تداعيات أزمة رفع سقف الدين الأمريكي على المستوى المحلي متعددة، ولكنها مؤقتة، لأن كل ما سيحدث في العالم إذا ما تم رفض رفع سقف الدين سوف يكون بمثابة صدمة مؤقتة تختفي آثارها بعد ذلك بمجرد التوصل إلى تفاهم محدد بشأن مستوي الإنفاق العام والإيرادات العامة ومن ثم معدل النمو في الدين العام الأمريكي، وهذا هو محور الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة حاليا. أهم الآثار التي ستترتب على عدم رفع سقف الدين سوف تتمثل في:
- تراجع مؤشر البورصة الكويتية متأثرا بتراجع مؤشرات البورصات العالمية وأسواق السندات على المستوى العالمي نتيجة حالة عدم التأكد التي سيحدثها القرار على المستوى الدولي.
- تراجع سعر النفط الخام نتيجة للآثار السلبية على الأداء الاقتصادي العالمي التي سيتركها احتمالات تعقد استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، خصوصا وان بيانات النمو في الربعين الأول والثاني من هذا العام جاءتا مخيبتين للآمال، واقل من التوقعات بصورة واضحة، خصوصا المراجعة التي تمت لمعدل النمو في الربع الأول من هذا العام.
- تراجع معدل صرف الدولار الأمريكي بسبب الاضطراب الذي سيحدثه القرار في سوق العملات، وهو ما يؤثر على إيرادات الكويت النفطية بالدولار، وبالتالي على توقعات الفائض الممكن تحقيقه في الميزانية العامة لدولة الكويت.
- تراجع تصنيف الدين العام الأمريكي، ومن ثم الاستثمارات الكويتية في الدين العام، وهذه الأخيرة لا تتوافر عنها بيانات منشورة سواء في الولايات المتحدة أو في الكويت، ومن ثم لا يمكن تقدير الآثار المترتبة على القرار على تلك الاستثمارات.
- آثار آخري أهمها ارتفاع سعر الذهب مع ازدياد حالة عدم اليقين التي ستغمر أسواق العالم من تراجع تصنيف أحد أهم أدوات الاستثمار على مستوى العالم وأكثرها ضخامة.
هذه الآثار سوف تستمر لفترة زمنية مؤقتة حتى ينتهي اثر صدمة عدم الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي، ثم سرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها مع التوصل إلى حلول للمشكلة، لأن الولايات المتحدة ليس لديها خيار الآن سوى رفع سقف الدين وإلا فإن رفاهية الأمريكيين مهددة بفعل تراجع عمليات الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من بنود الإنفاق الإلزامي على الحكومة في هذه المجالات، وكذلك سوف يتوقف معين الأموال التي تحصل عليها الولايات المتحدة من الداخل والخارج لتمويل إنفاقها العام، ومن المعلوم ان كل دولار تنفقه الولايات المتحدة حاليا تقترض منه 40 سنتا، أي أن 40% من الإنفاق العام الأمريكي ممول من خلال الاقتراض، ولذلك ليس هناك خيار أمام النواب الأمريكيين سوف إرخاء سقف الدين، ولكن جانبا مما يحدث لا يخلو من مناورات سياسية لأغراض حزبية ضيقة، خصوصا وأن وقت إعادة انتخاب أوباما أصبح على الأبواب، وبدأ بالفعل بعض المرشحين في الإعلان عن أنفسهم.
للأسف الشديد لا نستطيع ان نتخذ هنا في الكويت أية إجراءات للتصدي لتداعيات الأزمة، ولا أنصح مجلس الوزراء باتخاذ أية إجراءات حيال هذه الأزمة المؤقتة، لأن الأزمة سوف تكون بمثابة صدمة خارجية لا تصلح معا أي أدوات تهدف الى تحقيق استقرار الاسواق، خصوصا في اقتصاد صغير مفتوح مثل الاقتصاد الكويتي، ولكن لا بد من التنبيه على المتعاملين في سوق الأوراق المالية الكويتية بعدم الذعر من الأخبار التي ستأتي من الأسواق العالمية، وعدم اللجوء إلى البيع العشوائي خوفا من انخفاض الأسعار بصورة اكبر في المستقبل، لأن الأسعار سوف تعود مرة أخرى إلى ما قبل الصدمة، لو التزم الجميع الهدوء، ومن ثم فإن الخاسر الرئيس سوف يكون من سيلجأ الى البيع بسبب هذه الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق