عندما نشرت "الاقتصادية" خبراً عن ضبط معمل في بريدة لتزوير الشهادات لجميع المراحل حتى درجة الدكتوراه، يعتقد أن جانباً من حملتها قد تمّ توظيفه. كتبت في زاوية "مجرد تعليق" تحت عنوان "مطلوب مراجعة سريعة لشهادات العاملين في الدولة"، مقترحاً أن تتم المراجعة السريعة لشهادات المعينين الجدد خلال الفترة التي عمل فيها هذا المكتب في تزوير الشهادات في ضوء ما ستسفر عنه عمليات التحقيق، حتى يمكن حصر والتخلص من أصحاب الشهادات الوهمية الذين يمارسون أعمالاً لا يملكون مؤهلات القيام بها.
أمس الأول نشرت "الاقتصادية" خبراً بعنوان "شرطة القصيم ترفع أسماء 330 مزوّر شهادة إلى الخدمة المدنية"، والذي أشارت فيه إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بتوثيق أسماء 350 شخصاً مع كامل بياناتهم حصلوا على شهادات مزورة، رفعت أسماءهم إلى ديوان الخدمة المدنية، كما تم توثيق 33 شهادة مزوّرة جاهزة للتسليم. بهذه الضربة الأمنية ستتمكّن الدولة من تنظيف قوة العمل فيها من هؤلاء المحتالين وإنزال العقاب المناسب بحقهم، بما في ذلك استرداد ما حصلوا عليه من أموال طوال مدة توظيفهم، مع تحميلهم الغرامة المناسبة عليها. تحية لشرطة القصيم على ما بذلته من جهد في هذه القضية المهمة جداً، على أمل أن تتمكن جهات العمل في الدولة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، من القبض على باقي من لم تضبط شهاداتهم المزوّرة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوا من جرم في حق المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق