نشرت "الاقتصادية" كلمة ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية، في منتدى الطاقة في مركز إسطنبول الدولي للطاقة والمناخ، الذي أكد فيها أن ما تنشده المملكة هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص ويساعد على التخطيط والنمو الاقتصادي باعتبار أن تقلب الأسعار ليس في مصلحة أحد.
عبر عقود طويلة من الزمن والمملكة تنتهج سياسة ثابتة في الإنتاج، تهدف أساساً إلى ضبط إيقاع السوق العالمية للنفط الخام، خصوصاً مع اتجاه الأسعار نحو الارتفاع بصورة كبيرة. وجهة النظر السعودية، وهي وجهة نظر سليمة، هي أن الأسعار المرتفعة للنفط الخام لا تخدم المستهلكين ولا المنتجين.
فبالنسبة للطرف الأول تؤدي الأسعار المرتفعة للنفط إلى التأثير بصورة سلبية في مستويات النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات الطلب والنمو في الدول المستهلكة، الأمر الذي لا بد أن ترتد آثاره إلى الدول المنتجة، من ناحية أخرى، فإن الأسعار المرتفعة للنفط تشحذ همم الدول المستوردة نحو البحث في كيفية إيجاد البدائل المحلية أو الرخيصة للنفط لتقليل تكاليف إنتاج الطاقة، وهو ما ترتد آثاره مرة أخرى إلى الدول المنتجة، والسعر المعقول للنفط هو الذي يضمن تأخير اكتشاف البدائل للنفط.
لكن هذه السياسة المتزنة قد تلقى معارضة من بعض الصقور داخل "أوبك"، الذين ينظرون تحت أقدامهم ويحاولون تعظيم عوائدهم في الأجل القصير، بغض النظر عن آثار الأسعار المرتفعة في صناعة النفط الخام على الأجل الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق