نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا حول أعداد العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل، الذين قدروا بأكثر من 100 ألف، وأن وزارة العمل تعكف حاليا على إعداد خطة لتوظيفهم.
لقد أكدت قوانين العمل في جميع أنحاء العالم أهمية توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتأمين استقلاليتهم المادية وضمان توفير فرص العيش الكريمة لهم.
فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة هي في الأساس حق على الدولة، وينبغي أن يعطى هؤلاء أولوية في عملية التوظيف مقارنة بغيرهم من الأصحاء الذين لن يعدموا فرصة الحصول على العمل، وكما تحرص الدولة على أن تلزم القطاع الخاص بنسب محددة للعمالة الوطنية في مؤسساته، ينبغي أيضا، أن يلزم القطاع الخاص بضرورة توظيف نسبة محددة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مهمة لن تكون سهلة، لأن القطاع الخاص يهتم أساسا باعتبارات التكلفة والربحية، ولذلك يقاوم عملية توفير فرص عمل للعمالة الوطنية لارتفاع تكلفتها.
إن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى جهد وطني من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لنشر هذه الثقافة بين مؤسسات القطاع الخاص بحيث يدرك أن حسابات التكلفة والعائد ينبغي ألا تطبق على هذه الشريحة من العمال، فتوظيف هؤلاء بجانب الاعتبارات الاقتصادية، هو أيضا لاعتبارات اجتماعية، وهو في الأساس واجب وطني نحو تلك الشريحة من المجتمع، وحبذا لو تحملت الدولة جانبا من الأجر الشهري لهؤلاء لتحفيز القطاع الخاص على تشغيلهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق