يعد قطاع السياحة أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتنمية في الكثير من البلدان في كافة أنحاء العالم، وتشير التجربة العالمية على مدى العقود العديدة الماضية أن قطاع السياحة أصبح قطاعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، فمع تزايد موجة العولمة في العالم الحديث أصبحت صناعة السياحة أحد الصناعات الرئيسية في العالم اليوم، وأحد المصادر الرئيسية للدخل، على سبيل المثال في عام 1950 بلغت إيرادات الولايات المتحدة من السياحة 2.1 مليار دولار، وبحلول عام 2004 نمت إيرادات الولايات المتحدة من السياحة إلى 622.7 مليار دولار. أكثر من ذلك فقد أصبحت السياحة قطاعا رئيسيا في استيعاب العمالة حيث توفر فرص عمل كثيرة ومتنوعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (على سبيل المثال، في الفنادق، وفي مناطق الجذب السياحي وفي المطاعم وفي مجال النقل السياحي، وهلم جرا)، وبشكل غير مباشر من خلال توفير العديد من السلع والخدمات التي تعد من المدخلات الأساسية لقطاع السياحة في تقديم الخدمات السياحية.
ووفقا لمجلس السياحة والسفر العالمي فان مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت حوالي 5474 مليار دولار في عام 2009، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا في الناتج لهذا القطاع نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن المجلس يتوقع أن يستعيد قطاع السياحة مستوياته خلاق العقد القادم، وفي عام 2019، يتوقع المجلس أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 10478 مليار دولار أو نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويستوعب قطاع السياحة والسفر حوالي 7.6% من إجمالي العمال في العالم حيث بلغ عدد العمال في القطاع في عام 2009 حوالي 219.8 مليون عام. ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العمال في هذا القطاع في عام 2019 إلى 8.4% من إجمالي العمال في العالم، أي حوالي 275.7 مليون عامل. ومن الواضح ان قطاع الصناعة يعد واحدا من أكبر الأنشطة الاقتصادية في العالم، فضلا عن كونه يمثل الصناعة الرئيسية في العديد من البلدان، كما أنه يمثل القطاع الأسرع نموا من الناحية الاقتصادية لعائدات النقد الأجنبي وخلق فرص العمل. ولذلك ينظر إلى قطاع السياحة والسفر على أنه يمكن أن يلعب دور محرك النمو بصفة خاصة في البلدان النامية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقطاع السياحة والسفر أن يساعد على تنويع النشاط الاقتصادي، وتمكين البلدان من إعادة توزيع الثروة بين مواطنيها. كما أنه يخلق الكثير من الروابط الخلفية الهامة مع المنتجات والخدمات المنتجة والمقدمة محليا وهو ما يساعد على تحريك عجلة نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المتبادلة بين قطاع السياحة وباقي القطاعات الأخرى.
فضلا عن ذلك فأن للسياحة تأثيرات غير مباشرة مهمة، على سبيل المثال، فإنه يساعد على تشجيع الحكومات على إدخال تحسينات في البنية التحتية مثل تحسين شبكات المياه والمجاري والطرق وشبكات الكهرباء والهاتف وشبكات النقل العام، وكلها أمور يمكن أن تحسن من معدل النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة في المجالات الأخرى غير السياحة، وكذلك تحسين نوعية الحياة للسكان. كما أن لتطوير صناعة السياحة أيضا آثار هامة بالنسبة للبيئة الطبيعية، نظرا للترابط الهام بين السياحة وشروط جودة البيئة، وهو ما يضع الاستدامة البيئية في مكانة خاصة للدول التي تقدم الخدمات السياحية على نطاق واسع، كما توفر عوائد السياحة فرص التمويل المباشر لحماية البيئة، أكثر من ذلك فان القطاع يوفر أداة هامة لتعزيز التفاهم الثقافي مع باقي دول العالم، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضا إلى نشر الفرص الاستثمارية وتسويقها من خلال تمكين المستثمرين المحتملين من التوصل إلى فهم أكثر وتكوين انطباع أفضل عن البلد.
ويواجه تطوير الكويت كدولة سياحية العديد من القيود، الكثير منها يمكن التعامل معه بصورة مباشرة من خلال تعديل التشريعات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير برامج للجذب السياحي، وتعزيز البنى التحتية وتطوير استراتيجيات واضحة للتنمية السياحية، والبعض الآخر قد يمثل قيدا على التنمية السياحية في الدولة مثل عدم الاستقرار السياسي والاعتبارات الأمنية وعدم كفاية الموارد السياحية والطبيعة الموسمية القاسية للطقس.
غير أن الكويت تمتلك من القدرات ما يمكنها من ان تتحول بسهولة إلى واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في المنطقة وذلك في الأنشطة السياحية غير التقليدية، حيث يمكن للكويت تطوير الكثير من مناطق ومكامن الجذب السياحي. وهناك مجموعة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق حصة الكويت من سوق السياحة العالمي، غير أن استغلال وتطوير هذه الفرص سوف يتطلب تدخل استراتيجي على أعلى مستوى من خلال وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتنمية السياحية في الدولة، بما في ذلك رصد التمويل المناسب لتلك الخطط، والعمل على رفع درجة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية السياحية، وإطلاق الفرص للمبادرين على كافة أشكالهم في هذا المجال. ومن بين القطاعات التي تمارس دورا هاما في تسهيل التنمية السياحية في أي دولة هو القطاع العقاري، حيث يرتبط تأدية الكثير من الأنشطة في هذا المجال بما يقدمه القطاع العقاري من خدمات متنوعة مثل الخدمات الفندقية وتسهيلات التسوق، والتسهيلات الترفيهية في المناطق المغلقة، وتسهيلات ممارسة بعض الأنشطة مثل السياحة الرياضية وخدمة سياحة المؤتمرات واللقاءات الدورية والمعارض إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الخدمات التي يمكن أن يقدمها القطاع العقاري في هذا المجال.
ومن المعلوم أن قطاع السياحة هو اكبر قطاع أعمال في العالم من حيث توفير فرص للعمل فضلا عن المزايا الأخرى التي يحققها هذا القطاع للاقتصاد والتي يمكن الإشارة إلى أهمها والتي تتمثل في الآتي:
• أنه يستوعب تشكيلة واسعة من المهارات ويوفر فرص هامة للتدريب للعمالة الوطنية في مجال الخدمات السياحية
• أنه يوفر فرصا هائلة للمبادرين بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهي المشروعات الأكثر شيوعا في مجال تقديم الخدمات السياحية.
• أنه يمكن أن يساعد في تطوير بعض المناطق في الدولة، إذا تم إدارة القطاع على نحو سليم الأمر الذي يساعد على إحداث تنمية إقليمية متوازنة.
• أنه يمكن ان يفيد البيئة لو تم إدارة النشاط السياحي بشكل مناسب.
• أن القطاع له أثار مضاعف عالية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعرف بمضاعف النشاط السياحي.
• أن القطاع يوفر روابط قوية مع باقي قطاعات الاقتصاد، مثل تجارة التجزئة والخدمات المالية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
إن هذه المزايا العديدة لقطاع الخدمات السياحية تدعو الحاجة إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع درجة الاستعداد السياحي في الكويت والعمل على تسهيل فرص التمويل اللازم لبدء المشروعات السياحية العملاقة والبرامج السياحية المناسبة لإمكانيات الدولة.
مشكووووووووووووووووووووورين
ردحذفوااااااااااااااااااااااايد
شكرا
ردحذف