إعادة التفكير في العملة الخليجية الموحدة 3: معايير التقارب

نشر في جريدة الوطن البحرينية بتاريخ الثلاثاء 22/6/2010.
يقصد بمعايير التقارب مجموعة المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تعكس الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي، مثل نمو الناتج، والوضع المالي، ومعدلات التضخم والفائدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن على أساسها الحكم على مدى جاهزية مجموعة من الدول للدخول في اتحاد النقدي، دون أية مشاكل للاتحاد النقدي في حال تعرض الدول الأعضاء لصدمات لاحقة على إنشاءه، وتهدف معايير التقارب إلى ضمان التناغم بين اقتصاديات الدول المشتركة في العملة الموحدة، كما تعد أيضا وسيلة يمكن من خلالها ضبط سلوك الدول الأعضاء المقبلة على تشكيل اتحاد نقدي، خصوصا في المجال المالي. ومن ثم يفترض استيفاء الدول الأعضاء لتلك المعايير عند الدخول، والحفاظ على تلك المعايير طوال فترة العضوية، ويفترض أن توافر هذه المعايير يعد دليلا على التزام الدول الأعضاء بتهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق العملة الموحدة، وأنه ليس من المحتمل أن تنشأ مشكلات جوهرية بمرور الوقت. غير أن التجربة الأوروبية أثبتت أن استيفاء هذه المعايير عند الدخول ليس ضمانة لاستمرار استدامة هذه المعايير بعد ذلك.

في قمة أبو ظبي 2005 أقر المجلس الأعلى معايير التقارب والتي تتماثل مع معايير التقارب التي نصبت عليها اتفاقية ماسترخت، ومن الناحية النظرية ليس هناك ما يدعو دول المجلس لتبني نفس المعايير التي استخدمتها دول الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاقية ماسترخت، للتأكد من انخراط الدول الأعضاء في اليورو بسهولة، ذلك أن تلك المعايير تعني شيئا بالنسبة لتلك الاقتصاديات التي تواجه أوضاع تجارية خارجية وأوضاع اقتصادية كلية داخلية شبه مستقرة. أما بالنسبة لدول المجلس فليس هناك أي ضمانة على أن استيفاء إحدى الدول لتلك المعايير عند دخولها استقرار تلك المعايير بعد الدخول، وذلك بسبب احتمالات التقلب الشديد في الأوضاع التجارية الخارجي والذي من الممكن أن يعصف بكافة الأوضاع الاقتصادية الداخلية، ومن ثم فان عوامل عدم الاستقرار الكامنة تعد كبيرة للغاية بحيث لا توفر أي ضمانات لاستمرار معايير التقارب عند مستوياتها المرغوبة سواء في الأجلين القصير أو الطويل، ويرى Buiter (2007) أن دول مجلس التعاون لسوء الحظ قد تبنت تلك المعايير، لأن المعايير المالية بالذات تعد غير ملائمة تماما لحالة دول المجلس، على الرغم من أهميتها، وفيما يلي معايير التقارب التي أقرتها دول مجلس التعاون:

1. ألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60٪

2. ألا يزيد عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 3٪

3. ألا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح + 2٪

4. ألا يزيد سعر الفائدة في المتوسط عن متوسط أدنى ثلاث دول + 2٪

5. ألا تقل الاحتياطيات من النقد الأجنبي عن 4 اشهر من إجمالي الواردات

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تستوفي دول مجلس التعاون معايير التقارب التي تم الاتفاق عليها؟ بالنسبة لمعدلات الفائدة يلاحظ أن معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون تتحرك بشكل عام سويا، وهو ما يعكس حقيقة أن عملات هذه الدول مثبتة بالدولار الأمريكي، ومن ثم فان معدلات الفائدة المحلية لا بد وان تتماشى مع تلك الخاصة بالاقتصاد الأمريكي، ومن الواضح حتى الآن أن دول المجلس تفضل أن تستمر في الحفاظ على معدلات فائدة تتماشى مع تلك التي تتحدد بالنسبة للدولار الأمريكي، والخلاصة هي أن معدلات الفائدة لدول المجلس متقاربة بشكل كبيرة نتيجة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لباقي المعايير فإن الجدول التالي يلخص مدى استيفاء دول مجلس التعاون لمعايير التقارب وفقا لاتفاقية ماسترخت، ومن الجدول يتضح أن دول مجلس التعاون تتسم بانخفاض معدلات التضخم بشكل عام، ومن الجدول يتضح إن تطبيق معيار متوسط معدل التضخم كمعيار للتقارب في دول المجلس فإن كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر لا تستوفيان هذا المعيار من معايير التقارب بشكل عام.

بالنسبة لعجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي فإنه فيما عد البحرين فإن دول مجلس التعاون تواجه حاليا أوضاعا مثالية فيما يتعلق بماليتها العامة، ومن ثم فان معيار التقارب الخاص بنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي تستوفيه جميع دول المجلس. بل على العكس من ذلك فان الميزانيات العامة في الوقت الراهن تواجه فائضا كبيرا لكافة دول المجلس نتيجة الأوضاع المريحة لسوق النقط العالمي. فهل يعني ذلك نجاح انخراط الدول الأعضاء في العملة الموحدة استنادا إلى هذا المعيار. ينبغي التنبيه إلى أن دول أوروبا عندما استخدمت هذا المعيار فان ذلك كان مبنيا على طبيعة هياكل المالية العامة لديها، والتي تعتمد على مصادر شبه مستقرة للإيرادات العامة وهي الضرائب، والتي تتماشى مع مستويات الدخل المحلي في تلك الدول. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون فان المالية العامة بها تعاني من اختلالات هيكلية سبق ذكرها آنفا لا تضمن، استنادا إلى تلك الأوضاع، استمرار مستويات الفائض الحالي نظرا للتقلب الشديد في إيراداتها العامة حسب المستويات السائدة لأسعار النفط. وعلى ذلك فمن الممكن أن ينعكس الفائض الكبير في الميزانيات العامة لدول المجلس إذا ما حدث انعكاس في سلوك أسعار النفط، مما يعني أن الوضع الحالي لنسبة الفائض إلى الناتج المحلي يعطي صورة مضللة حول أوضاع المالية العامة لدول المجلس في المدى الطويل.

فيما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تعكس أوضاع المالية العامة واحتياجات عمليات الاستقرار الاقتصادي المحلي، بصفة خاصة في أوقات الانحسار. ويهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن مستوى الدين العام إلى الناتج يسير عند معدلات معقولة بحيث لا تضطر الدولة العضو إلى الإفراط في الاقتراض ومن ثم تتعقد أوضاعها النقدية بسبب ضغط الحاجة نحو زيادة عرض النقود لتمويل خدمة الدين العام المحلي، الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على مستقبل العملة الموحدة. ووفقا للجدول فإنه فيما عدا المملكة العربية السعودية التي كونت دينا محليا تتجاوز نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي النسبة التي تنص عليها في الاتفاقية، وذلك حتى عام 2004، إلا أن المملكة استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة جدا أن تطفئ جانبا كبيرا من هذا الدين العام، مستفيدة في ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام، بحيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من حوالي 97% خلال الفترة من 1998-2002، إلى 13% تقريبا عام 2008، ومن المؤكد أن معظم دول العالم لا تستطيع تطفئ هذا القدر من الدين العام في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة، ولكن هل يعني ذلك أن هذا الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ظاهرة طويلة الأجل في المملكة؟ أن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على اتجاه أسعار النفط في المستقبل. فإذا ما صدقت التوقعات الحالية بان الارتفاع الحالي في أسعار النفط أصبح ظاهرة مستدامة في المستقبل، فان التقارب المالي سوف يكون أمرا سهلا للمملكة، ومن ثم لباقي دول المجلس أيضا، أما إذا انعكس اتجاه أسعار النفط، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تصاعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة مرة أخرى، وبشكل عام يمكن القوم بأن جميع دول مجلس التعاون تستوفي حاليا هذا المعيار للتقارب.

* يشير اللون الأحمر إلى عدم استيفاء الدولة لهذا الشرط من شروط التقارب.

** المصدر: صندوق النقد الدولي

 

أما بالنسبة للمعيار الأخير وهو نسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لعدد أشهر الواردات، فإنه كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة لا تحتفظان بكميات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام، غير أنه لا يمكن المساواة بين كل من الإمارات والبحرين، باعتبار أن الأولى تملك استثمارات مالية ضخمة في إطار صناديقها الاستثمارية السيادية، وهو ما يشكل عنصر أمان لتلك الدول إذا ما واجهت نقصا في الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

الخلاصة هي أن دول مجلس التعاون تستوفي في ظل الأوضاع الحالية معايير التقارب للدخول في اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة، غير أنه نظرا للخصائص الهيكلية لدول مجلس التعاون فإن هذا الاستيفاء الحالي ليس مستداما على المدى الطويل، نظرا للتقلبات الحادة التي تتعرض لها اقتصاديات تلك الدول من فترة لأخر، مما يجعل من الصعب على هذه الدول الحفاظ على استدامة هذه المعايير على المدى الطويل.