هذه هي رؤوس الاقلام للمحاضرة التي قدمتها في كلية العلوم الاجتماعية بعنوان تداعيات الأزمة المالية على الكويت، وعنوان المحاضرة هي هل بدأ العالم في التعافي من الأزمة.
أشكال استعادة النشاط الاقتصادي
1. استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف V
• هنا يحدث تدهور سريع في مستويات النشاط الاقتصادي يليه استعادة سريعة أيضا في مستويات النشاط الاقتصادي.
• كافة المؤشرات حاليا تشير إلى أن الولايات المتحدة تمر حاليا بهذا النوع من استعادة النشاط، معدل نمو الناتج في الربع الثالث 3.4%، (على أساس سنوي).
2. استعادة النشاط الاقتصادي على شكل W أحيانا يسمى التراجع المزدوج Double Dip
• هناك بعض الآراء حاليا التي تشير إلى أنه بسبب عوائق عملية استعادة النشاط على شكل حرف V ربما تكون استعادة النشاط على شكل حرف W، أو تراجع مزدوج.
• من الناحية النظرية يمكن أن تأخذ أيضا استعادة النشاط الاقتصادي:
3. استعادة النشاط الاقتصادي على شكل U
• يستمر الاقتصاد في قاع الدورة لفترة زمنية أطول، وتكون استعادة النشاط الاقتصادي أبطأ.
4. استعادة النشاط الاقتصادي على شكل L
• هنا تكون استعادة النشاط الاقتصادي عملية شاقة جدا، حيث تحدث في الأجل الطويل، بما لها من تكاليف كبيرة على الاقتصاد
• استعادة النشاط الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة
• كافة المؤشرات تشير حاليا إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف تكون على حرف V.
• لماذا الولايات المتحدة؟
• الولايات المتحدة هي الاقتصاد المفتاح Key Economy في العالم
• ناتج محلي إجمالي ضخم، 14.3 تريليون دولار
• حجم استهلاكي ضخم
• حجم تجارة خارجية ضخم وعجز ميزان مدفوعات ضخم
• سوق مال ضخم، ذي ارتباط كبير بكافة أسواق المال في العالم
• على الرغم من نمو بعض المراكز الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى يمكنها من أن تلعب دور الاقتصاد المفتاح للعالم. على سبيل المثال الصين والتي هي اضعف بكثير من أن تقود النشاط الاقتصادي في العالم، بصفة خاصة ما يتعلق بإنفاقها الاستهلاكي
• الاتحاد الأوروبي
• معدل النمو أضعف في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام 0.4% (1.2% سنويا) في منطقة اليورو، واقتصر على 0.2% (0.8% سنويا) في الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي
• ولكن رسميا الاتحاد الأوروبي بدأ يخرج من الكساد، ولكن ما زالت البطالة مرتفعة
• ماذا عن آسيا
• النمو أقوى في آسيا، بصفة خاصة فيما يتعلق بمعدلات نمو الناتج ومعدلات التوظف، ولكن آسيا أضعف من أن تقود استعادة النشاط الاقتصادي في العالم
• عقبات في طريق استعادة النشاط
• ارتفاع معدلات البطالة
• معدل البطالة الرسميU3 يصل إلى 10.2%.
• التعريف الأوسع للبطالةU6 يصل إلى 17.5%، معدل البطالة طويل الأجل (العمال في حالة بطالة لأكثر من 15 اسبوعا) الأعلى منذ الكساد العالمي الكبير.
• الفرق بين التعريفين حاليا 7.3%، في الظروف الطبيعية هذا الفرق يكون في حدود 3-4%
• من المتوقع أن يواصل معدل البطالة الرسمي الارتفاع، ربما إلى 12 – 13%
• مشكلة الولايات المتحدة انه لا يوجد لديها سياسات للبطالة، وإنما سياسات للناتج، وذلك انطلاقا من الفلسفة التي يلخصها كروجمان، بأنه من خلال تحفيز الإنفاق الكلي، يقل إقبال الشركات على طرد العمال. بعكس ألمانيا توجد سياسات للبطالة، والتي تتناول معالجة مشكلة البطالة بشكل مباشر وليس من خلال الناتج.
• خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية لم تسهم في الحد من معدلات البطالة
• معدلات البطالة الحالية تحتاج إلى خطط تحفيز إضافية، بول كروجمان يقترح خطة تحفيز لخلق وظائف بحوالي 300 مليار دولار، البعض الآخر يقترح 500 مليار دولار
• هل يمكن أن يكون هناك استعادة للنشاط الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة؟
• الإجابة هي نعم!
• كافة حالات استعادة النشاط الاقتصادي السابقة في الولايات المتحدة تمت في ظل معدلات مرتفعة للبطالة. على سبيل المثال في الكساد السابق، استمرت البطالة مرتفعة أكثر من سنة بعد استعادة النشاط.
• ولكن من الضروري تبني سياسات مباشرة للتعامل مع البطالة من خلال منح حوافز ضريبية، أو ربما حوافز مالية في مقابل كل عملية توظيف، أو حوافز أخرى لرفع مستويات التوظف.
• استمرار اضطراب قطاع المال الأمريكي
• ارتفاع معدلات إفلاس البنوك الأمريكية
• ارتفع عدد البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها منذ بداية العام وحتى يوم الجمعة الماضي إلى 123 بنكا، حيث أعلنت 3 بنوك أمريكية إفلاسها الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع قام بنكان بتعبئة استمارة إفلاس.
• يتوقع ان يصل عدد البنوك الأمريكية التي تعلن إفلاسها هذا العام إلى 150 بنكا.
• بعض التقديرات تتوقع أن يصل العدد إلى 500 بنكا.
• فقاعة أسعار الأسهم مرة أخرى
• هناك دلائل على تكون فقاعة أسهم أخرى، معرضة للانفجار في أي وقت
• الأسعار السوقية للأسهم الأمريكية حاليا مبالغ فيها كثيرا، معدل الـ p/e يتجاوز 20%، وهو المستوى الحرج، حيث يتبعه دائما هبوط للسوق.
• هناك تحذيرات بأن سوق العقارات التجارية يمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، أي احتمال أن يكون هناك أزمة جديدة في الطريق، ربما لم تبدأ بعد في الولايات المتحدة
• ضعف الدولار الأمريكي وفقدان الثقة في عملة الاحتياط للعالم
• أمر طبيعي في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وهو أيضا أمر مرغوب فيه في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي،
• للأسف بيانات الميزان التجاري غير مشجعة، مما يعكس ضعف المرونة السعرية للواردات الأمريكية
• برنانكي أعلن هذا الأسبوع أن الاحتياطي الفدرالي يتابع ضعف الدولار، ولكنه لن يرفع أسعار الفائدة. يبدو أن أولوية استمرار ارتفاع معدلات النمو أهم من تراجع الدولار لدى صانع السياسة النقدية الأمريكي
• عقبات أخرى أخرى
• العجز المالي الضخم
• ارتفاع الدين العام الأمريكي
• التوقعات التضخمية بسبب سياسات التيسير الكمي
• الخلاصة
• حتى هذه اللحظة كافة المؤشرات تشير إلى ان استعادة النشاط الاقتصادي في العالم سوف تكون على شكل حرف V
• استعادة النشاط الاقتصادي حتى هذه اللحظة ربما تكون هشة، ولذلك هناك من يعتقد أن الكساد سوف يعود مرة أخرى.
• ربما يكون الخروج من الكساد الحالي على شكل تراجع مزدوج Double dip، ما زلنا في انتظار المؤشرات التي تشير إلى ذلك.
• متى تخرج الكويت من الأزمة؟
• مشكلة الاقتصاد الصغير المفتوح
• الاقتصاد الصغير المفتوح دوراته الاقتصادية هي انعكاس للدورات الخارجية
• الاقتصاد الصغير المفتوح هو اقتصاد سياساته مقيدة نسبيا، على سبيل المثال (من الناحية النظرية) لا يستطيع اتباع سياسة نقدية مستقلة.
• لا بد وأن ننتظر تحسن الأوضاع خارجيا حتى تستعيد أسعار النفط مستوياتها قبل الأزمة حتى يمكن الحديث عن استعادة النشاط الاقتصادي في الكويت.
• عوامل ساعدت على تعمق أثر الأزمة على الاقتصاد الكويتي
• السياسة المالية: تراجع الإنفاق الحكومي.
• الكويت واجهت الأزمة بميزانية انكماشية، خصوصا فيما يتعلق بالباب الرابع.
• الكويت في حاجة إلى تبني برامج إنفاق حكومي ضخمة لتنفيذ ما تم إدراجه من مشروعات لتحريك عجلة النشاط.
• الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ المشروعات الكبرى.
• السياسة النقدية:
• هناك دلائل على أن السياسة النقدية المتبعة حاليا ربما تكون انكماشية
• ارتفاع معدلات الفائدة
• معدل الخصم في الكويت 12 ضعف معدل الخصم في الولايات المتحدة
• تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
• ارتفاع سيولة البنوك
• على البنك المركزي أن يجعل سيولة البنوك أمر مكلف للبنوك، حتى تزيد مستويات الائتمان في الاقتصاد
• تفعيل قانون الاستقرار المالي
• تم إقرار القانون، ثم ماذا بعد، نقطة في آخر السطر.
• جرأة في التعامل مع أوضاع الشركات الاستثمارية المتعثرة
• سوق مال يتسم بالشفافية، وحاسم في التعامل مع المخالفات واللعب بمؤشر الأسعار
• استخدام المال العام
• المحفظة المليارية 1.5 مليار دينار تم استخدام 400 مليون منها فقط.
• مناخ سياسي مواتي، ما يدور حاليا من تأزيم سياسي ليس وقته تماما، فرقعات الاستهلاك المحلي تصب في اتجاه واحد، زيادة مستوى الضرر الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني.
• ليس هذا هو المناخ الذي نواجه به الأزمة، على الجميع أن يتحمل مسئوليته التاريخية تجاه اقتصاد هذا البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق