول يحرص على تبني هذا المشروع الهام في التحول إلى مركز مالي.
حتى هذه اللحظة فإن المراكز المالية في العالم أجمع هي مراكز مالية تقليدية، أي متخصصة في العمليات المالية التقليدية، غير أنه من وجهة نظري فإن المركز المالي يمكن ان يكون مركزا ماليا إسلاميا، أي يتخصص في تقديم الخدمات والحلول المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا النوع الأخير غير موجود حاليا في أي بقعة في العالم حاليا.

هل تملك الكويت مقومات التحول إلى مركز مالي تقليدي؟
في ضوء هذا التعريف للمركز المالي، يثور التساؤل عن أهلية الكويت لأن تتحول إلى واحد من مثل هذه المراكز العامة أو المتخصصة. للأسف فإن الطرح الحالي لتحويل الكويت إلى مركز مالي تقليدي يتناول أساسا الحديث عن دور الكويت كمركز مالي من جانب العرض، أي من خلال تأمين عرض عدد من المؤسسات في مجال الخدمات المالية، بحيث تتحول الكويت إلى مركز يضم عدد كبير من تلك المؤسسات التي تقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات المالية التقليدية. من وجهة نظري فإن هذا الطرح لتحويل الكويت إلى مركز مالي تقليدي يحتاج إلى مراجعة دقيقة وواقعية، ذلك أن كون الدولة مؤهلة لان تصبح مركزا ماليا لا يعتمد على جانب العرض فقط، وإنما يعتمد بصفة أساسية على جانب الطلب. فمن المعلوم أن أحد الشروط الأساسية لقيام مركز مالي واستمرار نجاحه هو أن يقوم هذا المركز بخدمة كيان اقتصادي دولي أو إقليمي ضخم، بحيث يؤمن هذا الكيان استمرار الطلب على الخدمات المالية التي يقدمها المركز، للأسف هذا الكيان الاقتصادي الإقليمي غير موجود أصلا، فضلا عن انتشار المشروعات المماثلة لمشروع الكويت في معظم دول الإقليم تقريبا، وهي دول، من وجهة نظري، أكثر تأهيلا لأن تتحول إلى مركز مالي تقليدي من الكويت. إن واقع الحال يشير إلى أن كل دولة من دول مجلس التعاون لديها تقريبا نفس الفكرة، وقد أخذت بالفعل في توسيع نطاق سوق الخدمات المالية والاستثمارية المحلي بها، الأمر الذي سيخلق حالة تنافس كبيرة بين تلك المراكز على شريحة سوقية، هي بمقاييس المراكز المالية سواء الدولية أو الاقليمية تعد محدودة جدا، الأمر الذي يزيد من مخاطر إجهاض الفكرة، فالبحرين مركز مالي إقليمي تقليدي ومنذ فترة طويلة، والإمارات تتحول تدريجيا إلى مركز مالي إقليمي تقليدي، وقد أعلنت عن رغبتها في أن تتحول إلى مركز مالي إسلامي، وقطر أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في هذا الاتجاه، والمملكة العربية السعودية كذلك. هذا هو الإقليم الذي نعيش فيه، أو الذي يحيط بنا، والذي يفترض أن نقوم بإنشاء المركز المالي من أجله ولخدمته، إنه ببساطة شديدة، لا يحتاج إلى خدماتنا في هذا الصدد. أي أن جانب الطلب على خدمات المركز المالي التقليدي واللازم لضمان نجاحه غير متوافر للأسف في الإقليم الذي يحيط بنا، إلا إذا افترضنا أن الكويت تسعى لأن تتحول إلى مركز مالي تقليدي دولي مثل لندن أو نيويورك أو طوكيو، وفي وجهة نظري فان حظوظ الكويت في مثل هذا التحول ربما تكون شبه منعدمة، حيث أن متطلبات مثل هذا التحول تفوق قدراتنا في هذا الصدد.

إن الأمر يحتاج إذن إلى تقييم أكثر واقعية عند التعامل مع معطيات الواقع، حول احتمالات التحول إلى مركز مالي. واقع الحال يشير إلى أنه في ضوء المتطلبات اللازمة للتحول إلى مركز مالي تقليدي فإن الكويت تواجه، حتى لو افترضنا تأمين عنصر الطلب، الكثير من القيود التي تحول دون تحولها إلى مركز مالي تقليدي ناجح، فنحن لا نملك الموارد البشرية المتخصصة واللازمة لمثل هذا المركز، ولا نملك البنى التحتية المناسبة لعمل هذا المركز بنجاح، ولا هيكل تشريعاتنا الحالي والقيود البيروقراطية القائمة يناسبان المناخ اللازم لمثل هذه المراكز، ولا بيئة الأعمال الحالية حاليا ديناميكية بالشكل الذي يسمح بإنشاء مثل هذا المركز بصورة تضمن نجاحه، كما أن أمامنا مشوار طويل لمواجهة تفشي ظاهرة الفساد الإداري والذي يحتاج إلى يد من حديد للتعامل معه على كافة الأصعدة، وفوق كل هذا، وهو القيد الأخطر من وجهة نظري، فإن استمرار إعلاننا بالمضي في التزامنا نحو إنشاء عملة خليجية موحدة سوف يشل قدراتنا وآلياتنا اللازمة لتحويل الكويت كمركز مالي، حيث ستنسحب أدوات صناعة السياسة النقدية، وإلى حد كبير أدوات الرقابة والسيطرة المصرفية من يد السلطات النقدية في الكويت، إلى مؤسسة نقدية مركزية لا توجد في الكويت، وانما ستنشأ في الرياض، والمركز المالي يحتاج إلى قدر كبير من المرونة، وقدر أكبر من الحرية المالية التي لن يوفرها لنا وجودنا كعضو في اتحاد نقدي، ناهيك عن التعقيدات السياسية التي نواجهها من وقت لآخر والتي تنشأ نتيجة استمرار تأزم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والتي يصاحبها بشكل مستمر عدم استقرار سياسي إما ناشئ عن التغيير المستمر للحكومات أو المجلس التشريعي، وهو ما لا يسهم في خلق البيئة السياسية المستقرة والتي تعد أحد المتطلبات الحيوية لتدفق الاستثمارات في صناعة تقديم الخدمات المالية، أو تدفق الأموال اللازمة لنشاط الوساطة المالية التي سوف يتولاها المركز مالي.

باختصار شديد فإن القيود التي تواجهنا نحو التحول إلى مركز مالي تقليدي على أرض الواقع أكبر من قدراتنا على التعامل معها بنجاح، وفي وجهة نظري فإن هذه القيود كفيلة بوأد الفكرة في مراحلها الأولى. الخلاصة في رأيي الشخصي أن الكويت لا يمكن أن تتحول إلى مركز مالي تقليدي، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. لمحدودية المزايا التنافسية التي تملكها الكويت في مجال الخدمات المالية التقليدية.

ما هو المخرج إذن؟
إذا كان مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي تقليدي محفوف بقدر كبير من المخاطر، فإن الكويت، ولحسن الحظ، تمتلك بعض المزايا التنافسية في شريحة مهمة من الخدمات المالية، وهي الخدمات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالقدر الذي ربما يطرح وبقوة فكرة تحويل الكويت إلى "مركز دولي للخدمات المالية الإسلامية". إذ أن تطورات سوق الخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت تشير إلى أن الكويت أصبحت تمتلك بعض المزايا النسبية في مجال التمويل الإسلامي بما في ذلك التأمين التكافلي، مما يعطي المركز المالي بدولة الكويت التميز في عمليات تقديم هذه الحلول المالية المتخصصة والتي تتوافق مع احتياجات المستهلكين المختلفة على المستوى الدولي. وهو ما يجعل من هذا الخيار، من وجهة نظري، الخيار الأنسب لدولة الكويت، وذلك بأن تركز الكويت جهودها في تطوير "شريحة اصغر من السوق الدولية للخدمات المالية"، وهي شريحة "الخدمات المالية الإسلامية" وذلك استنادا إلى ما هو متوافر حاليا ومستقبلا من مؤسسات مالية متخصصة في مجال التمويل الإسلامي، فالطلب العالمي على الخدمات المالية الإسلامية ينمو بصورة واضحة وبمعدلات مشجعة جعلت من التمويل الإسلامي خيارا جذابا حتى للمؤسسات المالية الدولية المتخصصة في التمويل التقليدي في الغرب. كما أن أصول المؤسسات المالية التي تتعامل وفقا للشريعة في منطقة الخليج تقترب من التريليون دولار، والتي تمثل الأساس الذي سيستند إليه المركز في عملية تدوير الأموال في هذا المجال على المستوى الدولي، ويتعاظم دور القطاع المالي الإسلامي بمرور الوقت، حيث تنمو الحصة السوقية لهذا القطاع من سوق الخدمات المالية والاستثمارية بشكل لافت للنظر، حيث أصبحت الحصة السوقية لمؤسسات ذلك القطاع بدولة الكويت جوهرية، مما يعكس الطلب المتزايد على الحلول المالية والاستثمارية التي يقدمها هذا القطاع. وأستطيع ان أجزم، وبدرجة كبيرة من الثقة، بأنه في غضون سنوات قليلة جدا سوف يتحول "بيت التمويل الكويتي"، الذي يوصف على الصعيد الدولي بأنه هارفارد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى أكبر البنوك في دولة الكويت بلا منازع، وذلك في ضوء النمو المبهر لأصول البنك. أضف إلى ذلك أن مؤسسات هذا القطاع أصبحت تمثل منافسا قويا لمؤسسات القطاع المالي التقليدية، أخذا في الاعتبار الزيادة الواضحة في أعداد مؤسساته، بصفة خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار أو الصناديق الاستثمارية، إلى الدرجة التي جعلت بعض البنوك التقليدية تفكر في التحول إلى بنوك إسلامية، أو أن تقدم حلولا مصرفية متوافقة مع الشريعة. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فانه من المؤكد أنه في حال إرخاء القيود الحالية حول منح تراخيص البنوك الإسلامية الجديدة، سترتفع أعداد هذه النوعية البنوك بشكل كبير. باختصار إذا ما استمر هذا القطاع في النمو بشكله الحالي، فانه مرشح لان يلعب الدور الرائد في سوق الخدمات المالية بدولة الكويت، ومن ثم تتراكم الخبرات الفنية لتلك المؤسسات بمرور الوقت في مجال يعد شبه بكر في سوق الخدمات المالية على النطاق الدولي.

لحسن الحظ أيضا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد مركز مالي متخصص في الخدمات المالية الإسلامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، ومثل هذه الحقيقة تشكل أساسا مهما لتطوير مجموعة المزايا المكتسبة لدولة الكويت لتحقق السبق في هذا المجال ولكي تلعب الدور الرائد على المستوى الدولي في هذه الشريحة من سوق الخدمات المالية على المستوى الدولي، خصوصا وأن المنافسة التي ستواجهها الكويت عند التحول إلى مركز مالي إسلامي تبدو اقل حده من تلك التي ستواجهها عند التحول إلى مركز مالي تقليدي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. فعندما تتحول الكويت إلى مركز مالي تقليدي ستواجه منافسة عولمية شرسة مع مراكز مالية أخرى، إقليمية أو دولية لا تملك المؤسسات المالية التقليدية الموجودة حاليا في الكويت أو المتوقع وجودها في المستقبل سبل مواجهتها بالكفاءة المناسبة.

وغني عن البيان أن تركيز الكويت على تطوير شريحة الخدمات المالية الاسلامية على المستوى الدولي لا ينفي حاجتنا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة الكويت لكي تصبح المركز المالي الإسلامي للعالم، من مراجعة شاملة للتشريعات، بصفة خاصة تلك التي تحكم عمل البنوك الإسلامية، وسبل منح التراخيص المطلوبة لها، والحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال لمثل هذه البنوك، وتحسين بيئة الأعمال من خلال مراجعة القيود البيروقراطية وتدنيتها إلى أقصى حد، وخلق بنى تحتية حديثة، ومحاربة الفساد، وتطوير الأدوات المالية الإسلامية المقدمة في السوق المالي الكويتي وعقودها على نطاق واسع بما يمكن الكويت من توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأدوات والعقود المالية الإسلامية التي تناسب كافة الأذواق وتمكن مؤسسات المركز في الكويت من المنافسة مع المؤسسات أو المراكز المالية الأخرى في العالم، وإنشاء مراكز لتأهيل العمالة الماهرة والمتخصصة في مجال الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية، ولعل أهم القيود على هذا الجانب هو نقص مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في دولة الكويت، ومن ثم يجب أن تحظى تلك المؤسسات بأولوية في عملية إنشاء وتطوير البرامج التعليمية بالدولة، وتطوير سوق مالي إسلامي بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير قواعد وأسس العمل بهذا السوق، وذلك لمواجهة احتياجات الإقراض والاقتراض قصير الأجل لتلك المؤسسات، ولتعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لديها، وإنشاء سوق مالي إسلامي لتسهيل إصدار وتبادل الأدوات المالية الإسلامية، وتطوير أساليب الرقابة المصرفية والمالية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية وخصوصية الأدوات المختلفة التي تستخدمها، خاصة فيما يتعلق بالحدود الدنيا لمستويات السيولة، وقيود نسب توزيعات الأرباح .. الخ.

الخلاصة هي أن الكويت لا تصلح لأن تكون مركزا ماليا تقليديا سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ولكن من الواضح أنها تمتلك بعض المزايا النسبية التي تؤهلها لأن تصبح مركزا متخصصا في الخدمات المالية الإسلامية، وأنه ربما يكون من الأنسب للكويت أن تتبنى فكرة إنشاء مركز مالي إسلامي دولي، حيث تمتلك مزايا تنافسية أكبر، خصوصا وانه حتى الآن لا يوجد لدينا في العالم ما يسمى بالمركز المالي الإسلامي. لو سارعت دولة الكويت بتركيز كل جهودها في هذا الجانب، فإنها من الممكن أن تحقق السبق في هذا المجال ويكون لها ميزة نسبية مكتسبة في هذا المجال، لتتحقق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد في أن يرى الكويت مركزا ماليا.