أعلنت وحدة الإحصاءات الأوروبية يوم الجمعة الماضي، آخر إحصاءات معدلات البطالة عن شهر كانون الثاني (يناير)، ووفقا للتقرير ارتفع معدل البطالة المتوسط في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد وهو 11.9 في المائة. هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تستمر فيه البطالة في الارتفاع.
بهذا المعدل يكون هناك نحو 26 مليون عاطل في الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. معدلات البطالة ليست واحدة في دول الاتحاد، حيث توجد أقل المعدلات في النمسا (4.9 في المائة) وألمانيا ولوكسمبورج (5.3 في المائة)، بينما تصل البطالة إلى أعلى مستوياتها في إسبانيا (26.2 في المائة) واليونان (27 في المائة). هذه الأخبار السيئة تؤكد أن عملية استعادة النشاط الاقتصادي في أوروبا لا تسير على النحو الصحيح.
مع الأسف الشديد فإن أوروبا تواجه الكساد بالروشتة الخطأ، حيث تتبنى برامج للإنفاق العام تقوم على التقشف. في أوقات الكساد وتراجع مستويات الطلب الكلي يكون السبيل الوحيد لرفع قدرة الاقتصاد على النمو وتحسين أوضاع سوق العمل، هو محاولة دفع مستويات النشاط الاقتصادي من خلال برامج إنفاق عام تحفز الطلب الكلي، وذلك باتباع سياسات مالية توسعية. ما يحدث من الناحية العملية هو أن أوروبا تطبق برامج للإنفاق العام ترتكز على إجراءات تقشفية لمحاولة السيطرة على العجز المالي والحد من نمو الدين العام، النتيجة الطبيعية لمثل هذه السياسات أن تظل مستويات الناتج والتشغيل أقل من مستوياتها الكامنة، ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تواصل معدلات البطالة الارتفاع، وهذا ما يحدث بالفعل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق