على الرغم من ان مصر قد تمكنت من تحقيق نهضة صناعية في أعقاب تبني الخطة الخمسية الأولى للتنمية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن هذا القطاع تعرض للإهمال بعد ذلك، بصفة خاصة قطاع الصناعة العام، نظرا لإدارة هذا القطاع من خلال كوادر غير مؤهلة، ولافتقاده لمفاهيم الجودة والتنافسية وضرورة العمل على الابتكار والتطوير المستمر ومجاراة التطورات في مجال الصناعة عالميا، ونقص الاستثمارات في المجال الصناعي، ونتيجة لذلك لم يتمكن هذا القطاع من توفير احتياجات مصر في المجال الصناعي بالكمية والجودة المناسبين، ولذلك تستورد مصر من الخارج قدرا كبيرا من احتياجاتها من السلع الصناعية، وهو ما يضغط بصورة كبيرة على ميزان المدفوعات المصري وموارد مصر من النقد الأجنبي. والواقع ان الكثير من قائمة الواردات الصناعية التي يتم استيرادها من الخارج يمكن إنتاجها بسهولة داخل البلاد، فضلا عن إمكانية الاستفادة من رخص العنصر البشري في مصر والتركيز على الصناعات الموجهة للتصدير في المجالات التي تعتمد على كثافة استخدام عنصر العمل، فتوفر وظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى ترفع مستويات الناتج والدخل وتقلل من اعتمادنا على الخارج وتخفف من الضغوط على الجنيه المصري، لذا يقترح
عمل مسح طبوغرافي للمناطق الصحراوية في مصر لانتقاء مجموعة من المواقع التي يمكن ان تحول إلى مدن صناعية، وتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المدن من طرق ومواصلات واتصالات وكهرباء ومياه .. الخ، بحيث تكون مهيأة بصورة مناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مدن سكنية متكاملة بجوارها بحيث تساعد على خلخلة التوزيع السكاني في مصر من المناطق ذات الكثافة السكانية الحالية في الدلتا والصعيد إلى الصحراء المصرية وتخفف الضغط على هذه المناطق.
الترويج لهذه المدن الصناعية عالميا في دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وذلك بهدف تصنيع المنتجات الصناعية التي تنتجها هذه الدول في مصر من خلال إنشاء فروع للشركات الصناعية العالمية في مصر مستفيدة من الميزة النسبية التي تمتلكها مصر حاليا، وهي رخص تكلفة القوة العاملة، وبحيث يخصص الجانب الأكبر من إنتاج هذه المدن الصناعية للتصدير إلى الخارج.
عقد مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الناشئة في العالم مثل الصين والبرازيل وماليزيا وسنغافورة لفتح فروع لشركاتها الصناعية في مصر بما يساعد على إنتاج المنتجات الصناعية لهذه الدول بتكلفة اقل نسبيا مستفيدين من المزايا النسبية التي تمتلكها مصر بصفة خاصة في مجال القوة العاملة وبيئة الأعمال المناسبة.
تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات المرتبطة بعناصر الإنتاج الأخرى، بصفة خاصة الأرض لتسهيل عملية إنشاء مصانع محلية للعلامات الدولية في مصر، بصفة خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية الخفيفة وصناعات البلاستك والكيماويات، وبعض الصناعات نصف الثقيلة.
إنشاء المدن الصناعية على شكل مجموعة من العناقيد الصناعية Industrial Clusters المصممة بصورة دقيقة لتتوافق مع الموارد التي تملكها مصر والمزايا النسبية لها، على ان يخصص الجانب الأكبر من إنتاج هذه العناقيد للتصدير، على سبيل المثال إنشاء عناقيد للصناعات الجلدية، وعناقيد للملابس الجاهزة، وعناقيد للصناعات الخشبية، وعناقيد للمنتجات الصناعية الخفيفة، وعناقيد لصناعات لعب الأطفال، وهكذا.
توفير الأراضي المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب بنظام الإيجار وبتكلفة زهيدة، أو ربما بصورة مجانية على الأقل في المراحل الأولى للإنتاج، وبحيث تكون عنصر جذب أساسي للمستثمرين المحليين والأجانب.
دعم إمكانيات بنك التنمية الصناعية وتوسيع موارده المالية بحيث ترتفع قدرته على توفير الائتمان للمستثمرين المحليين خصوصا العاملين في حقل التصدير وبتكاليف اقل.
الاهتمام بالموانئ المصرية وتوسيع طاقاتها الاستيعابية بحيث تسهل عملية نقل السلع المصدرة إلى الخارج بالسرعة وفي التوقيت المناسب، بما يعمل تسهيل التزام مصر بصفقات التصدير في المواعيد المتفق عليها، وكذلك بما يساعد على توفير المدخلات اللازمة للقطاع الصناعي من الخارج من مواد خام وسلع وسيطة وغيرها من المستلزمات.
مراجعة قوانين وإجراءات الاستثمار الأجنبي في مصر وتسهيل هذه الإجراءات وتبني مدخل المحطة الواحدة، بما يحسن من مناخ وبيئة الأعمال في مصر بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
إلغاء دعم الصادرات وتحويله لأغراض توفير البنى التحتية للمدن الصناعية وتسهيلات الإنتاج والنقل والتصدير بما يرفع من جودة بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
محاربة كافة أشكال الفساد الإداري، بصفة خاصة تلك المرتبطة بمجالات التعامل مع المستثمرين الأجانب، بما يساعد على جذب المستثمرين الأجانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق