قطاع السياحة وآمال معالجة مشكلة البطالة

نشرت "الاقتصادية" خبراً عن أن تقريراً اقتصادياً توقع أن يوفر قطاع السياحة في المملكة نحو 841 ألف وظيفة مباشرة و421 ألف وظيفة غير مباشرة في 2015، كما توقّع أن يتولى هذا القطاع توفير 1.2 مليون وظيفة مباشرة و591 ألف وظيفة غير مباشرة في عام 2020.

هذه التوقعات تتوافق مع ما سبق أن سقناه عن أهمية الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصادات التي تعتني بهذا القطاع، حيث يتصف هذا القطاع بأنه كثيف الاستخدام لعنصر العمل، وأنه كفيل بفتح عدد ضخم جداً من الوظائف سنوياً.

إذا كانت هذه هي التوقعات المستقبلية حول آفاق التوظيف في هذا القطاع، فما المطلوب لتعظيم استفادة الاقتصاد السعودي من قطاع السياحة؟ الإجابة بالتأكيد هي تكييف النشاط في قطاع السياحة وتوجيهه، حيث يعتمد أساساً على العمالة الوطنية، وأن تخفض فرص العمالة الوافدة في القطاع إلى أضيق حد ممكن، بحيث تذهب الأغلبية العظمى من الوظائف التي يتم فتحها في هذا القطاع للسعوديين، خصوصاً الداخلين الجدد لسوق العمل، على سبيل المثال، من خلال فرض حد أدنى للسعودة في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، ينبغي أن تصاغ حزمة مناسبة من الإجراءات المشجعة للمؤسسات العاملة في القطاع، بحيث تتضمن مجموعة الحوافز التي يمكن توجيهها نحو تشجيع الشركات التي تلتزم بالنسب المعلن عنها للعمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة في القطاع، وفي الوقت ذاته حرمان الشركات غير الملتزمة منها.