نشر في صحيفة الاقتصادية السعودية بتاريخ الجمعة 16/7/2010.
تعرضنا في الحلقة السابقة للعوامل الأساسية التي يذكر المؤرخون إنها تشكل المناخ الذي ساد في الولايات المتحدة في عقد العشرينيات من القرن الماضي والذي أحاط بالسوق قبل انهيار 1929، وساعد بالتالي على تكون فقاعة أسعار الأسهم في وول ستريت، اليوم أتناول مسار الانهيار الذي حدث، والمسببات المباشرة له، وتبعاته.
تشير جميع المراجع التاريخية إلى أن يومي الخميس 24 أكتوبر والثلاثاء 29 أكتوبر من عام 1929هما اليومان اللذان شهدا الانهيار، وغالبا ما يطلق علي هذين اليومين بالأيام السوداء. غير ان الأحداث التي أدت إلى انهيار السوق كانت قد بدأت بالفعل قبل هذا التاريخ. فقد كانت وسائل الإعلام تتحدث من وقت لآخر عن وجود قدر هائل من المضاربة المفرطة في السوق، وبحلول عام 1929 كان الكثير من المراقبين يعتقد بان أسعار الأسهم قد ارتفعت بصورة كبيرة، وقد تم تعزيز هذا الإحساس من خلال التقارير التي ترد في وسائل الإعلام وتصريحات المسئولين الكبار، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، ومجلس الشيوخ، وتصريح وزير المالية "سنودن Snowden" عن انتشار حمى المضاربة في الولايات المتحدة، الأمر الذي هيئ الجمهور لتصديق هذه التصريحات، وقد كانت النظرة العامة هي أن السوق به كثير من المضاربة المفرطة، لدرجة رفع الأسعار إلى مستويات لا تدعمها أي توزيعات للأرباح على الأسهم في السوق. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن السوق لم تكن تنتشر فيه الممارسات غير القانونية أو التصرفات غير الأخلاقية على نحو كبير، على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به مثل هذه القضايا من قبل المحللين لاحقا، كما لم تكن عمليات البيع على المكشوف كبيرة إلى الحد الذي يؤثر على السوق، ولكن ما الذي دفع بالسوق نحو الانهيار؟
كان تركيز الصحافة المالية في هذا الوقت على القروض المفرطة التي يقوم السماسرة بمنحها تحت نظام "الشراء بالمارجن" والذي ينظر إليه على أنه أحد الأسباب الأساسية للأزمة، والذي لم يكن مراقبا بواسطة الحكومة في العشرينيات، بل كان مسيطرا عليه تماما من قبل سماسرة السوق الذين يهتمون أساسا بمصالحهم الخاصة. كان متوسط الهامش حوالي 50% بالنسبة لسعر الأسهم بشكل عام قبل أكتوبر 1929، وبالنسبة لبعض الأسهم كان الهامش يصل إلى 75%، غير أنه بحلول نهاية أكتوبر كان الهامش قد انخفض إلى 25% في المتوسط لتشجيع عمليات الشراء ووقف الانهيار في السوق. غير أن نظام الشراء بالمارجن قد ساعد الكثير من المستثمرين على تكوين محافظ من الأسهم، وذلك باستخدام أموال مقترضة كوقود للمضاربة، مع استخدام الأسهم كرهن، وكان عددا كبيرا من المستثمرين في السوق مقترضين لأموالهم وفقا لنظام الشراء بالمارجن، ويعمل نظام المارجن بشكل جيد في حالة واحدة هي استمرار اتجاه الأسعار في السوق نحو الارتفاع ، غير أنه عندما تأخذ أسعار الأسهم في التراجع عن حد معين، فان السماسرة يأخذون في التخلص من الأسهم (الرهن) تجنبا للخسارة التي يمكن ان تلحق بهم إذا انخفضت القيمة السوقية لها عن إجمالي الائتمان الذي تم منحه للمشتري بنظام المارجن (القرض + الفائدة + عمولة السمسار)، ولذلك يزداد حجم عمليات البيع بصفة خاصة مع تلاشي الآمال في تعافي المؤشر، الأمر الذي يعقد الأوضاع على نحو كبير.
شهد عام 1929 مجموعة من الأحداث التي أدت إلى انفجار فقاعة الأسهم في سوق نيويورك، فقد أخذت السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في التشدد (الحد من، ورفع تكلفة، الائتمان)، انطلاقا من الرغبة في حماية السوق من المضاربة، وقد تم ذلك أساسا من خلال الإقناع الأدبي للبنوك، فضلا عن ممارسة ضغوط مباشرة على السماسرة للحد من عمليات الائتمان التي تتم لتمويل شراء الأسهم. كما قام الاحتياطي الفدرالي برفع معدل الخصم من 3.5% إلى 5% خلال الفترة من يناير إلى يوليو، والى 6% في أغسطس، وبسبب ان المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة كان يميل نحو التراجع، فقد كانت معدلات الفائدة الحقيقية اكبر من المعدلات الاسمية، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة الائتمان من الناحية الحقيقية في هذا الوقت، وفي سبتمبر قام بنك انجلترا برفع معدل الخصم من 5.5% إلى 6.5%، حيث كانت لندن تخسر في تحركات الذهب إلى نيويورك، نتيجة للاستثمارات في سوق نيويورك وذلك رغبة منه في تخفيض هذه الاستثمارات. من ناحية أخرى في 29 سبتمبر أتت أخبار سيئة إضافية عن انهيار إمبراطورية هارتي Clarency Hatry الصناعية في المملكة المتحدة، وهو ما رفع درجة عدم الثقة في السوق. أكثر من ذلك أدت زيادة العوائد على الاستثمار في المملكة المتحدة إلى إشاعة عدم الاستقرار في السوق الأمريكي في أوائل أكتوبر.
وتذكر الكتابات أن من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الانهيار، بالإضافة إلى عمليات الشراء بالمارجن، هو انتشار الشركات القابضة في قطاع المرافق العامة (مثل الغاز والكهرباء)، والتوسع الكبير في صناديق الاستثمار، الأمر الذي أدى إلى إشعال المشتريات من أسهم هذه الشركات، ففي 1929 كانت القيمة السوقية لأسهم شركات المرافق العامة أكثر من 3 أضعاف قيمتها الدفترية، حيث كانت القيمة السوقية لشركات المرافق العامة حوالي 14.8 مليار دولارا، أو ما يقارب 18% من القيمة السوقية للأسهم في سوق نيويورك، ومن ثم مثلت تلك الشركات قطاعا مهما داخل السوق وبالتالي كانت قادرة على إحداث تأثيرات جوهرية عليه، ولذلك لم يكن من المستغرب ان تقود هذه الشركات عمليات انهيار السوق لاحقا.
في أكتوبر 1929 تجاهلت السلطات طلبا لشركة بوسطن أديسون للإنارة بتقسيم قيمة السهم الخاص بالشركة، وذلك تخوفا من احتمال أن يتعرض السهم لعمليات مضاربة عليه نتيجة لذلك، خصوصا وأنه في هذا الوقت كان ينظر إلى قيمة هذا السهم على إنها مبالغ فيها بصورة غير مبررة، فضلا عن وجود اتهامات للشركة بتحقيق أرباح احتكارية. غير أن الأوضاع قد سارت على نحو أسوأ في 28 أكتوبر 1929 حيث تم إقرار قانون الضريبة الجمركية الجديد والمعروف بقانون Smooth-Hawley، والتي كثيرا ما يشار إليها على إنها سببا رئيسا للانهيار الذي حدث في سوق المال، بل والكساد الكبير الذي تلاه فيما بعد. كانت نسبة الصادرات الأمريكية إلى الناتج القومي لا تتعدى 7%، في الوقت الذي لم يكن هناك شواهد تشير إلى ان شركات الاستيراد والتصدير تعاني أكثر من غيرها في السوق نتيجة الانهيار، ومن ثم لم يكن هناك حاجة ماسة لإصدار مثل هذا القانون، وقد قضى التشريع برفع التعريفة الجمركية على الواردات الأمريكية بحوالي 50%، تفرض على حوالي 20000 سلعة مستوردة، وذلك لحماية الصناعة المحلية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى صب المزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، ومن ثم فقدان الثقة في سوق وول ستريت.
على الرغم من ان الكتابات تعزو بداية الانهيار إلى يوم 24 أكتوبر، إلا ان أيام 3 و 4 و16 أكتوبر كانت قد شهدت أيضا انخفاضات في الأسعار، ففي بداية أكتوبر أخذت تدفقات المعلومات تنبئ عن وجود أخبار سيئة عن عمليات تنظيم قطاع المرافق العامة، ومنذ منتصف أكتوبر بدأت الضغوط على أسهم شركات المرافق في الاتساع، وأدت عمليات بيع أسهم المرافق العامة من 16 - 23 أكتوبر إلى إضعاف الأسعار، مما دفع إلى تكثيف عمليات التخلص من أسهم تلك الشركات، وفي يوم 23 أكتوبر بدأ السوق يهوى وبدأت موجات البيع على نطاق واسع في الانتشار إلى درجة نشرت الذعر بين المتعاملين مع تهاوي أسعار الأسهم، حيث تم عرض 8.2 مليون سهما للبيع، ومن بين 87 مليار دولار هي القيمة السوقية للأسهم انخفضت القيمة السوقية في هذا اليوم بـ 4 مليارات، أو 4.6%.
شهد يوم الخميس الأسود البداية الحقيقية للأحداث، حيث حمي الوطيس وانتشر الذعر بين المستثمرين، وفي ظل تهاوي الأسعار تم عرض 12.9 مليون سهما للبيع. وبدأت مكاتب السمسرة تغرق في فيضان طلبات البيع، لدرجة ان عملية الإعلان عن الأسعار المناسبة في السوق أصبحت مسألة شبه مستحيلة، وتحولت عمليات البيع إلى ذعر واضح بين المضاربين، حيث لا تتوافر المعلومات عن الأسعار. حاولت بنوك نيويورك في هذا اليوم وقف الانهيار في الأسهم بمنح مليار دولار كائتمان لوقف تراجع الأسعار، حيث نجحت مثل هذه الخطة في 1907، غير أن الخطوة لم تنجح هذه المرة واستمرت الأسعار في التهاوي. كانت ولاية ميتشجان هي أكثر الولايات تأثرا في يوم الخميس الأسود من أي ولاية أخرى، فقد انهارت أسهم شركات السيارات والتعدين، وكان إنتاج السيارات قد بلغ أقصى مستوياته في عام 1929 حيث تم إنتاج 5 مليون سيارة، وبحلول عام 1932 انخفض الإنتاج إلى 1.3 مليون سيارة أي بحوالي 75% اقل من قمته في 1929.
كان متوسط مؤشر داو جونز الصناعي في 3 سبتمبر 1929 قد بلغ قمته عند 381.2 نقطة مقارنة ب 100 نقطة في 1926، وفي نهاية تعاملات يوم الخميس 24 أكتوبر انخفض المؤشر إلى 299.5 نقطة، أي بنسبة انخفاض 21% من أعلى قمة بلغها المؤشر في هذا العام، وفي هذا اليوم الأسود انخفض المؤشر بـ 33 نقطة، أي بنسبة 9%، ولكي نتعرف على فداحة الخسارة لابد وان نعلم أن هذا الانخفاض كان يمثل 3 أضعاف حجم التعامل اليومي للتسعة اشهر الأولى من العام.
كان يوم الثلاثاء 29 أكتوبر يوما أسودا آخر، حيث ازدادت مبيعات الأسهم على نحو غير مسبوق، فقد تم عرض 16.4 مليون سهم للبيع في هذا اليوم، وهو رقم قياسي في هذا الوقت في الولايات المتحدة لم يتم كسره لاحقا سوى بعد 40 عاما تقريبا، أي في 1968، في هذا اليوم فقط خسر السوق حوالي 14 مليار دولارا من قيمته، وفي هذا الأسبوع بلغ إجمالي الخسارة 30 مليار دولارا، بينما خسرت 29 شركة مرافق عامة، 5.1 مليار دولارا في الشهر، وقد كانت هذه الخسارة، بكل المقاييس، اكبر خسارة لصناعة من الصناعات المتداول أسهمها في السوق.
تجدر الإشارة إلى انه على الرغم من ان انهيار 1929 غالبا ما يعزى إلى شهر أكتوبر من نفس العام، إلا ان أكبر الخسائر الأساسية التي تعرضت لها البورصة تحققت في السنتين التاليتين. فبحلول 13 نوفمبر انخفض المؤشر إلى 198.6، وهي أدنى قيمة بلغها في 1929، وبعد انهيار أكتوبر استعاد المؤشر بعض خسائره، وإذا نظرنا إلى قيمة المؤشر في سبتمبر 1929، حيث بلغ 386 نقطة، والى قيمته في نهاية 1929، والتي بلغت 248.5 نقطة، فان السوق يكون قد خسر 36% من قيمة الأسهم المتداولة خلال الأربع الأشهر الأخيرة من السنة.
باختصار شهدت الأيام السوداء حمى غير مسبوقة للبيع من قبل المستثمرين وبكميات هائلة من الأسهم، إنه نفس الذعر الذي يتكرر في كل أزمة، حيث يحرص كل مستثمر على التخلص من أسهمه في أسرع وقت ممكن قبل تراجع الأسعار، فتكون نتيجة سلوك المستثمرين هذا هو انهيار يطال القطيع بأكمله. لو أن المستثمرين تعقلوا بعض الشيء وهدأت تحركاتهم، فان الانهيار يمكن تجنبه، ولكن كما أن السباق المحموم نحو الشراء هو الذي ينفخ الفقاعة، فان الاندفاع غير المنظم نحو البيع هو الذي يؤدي إلى الانفجار المدوي لها. الغريب في الأمر ان المستثمرين دائما ما يلومون الأوضاع السائدة على إنها المسئولة عما حدث، مع إنهم هم الذين خلقوا الفقاعة، وهم أيضا الذين قاموا بفقعها، ولو هدأ المستثمرون قليلا، وانخفض التدافع نحو البيع، فان الثقة يمكن ان تتدعم في السوق ويمكن تجنب الانهيار، ولكن كيف يمكن ضبط نفسية هذا العدد الهائل من أفراد القطيع.
استمر مؤشر داو جونز في التعافي في الربع الأول من 1930، حيث ارتفعت قيمته إلى 294 في 17 ابريل 1930، غير أنه بدءا من هذا الشهر أخذ المؤشر في التراجع مرة أخرى بشكل مستمر حتى بلغ أدنى قيمه له في يوليو 1932. كان مسار الانخفاض في مؤشر داو جونز الصناعي العام بعد 1929 حادا، من متوسط يساوي 290 في 1929 إلى 225.8 نقطة في 1930، أي بانخفاض 22.1% عن السنة السابقة، ثم إلى 134.1 نقطة في 1931، بانخفاض 40.6% عن السنة السابقة، ثم إلى 79.4 نقطة في 1931 بانخفاض 40% أخرى عن السنة السابقة، وقد كان الانخفاض الحادث في 1932 متوافقا مع التطورات الاقتصادية العالمية باعتبار ان عام 1932 شهدا ركودا على مستوى العالم، ليعكس المؤشر بذلك التطورات في النشاط الاقتصادي ومستويات توزيعات الأرباح، وعند انتهاء الانهيار في 1932، كانت الأسهم في سوق وول ستريت قد خسرت حوالي 91% من قيمتها التي بلغتها في قمة سبتمبر 1929. لم يحدث في التاريخ ان تهاوت أسعار الأسهم إلى هذا الحد الخطير. إنها بالفعل تطورات استحقت ان يطلق عليها الانهيار العظيم، فقد استغرق الأمر ربع قرنا من الزمان قبل ان يرتفع مؤشر داو جونز إلى مستوى 381 نقطة مرة أخرى في عام 1954.
أدى انهيار 1929 إلى تحول الأزمة من أزمة مالية تتصل بأسعار الأسهم ومؤشر سوق الأوراق المالية وأصول المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، إلى أزمة اقتصادية تأثرت فيها مستويات الإنتاج والدخول والتوظف، ثم إلى ركود طويل المدى، حيث استمر أثر هذا الانهيار على الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 10 سنوات، بل ولم يقتصر تأثير هذا الركود فقط على الولايات المتحدة، وإنما امتد ليشمل كل دول العالم تقريبا.
لقد أدى تطبيق قانون الضريبة الجمركية المعروف بقانون Smooth-Hawley، السابق الإشارة إليه، إلى تأثر أعمال الشركات في الخارج بسبب الضريبة، وبدأت الحكومات الأجنبية في الانتقام من الولايات المتحدة من خلال تبني إجراءاتها الحمائية الخاصة بها، وأخذت البنوك في العالم في الانهيار، وعندما تقوم بفرض ضريبة على الغير، فلا تندهش عندما يقوم الغير بفرض ضريبة عليك أيضا، ونتيجة لذلك أخذت المشتريات الأجنبية من المنتجات الأمريكية في التراجع، بصفة خاصة المنتجات الزراعية، التي فقدت حوالي ثلث أسواقها الخارجية، وبدا المزارعون في إعلان إفلاسهم، فقد كان بوشل القمح الذي يباع في 1929 بدولارا يباع في 1932 بثلاثين سنتا فقط، وأخذت البنوك الزراعية في الانهيار بمعدلات تاريخية. وعلى مدى الفترة من 1930 حتى 1933 أغلق 9 آلاف بنكا أمريكيا أبوابه، وعلى الرغم من ان سوق الأوراق المالية كان قد كسب بعض الدعم، كما سبقت الإشارة، إلا ان تطبيق القانون أدى إلى تراجع السوق بعد ذلك بلا هوادة.
ترتب على تراجع مستويات التجارة الدولية نشوء حرب للتعريفة الجمركية بين دول العالم، وهو ما غذى الحرب العالمية الثانية بعد عدة سنوات، حيث أدى تقييد التجارة إلى جعل عملية دفع التزامات ألمانيا عن تعويضات الحرب العالمية الأولى التي تم إقرارها بمقتضى اتفاقية فرساي مسألة شبه مستحيلة، وكما تقول الحكمة القديمة، "عندما تفشل السلع في ان تعبر الحدود فإن الأسلحة ستفعل ذلك"، وأخيرا في عام 1934 قام الرئيس روزفلت بتخفيض هده التعريفة الجمركية سيئة السمعة.
هذا هو باختصار شديد مسار مجريات الأحداث الذي صاحب انهيار 1929، والذي حاولت فيه أن اجمع معظم الأحداث التي أدت أو صاحبت أو تلت انهيار 1929. في أعقاب اندلاع الأزمة كتبت صحيفة الاكونوميست "أن هناك أمل في ان يستفيد العالم من انفجار الفقاعة المتضخمة لقيم الأسهم الأمريكية". بالطبع كان من الممكن أن يستفيد العالم من الانهيار، ولكن بشرط واحد هو أنه يتعلم من مثل هذه الأزمات، ولكن الذي حدث أن العالم لم يتعلم أبدا من انهيار 1929، أو من أي أزمة مرت به قبل أو بعد ذلك، وتتالت الأزمات واحدة تلو الأخرى في كافة أنحاءه. بقي أن أشير إلى أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانين عاما على نشوب أزمة 1929، إلا ان الكتابات عن الانهيار العظيم مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
في الحلقة القادمة إن شاء الله اعرض لازمة أخرى ذات تفاصيل غريبة بعض الشيء، إنها أزمة سوق المناخ التي حدثت في دولة الكويت، والتي دائما ما أطلق عليها أزمة أو فقاعة الورق. هذا إن أحيانا الله.
مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق