أول ما يلفت انتباه الزائر للأماكن المقدسة في المملكة أن النقل الداخلي يسير بصورة عشوائية على نحو كبير، حيث يعمل في هذا المجال مَن يستطيع القيادة تقريباً، إذ ينظر إلى نقل الزوّار على أنه أحد سبل تحصيل الرزق في الأماكن المقدّسة حتى لأصحاب السيارات الخاصّة، الملاحظ أيضا أنه في المواسم تتغيّر أسعار النقل على مدى اليوم، حيث ترتفع أسعار الانتقال بصورة كبيرة أوقات الذروة، حيث يستغل مَن يقوم بنقل الركاب حاجة الزوّار الماسّة إلى الانتقال.
أجور النقل الداخلي في الأماكن المقدّسة تحتاج إلى تحديد من جانب الإدارة العامة للمرور، حيث تكون هذه الأجور عادلة للطرفيْن، سائق السيارة والراكب، وأن تكون هذه التعرفة للنقل معلنة، بحيث يكون الراكب على علم بتكلفة الانتقال عبر المدينة المقدّسة، وأن تضع الإدارة عقوبات صارمة لمَن يخالف هذه التعرفة.
من المفترض في مدينة سياحية مثل مكة المكرّمة أن يكون من يعمل في مجال نقل الركاب متخصصاًَ في هذه المهنة، وعلى وعي بطبيعتها ومتطلباتها وأسس تقديم هذه الخدمة، وطبيعة التزاماته تجاه الزائر. باختصار، عملية نقل الركاب في المدن المقدسة تحتاج إلى تنظيم، حيث تقتصر ممارسة هذه المهنة على مَن يحصل على ترخيص للعمل فيها فقط، لقد آن الأوان لتنظيم خدمة النقل الداخلي داخل المدن المقدسة، وأن تكون أحد مجالات توظيف العمالة الوطنية، أما أن يعمل في هذا المجال كل مَن هبّ ودبّ فذلك أمرٌ يحتاج إلى مراجعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق