أقوم حاليا بالكتابة عن الدين العام الأمريكي بصورة أوسع، الدين العام الأمريكي هو محصلة العجز المتراكم في الميزانية الأمريكية والذي يتزايد بشكل مقلق في السنوات الأخيرة. العجز هو محصلة قوتين متناقضتين، القوة الأولى هي الإيرادات، والثانية هي النفقات، فإذا كان النفقات اكبر من الايرادات يحدث العجز في الميزانية ومن ثم لا بد وان تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز، بالطبع في الحالة الأمريكية من خلال الاقتراض، وهو ما يرفع من حجم الدين العام من الناحية المطلقة، وإذا كان معدل النمو في الدين العام اكبر من معدل النمو في الناتج الحقيقي فإن نسبة الدين إلى الناتج تميل نحو التزايد أيضا، والعكس في حالة تحقيق الميزانية لفوائض.
لفت نظري هذا الرسم البياني على موقع Calculated Risk، والذي يبين بصورة واضحة لماذا يميل الدين العام الأمريكي نحو التزايد. الشكل يوضح بالتفصيل اتجاهات الإيرادات العامة الأمريكية في الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 2009. ويوضح الشكل أن الفترة الأخيرة التي ارتفع فيها حجم الدين العام بصورة مثيرة للقلق كانت الإيرادات العامة في الولايات المتحدة تميل نحو التراجع.
الشكل يوضح التراجع الواضح لكافة أشكال الإيرادات العامة في الولايات المتحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي، على النحو التالي:
- تراجعت نسبة ضرائب على دخول الأفراد من أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى حوالي 6% فقط حاليا، أي أكثر من النصف قليلا.
- تراجعت نسبة الضرائب على أرباح الشركات من حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى حوالي 1% فقط حاليا تقريبا.
- تراجعت نسبة الرسوم الأخرى من حوالي 2% عام 2001 إلى أكثر قليلا من 1% حاليا.
جميع أشكال الإيرادات العامة للدولة تراجعت بصورة واضحة في الولايات المتحدة، وأخذا في الاعتبار تزايد الإنفاق العام على النحو الذي سوف أتناوله لاحقا كان من الطبيعي أن يتزايد العجز المحقق في الميزانية العامة للدولة لمستويات قياسية، ومن ثم كان من الطبيعي أن يرتفع الدين العام الأمريكي لهذه المستويات الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق