الثلاثاء، سبتمبر 24، 2013

البنية التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحا لمسؤول خليجي بأن مستقبل الصناعات الخليجية مهدد بسبب عدم وجود بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسهم في تعزيز عمليات توطين هذه الصناعات محليا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أهم السبل الكامنة حاليا في دول المجلس لتوفير فرص عمل مناسبة للعمالة الخليجية بعيدا عن دواوين الحكومة ومقاومة القطاع الخاص. إن سيناريوهات النمو السكاني في دول المجلس تشير إلى أنها مقدمة على أهم التحديات التي يمكن أن تواجهها في تاريخها الحديث، وهي مشكلة البطالة بين الخريجين الجدد، في ظل ضعف عمليات خلق الوظائف الجديدة لاستيعابهم وانقطاع الصلة تقريبا بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ونظرا لطبيعة الهيكل الاقتصادي الحالي والدور الذي تقوم به الحكومات في هذه الدول، فإن فرص استيعاب هذه الزيادات في أعداد الخريجين خارج نطاق القطاع الحكومي ستتطلب حلولا غير تقليدية لدول الخليج، وعلى رأسها تفعيل توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يمكن أن تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
غير أن تشجيع مثل هذه المشروعات يتطلب جهدا تشريعيا في دول الخليج لإصدار قوانين موحدة أو شبه موحدة لتنظيم هذه المشروعات، ولتشجيع إنشائها وتهيئة بيئة الأعمال لها وتقديم الرعاية الحكومية المناسبة لها، حتى تحظى هذه المشروعات والمبادرون لها بالعناية المناسبة كي تمارس الدور التقليدي الذي تلعبه في اقتصاديات دول الخليج، مثلما هو الحال في الاقتصادات الغربية، حيث تتعاظم القيمة المضافة لهذه المشروعات وفرص التوظيف التي تقدمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق