هذه هي أول الأخبار التي تنشر في العالم عن الأوضاع في اليونان بعد الأزمة والتي تم الإفراج عنها بواسطة صندوق النقد الدولي منذ ساعة تقريبا في يوم الخميس 17/6/2010 بعد العصر بتوقيت الكويت، وذلك بعد تقييم مبدئي للأوضاع في اليونان. ففي تصريح لثلاث فرق مكونه من اللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعلن أعضاء الفرق الثلاثة أنه بعد المراجعة الأولية لمدى تطبيق اليونان للسياسات والبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة اليونانية فان الفريق يرى أنه، على الرغم من أنه لم يقم بإجراء مراجعة مكثفة في هذه الزيارة، إلا أن تطبيق البرنامج يتم حسبما تم الاتفاق عليه. أهم التطورات التي أشار إليها أعضاء الفرق هي المجالات الآتية:
في مجال المالية العامة تعد التطورات المالية لليونان ايجابية، حيث تشير تدفقات الإيرادات العامة إلى أنها تتوافق مع التوقعات، وأن هناك رقابة صارمة من قبل الحكومة على الإنفاق في ميزانية الدولة. واستنادا إلى البيانات المبدئية للتدفقات النقدية حتى نهاية مايو، فان عجز الميزانية أقل مما هو متوقع في البرنامج، وهو ما يعد تطورا ايجابيا جدا وإن كان لا يؤكد أن الأوضاع في باقي السنة سوف تكون على هذا النحو، وسوف يشمل التقييم القادم التطورات المالية بالنسبة للمؤسسات العامة الأخرى غير الحكومة المركزية، والتي لا تتوافر بياناتها حتى الآن.
في مجال إصلاح نظام المعاشات التقاعدية فقد تم إعداد النظام، وتم التوصل إلى اتفاق حول العديد من النقاط الأساسية، كما تم تصورها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اليونانية. وتقوم السلطات حاليا بإجراء الإسقاطات اللازمة لتقييم المساهمات التي سيقدمها إصلاح نظام المعاشات لضمان استدامة الأوضاع المالية العامة للدولة.
في مجال الإصلاحات الهيكلية الأخرى، فإنها تتقدم على نحو مناسب أيضا بما في ذلك مجالات الإدارة المحلية، والخصخصة، وسوق العمل، وإدارة الضريبة.
بالنسبة للقطاع المالي، فان هناك تطورات ايجابية حيث تم القيام بعدة إجراءات تهدف إلى إنشاء صندوق للاستقرار المالي، كما أن معدلات السيولة في النظام المصرفي مازالت مناسبة.
سوف تعود الفرق الثلاثة الى آثينا في يوليو القادم لكي تقوم بعمل مراجعة مكثفة للبرنامج، بما في ذلك تقييم التطورات للمستهدفات الكمية للبرنامج، وهو ما سيمثل أول تقييم رسمي للبرنامج. وإذا تم تقييم أداء الحكومة اليونانية على نحو جيد، فإن هذه الاداء الجيد سوف يمكن اليونان من اجراء السحب الثاني للتسهيلات المالية المتفق عليها وفقا للبرنامج. ومن جانبنا سوف نقوم، ان شاء الله، بمتابعة التطورات في هذا الجانب.
شكرا دكتور على المقال الممتاز.
ردحذفدكتور, رغم إن موضوع بيع بعض جزر اليونان كمساهمة للخروج من الأزمة التي تعصف بها بدأ كطرفة. إلا إنه ألا يبدو حل تأجير الجزر اليونانية لمدة 99 سنة فكرة يمكنها أن تساهم و بفعالية بخروج اليونان من الأزمة حيث إن اليونان و جزرها تقع في منطقة ممتازة إستراتيجياً؟
شكرا مساعد.
ردحذفتأجير الجزر اليونانية لن يحل مشكلة ديون اليونان، نظرا للمبالغ الضخمة المطلوب دفعها على نحو سريع للحيلولة دون إعلان إفلاسها.