منذ ان انطلقت ازمة الديون السيادية لليونان والدولة تواجه مخاطر اعلان افلاسها بسبب توقفها عن خدمة ديونها. ويحاول الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي جاهدا تقديم حزم الانقاذ لليونان في اطار برامج للتكيف الاقتصادي تهدف الى اصلاح الخلل في المالية العامة لليونان والسيطرة على نمو الدين العام لليونان.
وتفرض برامج التكيف على اليونان العديد من الشروط القاسية التى تسببت في بعض القلاقل السياسية التى وضعت الحكومة اليونانية على المحك عدة مرات اخرها ما حدث من اضطرابات في الشهر الماضي نظر البعض اليها بان اليونان على حافة الثورة بسبب الرفض المتزايد للاجراءات التي تفرضها برامج التكيف على اليونان حتى تتجنب اعلان افلاسها.
ولكن لماذا تستمر معاناة اليونان على هذ النحو الذى نراه والذي يبدو كما يرى بعض المراقبين انه لن يصل باليونان الى تحقيق تقدم يذكر في اوضاعها المالية وان اعلان افلاس اليونان هو مسالة وقت لا اكثر ولا اقل؟
الاجابة على هذا السؤال تكمن في تخلي اليونان عن عملتها والدخول في الاتحاد النقدي الاوروبي ومن ثم استعمال وتداول والاهم من ذلك كلة الاقتراض بعملة لا تملك اليونان اى سيطرة عليها. ما يعقد اوضاع اليونان انها تصر على الاستمرار في منطقة اليورو. في الوقت الذي يرى فيه كثير من المراقبين ان اليونان يمكنها التعامل مع ازمة ديونها بصورة اكثر فعالية اذا ما هجرت اليورو على الاقل لفترة مؤقتة تتبع خلالها سياسات توسعية للخروج من حالة الكساد ورفع قدرتها غلى خدمة ديونها.
ولكن اليونان ترفض مجرد مناقشة الفكرة ولذلك سوف تستمر معاناة اليونان بدون عملة وطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق