تشهد مكة هذه الأيام حركة توسُّع لم تشهدها من قبل، سواء بالنسبة للهدم أو البناء لكي تتوسّع سكنياً، حيث يعمل حالياً عددٌ كبيرٌ من المقاولين في بناء الفنادق السكنية. ومن الواضح أن الإنفاق الاستثماري الحالي في مكة، ينصب في اتجاه زيادة أعداد الغرف الفندقية، وذلك لرفع قدرة مكة على استيعاب قدر أكبر من زائريها سنوياً في المواسم كافة.
غير أن النمو في أعداد الغرف الفندقية لا بد أن يصاحبه وبصورة موازية نمو في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الأخرى، فلا توسع سكنياً دون توسع موازٍ في البنى التحتية. فعلى الرغم من استخدام كل سنتيمتر تقريباً في البناء والارتفاع الشاهق بصورة عمودية، إلا أن الطرق والشوارع والأنفاق وغيرها من تسهيلات الانتقال من وإلى وعبر أنحاء مكة ما زالت على ما هي عليه تقريباً، وهو ما يُثير تساؤلاً مهماً وهو كيف سيكون حال شوارع مكة وطرقها بعد 20 عاماً من اليوم إذا لم تتم توسعتها وتطويرها بما يسمح بأن تسير جنباً إلى جنب مع التوسعات السكنية في المدينة؟
لا شك أن هناك أزمة مرور ضخمة تنتظر مكة في المستقبل إذا لم يتم تطوير إمكانات المدينة ورفع قدراتها على استيعاب حركة انتقال عشرات الملايين من الزائرين إليها سنوياً. باختصار، خط تطوير المدينة المقدسة لا بد أن يسير على نحو متوازن، فشبكة الطرق والأنفاق في حاجة إلى توسع موازٍ لهذه التوسعات في الطاقة السكنية للمدينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق