نشرت "الاقتصادية" تحقيقا حول ضبط شرطة القصيم معملا متكاملا لتزوير الشهادات بأنواعها كافة، حيث تم ضبط أكثر من 16 ألف شهادة مزورة لجميع المراحل حتى درجة الدكتوراه، يعتقد أن جانبا منها قد تسرب إلى جهات العمل بالدولة، وتم بالفعل توظيف أصحابها. سبق أن تناولنا موضوع حملة الشهادات المزورة ونبهنا إلى آثاره الخطيرة على الدولة في أن يوضع شخص في موقع لا يملك مؤهلاته، خصوصا إذا كان هذا الموقع متعلقا باتخاذ القرار.
أعتقد أنه بعد ضبط هذا العدد الضخم من الشهادات المزورة أصبح لزاما، من باب التحوط، أن تتم عملية مراجعة سريعة لشهادات المعينين الجدد خلال الفترة التي عمل فيها هذا المكتب في تزوير الشهادات، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه عمليات التحقيق من حصر للمدى الزمني الذي يمكن أن يكون قد تم خلاله إصدار هذه الشهادات الوهمية، وذلك من خلال المطابقة مع النماذج التي تم ضبطها من هذه الشهادات المزورة، حتى يمكن حصر والتخلص من أصحاب الشهادات الوهمية الذين يمارسون أعمالا لا يملكون مؤهلات القيام بها حاليا من الناحية الحقيقية.
أعتقد أيضا أنه أصبح لزاما اليوم، وفي ظل تنامي هذه الظاهرة، أن يتم إجراء تعديل تشريعي في المملكة يأتي بعقوبات صارمة لمن تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجريمة النكراء للغش والتدليس على مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص بشأن مؤهلاته الحقيقية حتى يحصل على وظيفة ليس مؤهلا لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق