تنقسم احتياطيات البنوك إلى نوعين، الأول ليس لها خيار في الاحتفاظ به، وهو الاحتياطي القانوني، وهو حد أدنى في صورة نسبة مئوية من المودعات يقوم بتحديده البنك المركزي، ويلتزم البنك بالاحتفاظ به بموجب القانون وإلا يعتبر البنك مخالفا لقانون البنك المركزي في تنظيم عمل المصارف، ومن ثم يتعرض البنك الذي لا يحتفظ بهذا الحد الأدنى، أو الاحتياطي القانوني، لعقوبات قد تصل إلى إلغاء رخصة البنك في مزاولة مهنة تقديم الخدمات المصرفية. أما النوع الثاني فهو الاحتياطيات الزائدة، أي التي تزيد عن النسب القانونية المحددة من قبل البنك المركزي، وهي تمثل الأموال القابلة للإقراض من قبل البنك للمقترضين على اختلاف أشكالهم.
الاحتياطيات الزائدة ترتفع بصورة واضحة جدا لدى البنوك في كافة دول العالم منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعكس عدم رغبة البنوك في الإقراض بسبب ارتفاع مستويات المخاطرة في ظل مناخ الأزمة، وعدم قدرة البنوك المركزية على تقديم الحوافز المناسبة للبنوك لإقراض هذه الفوائض من الاحتياطيات لتحريك عجلة النمو في الاقتصاد. الشكل التالي يوضح مستويات الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك التجارية في الولايات المتحدة خلال الاشهر الماضية. لاحظ النمو الهائل في تراكمات الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك.
المصدر: http://www.aleablog.com/why-are-banks-holding-so-many-excess-reserves/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق