يوم الخميس الماضي 29 أكتوبر 2009، صدر التقرير الربع سنوي الثالث عن مكتب التحليل الاقتصادي عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يحمل أخبار جيدة جدا بالنسبة للاقتصاد الامريكي وللأزمة الاقتصادية وللعالم أجمع، حيث أشار إلى ارتفاع معدل النمو للناتج الحقيقي في الربع الثالث، على أساس سنوي، بنسبة 3.5%، وذلك بين الربعين الثاني والثالث لهذا العام. وبالنسبة للربع الثاني من هذا العام كان معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي سالب 0.7%.
الجدير بالذكر أنه وفقا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي فإن هذه البيانات تعد أولية، وأنها ربما تخضع لعملية إعادة تقدير مرة أخرى بالزيادة أو النقص لاحقا عندما يتم جمع كافة البيانات كاملة عن نمو الناتج المحلي الحقيقي.
هذا النمو في الناتج المحلي الحقيقي يعكس الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات مما يعني زيادة صافي الصادرات وزيادة المخزون والإنفاق الحكومي فضلا عن زيادة الإنفاق الاستثماري الثابت. بهذا الشكل فإن كافة أشكال الإنفاق في الولايات المتحدة آخذة في التزايد، وهو ما يعني ارتفاع مستويات الطلب الكلي وهو ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة.ووفقا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي بلغت نسبة زيادة الإنفاق الاستهلاكي 3.4% خلال الربع الثالث، بينما تراجع الإنفاق الاستثماري غير العقاري بنسبة 2.5%، مقارنة بانخفاض مقداره9.6% في النصف الثاني من العام، في الوقت الذي ازداد فيه الإنفاق الاستثمار العقاري بنسبة23.4%. من ناحية أخرى ارتفعت الصادرات الحقيقية بنسبة 14.7%، مقارنة بانخفاض الواردات بنسبة 16.4%، وتزايد الاستهلاك الحكومي بنسبة 7.9%، وبشكل عام بلغت الزيادة في مبيعات السلع النهائية من الناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وفقا للتقديرات الأخيرة الناتج المحلي فان الناتج المحلي الجاري (بالأسعار الجارية) يساوي 14.302 تريليون دولار.
المصدر: http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق