نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن صناعة المعارض في السعودية، كشفت فيه عن انخفاض الترتيب الدولي للمملكة في صناعة المعارض والمؤتمرات بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة، ولا أهميتها باعتبارها أكبر دول المنطقة وأقواها اقتصادياً، وقد أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تحرُّك حكومي لإحداث نقلة نوعية في صناعة المعارض والمؤتمرات السعودية.
صناعة المعارض والمؤتمرات من الصناعات التي تمنح الدول قدراً من القوة الناعمة، والتي تلعب دوراً مهماً في نقل المعارف والأفكار والنظم والتقنيات الحديثة، كما تسهم في تنمية العلاقات التجارية بين الدولة والخارج، فضلاً عن أنها تسهم في نمو الناتج بما تؤدي إليه من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، فسياحة المعارض والمؤتمرات تجذب أعداداً كبيرة من الزائرين من ذوي الدخول والثقافات المرتفعة، ومثل هذا النوع من الزوّار غالباً ما يكون متوسط إنفاقهم مرتفعاً.
الدعم الحكومي لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة يجب أن يكون في صورة الاستثمار الحكومي بصورة مباشرة، أو دعم الاستثمار الخاص، في البنى التحتية للمعارض والمؤتمرات، وذلك من خلال إنشاء عدد مناسب من مراكز المؤتمرات والمعارض بمواصفات وتسهيلات عالمية، في مناطق عدة في المملكة استنادا إلى ما تملكه تلك المناطق من مزايا، سواءً من حيث النشاط أو الأهمية الاقتصادية أو الموقع الجغرافي أو حتى المناخ، بحيث تتمكن المملكة من خلالها من جذب هذا النشاط على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي، لترفع ترتيبها الدولي في هذا الصناعة المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق