نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير حول تصدير التمور السعودية وفتح أسواق خارجية لها، وأهمية الالتزام بالمواصفات الدولية حتى لا تعوق عمليات تصديرها.
المملكة من أكبر دول العالم إنتاجا للتمور، التي يستهلك الجانب الأعظم منها في السوق المحلية، في الوقت الذي تتوافر فيه فرص التوسع في إنتاج وتصدير التمور، بشرط التغلب على مشكلة التسويق الدولي لها خارج المملكة، فمن الممكن البناء على هذه الميزة التنافسية للمملكة من خلال الاهتمام بالجودة والالتزام بأرفع المواصفات عند التصدير، حتى يمكن ضمان استمرار تأمين الأسواق الخارجية للمنتج، فالتصدير للأسواق الخارجية يتطلب الالتزام باعتبارات خاصة تختلف تماما عن تلك التي يتم الالتزام بها عندما يتم تسوق السلعة في الداخل. لنجاح عملية تصدير التمور إلى الخارج لا بد من إجراء دراسات مناسبة لأسواق التصدير للتعرف على خليط المنتج الذي يمكن أن يسهل عملية التصدير للخارج، من حيث الأنواع والعبوات والأوزان المناسبة للاستهلاك للفرد والأسر المستهلكة في الخارج، وطريقة التعبئة والتغليف وشروطها وطبيعة المواد المناسبة لعمليات التغليف، والعمليات الإضافية التي يجب أن تتم على التمور قبل عمليات تعبئتها، والأسعار المناسبة للتصدير، فضلا عن تنسيق الحملات الإعلانية وحملات الترويج الخارجي للمنتج. كل هذه الجهود لا يمكن أن تتم بشكل فردي، وتحتاج إلى إنفاق مخطط من اتحاد لمنتجي ومصدري التمور، وربما دعم من الدولة في المراحل الأولى لعمليات فتح الأسواق الخارجية حتى يمكن للمملكة أن تنطلق بهذه السلعة الغذائية إلى الخارج، وتحقق مكانة دولية في تصديرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق