رد قانون شراء الفوائد

تم اقرار قانون شراء الفوائد في جلسة أمس 6/1/2010، على الرغم من كل المحاذير التي تم ذكرها، والتعقيدات التي ستصاحب تطبيق القانون، وما سيفرضه القانون من تغيرات جوهرية على طريقة عمل القطاع المصرفي في دولة الكويت، فضلا عن أنه سابقة مهمة من المؤكد أنه سيتبعها اقتراحات، اتوقع أن يكون الاقتراح التالي هو شراء الدولة لأصل القروض، ولم لا؟ يكفي أن يتفق 35 عضوا على ذلك ليقر القانون بمنتهى السهولة.

أقدم خالص عزائي لكل من لم يقترض، أو لكل من لم يقترض الحد الأقصى للقروض المسموح بها في دولة الكويت، لأنه لم يحصل على نصيبه العادل من الكيكه. سوف تتحمل الدولة عن من اقترض 70 ألفا عشرات الالاف من الدنانير، وعن من اقترض 5 آلاف ربما الف وخمسمائة دينار، رغم أن الاثنين كويتيان لهما نفس الحق في ثروة هذا البلد، وهو قمة العدالة والمساواة التي يراها من أعلنوا موافقتهم على القانون.

ما زال في رأيي هناك مجال لرد القانون، ورفض اقراره واعادته مرة أخرى لمجلس الأمة، ولكن ربما يثير ذلك غضب من بذلوا جهودا جبارة لاقرار القانون، الذي بلا شك يصب في مصلحة ثروة الكويت الناضبة، ومصلحة الاجيال القادمة على هذه الأرض الطيبة.
لابد وأن يرد القانون، من المؤكد أنه سيتم رد القانون، لأنه ليس فقط يتناول قضية فاشلة اقتصاديا، وانما يتطرق الى قضايا تنظيمية طريقة عمل القطاع المصرفي وطريقة عمل البنك المركزي والبنوك التقليدية، بدون استشارة اختصاصيين في هذا المجال، وبدون دراسة لما يمكن أن يترتب على اقرار القانون من اجهاض لمشروع تحويل الكويت الى مركز مالي، وبدون حتى أن يدخل البنك المركزي كطرف في النقاش حول القانون قبل صياغة بنوده.

 إن التاريخ لن يرحم الجيل الحالي على ما فعله في ثروة الكويت الاستثنائية والتي هي للاسف ناضبة وغير متجددة وغير دائمة، وكل دينار تم هدره لن يعود، وسنفقده لأبد، وسوف نترحم عليه في اليوم غير الأبيض.