الاثنين، مارس 18، 2013

التوظيف الحكومي.. تنافس غير متكافئ مع القطاع الخاص

نشرت "الاقتصادية" تحقيقا حول تسرب موظفي المصارف المحلية نحو القطاع الحكومي، لعدة أسباب، أهمها التوسع في وظائف القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب فيه، فضلا عن المزايا الأخرى للعمل في القطاع الحكومي مثل الاستقرار والأمان الوظيفي، وهي أهم مصادر الضغوط التي يتعرض لها موظفو القطاع الخاص.
حينما تنشأ منافسة بين القطاعين الحكومي والخاص حول المهارات من العمالة الوطنية، فإن القطاع الخاص دائما ما يكون الخاسر في هذا المجال، حيث يسحب القطاع الحكومي البساط من تحت قدمي القطاع الخاص بسهولة، ويخسر القطاع الخاص كوادره المنتجة، لتتحول إلى وظائف في القطاع الحكومي، غالبا ما تكون إنتاجيتها منخفضة، فيكون الأثر الصافي في الاقتصاد القومي سالبا.
أسباب تفضيل العمل الحكومي معلومة، بصفة أساسية ارتفاع مستوى الأجور في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، وانخفاض عبء العمل بشكل عام، والترقيات الأوتوماتيكية، وقواعد العمل الأكثر مرونة، فضلا عن الوجاهة الاجتماعية التي تضفيها الوظيفة الحكومية على العامل فيها.
لهذه الأسباب تفضل العمالة الوطنية الانتظار ولو لسنوات حتى تحصل على الفرصة المناسبة للعمل في القطاع الحكومي. ولمعالجة هذا الوضع ينبغي العمل على تضييق الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، والحد من الامتيازات الأخرى للعمل في الحكومة، وتحويل جانب من هذه الامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، حيث يشجع ذلك العمالة الوطنية على العمل فيه، وحتى يتمكن القطاع الخاص من أن يلعب الدور الرائد في توظيف العمالة الوطنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق