نشرت "الاقتصادية" دراسة عن نمو الودائع في المصارف السعودية أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية بالصحيفة، وأظهرت نتيجة غريبة مقارنة بما يتوقع أن يكون سائدا في النظم المصرفية في العالم، وهي أن الجانب الأكبر من الودائع (60%) في مصارف المملكة هي ودائع جارية، وهي الودائع التي لا تدفع عنها المصارف فوائد، بينما تشكل الودائع لأجل 40 في المائة فقط من إجمالي الودائع.
هذا الهيكل يختلف عن الهيكل العام للودائع في النظم المصرفية في العالم، حيث يتحول هذا الهيكل من الودائع الجارية الى الودائع لأجل، التي تشكل حاليا النسبة الأكبر من الودائع لسببين رئيسيين؛ الأول أن الودائع الجارية لا تعطي عوائد لأصحابها، بعكس الودائع لأجل التي يتزايد العائد عليها كلما طال المدى الزمني للإيداع، الأمر الثاني، وهو الأهم، أن الميزة الأساسية للودائع الجارية التي تتمثل في السيولة، أصبحت متاحة بدرجة ما للودائع لأجل، حيث أصبح من حق أصحابها سحب أموالهم في أي وقت، وذلك بسبب التطورات في الصناعة المصرفية نتيجة عمليات التحرير المالي Deregulation، التي تمكن الآن المودع لأجل من سحب مودعاته في أي وقت وبتكلفة منخفضة عن ذي قبل، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة بين المصارف.
هذه التطورات بالطبع تدفع المودع الرشيد إلى تعظيم عوائده من مودعاته بتدنية الأرصدة التي يحتفظ بها في صورة جارية وتعظيم المودعات لأجل، بعكس الحال في المملكة، بالطبع هذا الهيكل يعكس قيم الخوف من الوقوع في الربا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق