شهدت الأسابيع الماضية تراجعاً في أسعار النفط الخام بصورة واضحة تحت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، تحت وقع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو في مراكز الاستهلاك، بصفة خاصة في أوروبا وآسيا، وتراجعت معها إيرادات النفط، وأخذت السيناريوهات الخاصّة بالفوائض المالية في الميزانيات العامة في التراجع، وتصاعد القلق حول مستقبل المالية العامة في الدول النفطية، وذلك بعد أن ركنت الحكومات إلى الإيرادات النفطية المرتفعة، والتي تبعتها زيادة الإنفاق العام بمعدلات غير مستدامة.
تراجع أسعار النفط ينبغي أن يذكّر الحكومات بالحقيقة التي غابت عن معظمها لفترة طويلة من الزمن وهي أن الإيرادات النفطية غير مأمونة، وأنه من الممكن أن ينعكس اتجاهها في أي لحظة لتنقلب معها أوضاع المالية العامة رأساً على عقب، وأن الاستناد إلى ارتفاع الإيرادات من النفط لإقرار زيادات في الإنفاق العام، مثل زيادة الرواتب والدعم هو أمرٌ في غاية الخطورة، لأنه يحمّل المالية العامة بالتزامات لا يمكن تخفيضها لاحقاً بسهولة، أو أن تخفيضها يعَد مستحيلاً.
والآن نعود الى التساؤل الرئيس؛ ماذا لو، لا قدر الله، استمر تراجع أسعار النفط؟ لا شك أن المالية العامة في الدول النفطية ستصبح في وضع لا تُحسد عليه، وأن سيناريوهات العجز التي حدثت في الثمانينيات ستتكرّر مرة أخرى مسببةً تصاعد مستويات الدَّين العام، وبالتالي فإن على الحكومات أن تحافظ على مستويات الإنفاق في حدود آمنة، وأن تعمل على تنويع مصادر إيراداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق