نشرت ''الاقتصادية'' تحليلا لنتائج عمليات الإنفاق على البحث والتطوير في العالم وفقا للتقرير العالمي الأخير، مبينا خروج المملكة من قائمة أكثر الدول إنفاقا على البحث والتطوير، في إشارة إلى تراجع نسبة ما تخصصه المملكة لهذا الغرض إلى ناتجها المحلي.
هذه النتيجة قد لا تعني بالضرورة أن إنفاق المملكة على البحث والتطوير قد تراجع من الناحية المطلقة، بقدر ما قد تعني أن معدل نمو الناتج المحلي كان أعلى من معدل نمو الإنفاق على البحث والتطوير فتراجعت نسبة الإنفاق إلى الناتج وخرجت المملكة نتيجة لذلك من القائمة.
الإنفاق على البحث والتطوير لا يقل أهمية عن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من جوانب الإنفاق الأساسية، وعندما نراجع قائمة أكثر الدول إنفاقا في هذا الجانب نجدها الدول التي تدك منتجاتها أسواق العالم، أي أن التنافس بين الدول في هذا المجال هو في الأساس تنافس على الريادة الصناعية والتجارية.
اهتمام المملكة بالإنفاق على البحث والتطوير يجب ألا يفتر في أي وقت من الأوقات، فالمملكة من أشد الدول حاجة إلى هذا النوع من الإنفاق إذا كان لها أن تحقق مستهدفاتها في تنويع هيكلها الاقتصادي والتحول من اقتصاد يسير على ساق واحدة، إلى اقتصاد موجه أساسا بالابتكار والتطوير، وهي غاية لن تتحقق سوى بالاستمرار بالإنفاق السخي في دعم ميزانيات التعليم الجامعي ومراكز البحث والتطوير سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق