بعد أن مالت الأسعار في الكويت إلى الاستقرار وتحولت معدلات التضخم من معدلات تضخم مرتفع إلى معدلات تضخم منخفض خلال السنة الماضية، فإن شبح التضخم يعود مجددا ليضرب أبواب جيوب المستهلك في الكويت بشدة لتعود معاناتنا مرة أخرى مع الارتفاع المستمر في الأسعار. للأسف أدى انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي قيمة الدينار الكويتي المربوط إلى حد كبير بالدولار الأمريكي، إلى احتمال تعرض الكويت لمخاطر ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى، بعد أن مالت معدلات التضخم في الكويت نحو التراجع خلال السنة الماضية بفعل ارتفاع قيمة الدولار نسبيا إلى باقي العملات العالمية، فضلا عن ميل الأسعار العالمية نحو التراجع نتيجة للأزمة العالمية وتراجع أسعار السلع التجارية الأساسية مثل النفط الخام والسلع الغذائية. التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي مؤخرا يعرض البلاد لمخاطر التضخم مرة أخرى لتبدأ معاناة أصحاب الدخل المحدود في التزايد، ومن ثم المطالب برفع المرتبات مرة أخرى.
عدم استقرار معدلات التضخم في الفترة الأخيرة هو نتيجة حتمية للتقلب الكبير في قيمة الدينار الكويتي الناجم عن اعتماد تحديد قيمته على الدولار الأمريكي بصفة رئيسية، على الرغم من تغيير نظام تحديد معدل صرف الدينار من الربط الكلي بالدولار إلى الربط بسلة عملات، إلا أن وزن الدولار في السلة ما زال كبيرا. ما يترتب على هذا النظام للربط هو أن يدفع المستهلك في الكويت ثمن تدهور قيمة الدولار، بفعل الأوضاع السيئة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، في صورة ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج الناجم عن انخفاض قيمة الدينار المربوط إلى حد كبير بالدولار الأمريكي.
ولكن كيف يمكن تجنب تأثير تذبذبات قيمة الدولار على المستهلك في الكويت؟ إن السياسات الحالية لتحديد معدل صرف الدينار الكويتي تحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بوزن الدولار الأمريكي في سلة العملات التي تحدد قيمة الدينار الكويتي، وذلك حتى يضمن البنك المركزي استقرارا اكبر لقيمة الدينار الكويتي بالنسبة للعملات العالمية الأخرى، خصوصا وأن وارداتنا من الولايات المتحدة الأمريكية تعد محدودة، مقارنة بوارداتنا من الدول الأخرى مثل مجموعة اليورو واليابان والدول الأسيوية. من وجهة نظري فإن وزن الدولار الأمريكي في سلة العملات التي تحدد قيمة الدينار مبالغ فيه وهو أكبر مما يجب، وأنه لتجنب مخاطر التضخم المستورد من الضروري إعادة توزيع الأوزان التي تعطي للعملات المختلفة في السلة التي تحدد قيمة الدينار من خلال التركيز في حساب تلك الأوزان على نسبة الواردات من الدول الرئيسية التي تستورد الكويت منها إلى إجمالي واردات الكويت، وليس إجمالي المعاملات التجارية والمالية كما يتم حاليا، حتى تضمن الكويت استقرارا اكبر للدينار الكويتي في مقابل عملات الدول التي تصدر لنا ونحمي الاقتصاد الوطني ومن ثم المستهلك النهائي من مخاطر التضخم المستورد.
تعديل قيمه الدينار مقابل الدولار سلاح ذو حدين سلعتنا الأساسيه تباع بالدولار لو قللنا نسبه الدولار بسله العملات سوف نقلل الدخل من النفط مما يودي إلي خفض فوائضنا الماليه آو حتي ندخل في عجز.. ما هو الحل ؟ نبيع النفط بعمله أخري آو نخفض دخل الدوله مقابل تخفيض قيمه التضخم ؟
ردحذفThe opportunity cost here is high on both account which outcome has the least impact on Kuwait's economy
حمود صلاح
شكرا على هذا التعليق القيم.
ردحذفنعم صحيح، تعديل قيمة الدينار سلاح ذو حدين حيث سيخفض الايرادات العامة عندما يتم تحويل الدولارات الى دنانير لتدخل الميزانية العامة للدولة. غير أن هذا الأثر أقل بكثير من الاثر الناجم عن ارتفاع مستوى الاسعار لعدة أسباب هي:
- أن انخفاض قيمة الدولار غالبا ما يصاحبه ارتفاع في سعر البرميل من النفط الخام، ومن ثم فان الجانب الاكبر من الخسارة الناجمة عن انخفاض قيمة الدولار يتم تعويضها في صورة ارتفاع سعر البرميل من النفط.
- أن انخفاض قيمة الدينار نتيجة انخفاض قيمة الدولار، ومنم ثم ارتفاع اسعار السلع المستوردة لا يصاحبه زيادة في اسعار هذه السلع بنفس نسبة الانخفاض في قيمة الدينار، ولكن غالبا ما يكون ذلك بمعدلات أعلى، فلو انخفض الدينار بنسبة 5% مثلا غالبا ما يصاحب ذلك ارتفاع في معدل التضخم بنسبة أعلى من ذلك، بسبب الاثار الارتدادية، او الدورات المتتالية لارتفاع الاسعار، أعني ارتفاع الاسعار، ثم ارتفاع الاجور نتيجة لذلك فارتفاع الاسعار مرة أخرة نتيجة ارتفاع الاجور وهكذا، أو ما يطلق عليه حلزون الاسعار.
- أن انخفاض قيمة الدولار سوف يؤثر على ايراد جهة واحدة في الدولة وهي الحكومة، والتي هي أكثر قدرة على تحمل آثار هذا الانخفاض، بينما انخفاض قيمة الدينار الناجم عن انخفاض قيمة الدولار سوف يؤثر على كافة المقيمين في الدولة أفراد ومؤسسات، وبصفة خاصة من لا يستطيعون زيادة مستويات دخولهم مثل أصحاب الدخول الثابتة.
وأخيرا فإننا لا نستطيع أن نبيع النفط بعملة أخرى، الا اذا اتفق العالم على استخدام عملة اخرى غير الدولار لتقييم اسعار السلع الدولية مثل النفط، نحن للأسف ليس لدينا خيار في ذلك.
باختصار تكلفة الفرصة البديلة ليست واحدة على طرفي الحساب في الاقتصاد الكويتي، تكلفتها على المواطن والؤسسات أكبر من تكلفتها على الدولة بكثير.
شكرا جزيلا على الموضوع الرائع
ردحذفهل عودة ظهور شبح التضخم يعد دلالة على دخول الاقتصاد بشكل عام في مرحلة recovery
عبدالرحمن الفيلكاوي
شكرا عبد الرحمن
ردحذفلا شبح التضخم في حالتنا لا يعني دخول الاقتصاد في مرحلة استعادة النشاط، وانما يعني تزايد مخاطر التضخم المستورد نتيجة لاستمرار ضعف الدولار كما حدث مسبقا. التضخم المقصود هنا إذن هو التضخم المستورد وليس التضخم الناجم عن تفاعلات الطلب والعرض الكلي المحلي.
شكرا على التوضيح
ردحذفونتمنى من البنك المركزي اتخاذ قرارات تخفف من هذه المخاطر.