نشرت "الاقتصادية" تصريحاً لرئيس مركز تنمية الصادرات في السعودية عن أن هناك نيّة لتشكيل فريق قانوني لملاحقة شركات كورية يعتقد أنها أغرقت السوق السعودية بمنتجاتها بأسعار تقل عن تكلفتها بنحو 20 في المائة.
الإغراق هو إحدى الممارسات التجارية الضارة التي تلجأ إليها بعض الشركات أو بعض الدول، وذلك ببيع السلع في الخارج بأسعار تقل عن السعر الذي تباع به محلياً دون أن تكون هذه الفروق في السعر راجعة إلى اعتبارات التكلفة، ويهدف الإغراق إما إلى التخلص من فوائض الإنتاج أو إخراج المنافسين من السوق في الخارج، ومثل هذه الممارسات تضر المنتجين المحليين في الدول المستوردة، ولذلك يعد الإغراق من الممارسات التجارية غير المشروعة وفقاً للقانون التجاري الدولي.
مشكلة أسواق دول مجلس التعاون أنها لا تقاوم الإغراق بجميع صوره على النحو المناسب، الأمر الذي يضر بآفاق تنمية الصناعات المحلية في المنطقة، وذلك بسبب المنافسة الشرسة من المنتجين الأجانب، فعلى الرغم من أن الإغراق هو إحدى الشكاوى المستمرة للصناعيين في دول المجلس، إلا أن أحداً لا يتحرّك لمواجهة الإغراق، لضعف القدرات الفنية والقانونية لإثبات حالات الإغراق، وعدم اهتمام دول المجلس أساساً بذلك.
لخطورته الشديدة على الصناعات المحلية في دول المجلس، حيث يمكن أن يجهض أي استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي، فإن هذه الدول مطالبة بمكافحة الإغراق على نحو جاد، حيث تصبح هذه المهمة مشتركة، وأن تتبادل خبراتها فيها لكي تتمكن من حماية صناعاتها والإجراء السعودي هو خطوة في هذا الاتجاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق