كيف ستحتسب البنوك الإسلامية المخصصات هذا العام

حان موعد توزيع الأرباح السنوية للبنوك عن المودعات عن العام الماضي. وليس من المتوقع ان يتم توزيع نسب أرباح ذات أهمية هذا العالم لسببين، الأول هو انخفاض معدلات الفائدة في دولة الكويت بشكل عام نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية، والأمر الثاني هو زيادة إقبال البنوك نحو الاحتفاظ بمخصصات أكثر هذا العام. البنوك بشكل عام ترغب في زيادة حجم الاحتياطيات لمواجهة الخسائر التي يمكن ان تتعرض لها مع تفاقم مشكلات بعض العملاء غير القادرين على سداد التزاماتهم. وقد أوصى البنك المركزي بأن تحاول البنوك ان تزيد من مخصصاتها قدر المستطاع، وهو ما يعني أن ما سيتم توزيعه على المودعين لدى البنوك سيكون عند حده الأدنى.

مشكلتي ليست مع البنوك التقليدية، فالمسألة بالنسبة لها محلولة حيث يتحكم البنك في النسب التي سيقوم بتوزيعها على العملاء وفقا لاتجاهات معدلات الفائدة السائدة. مشكلتي هي مع البنوك الإسلامية، حيث يفترض ان هناك نسبا محددة متفق عليها وفقا لعقود الإيداع لدى تلك البنوك في نسب توزيع الأرباح بين البنك أو أصحاب الأسهم والمودعين. إذا ما حاولت البنوك الإسلامية إتباع تعليمات البنك المركزي بزيادة مخصصاتها لمواجهة أي حالات إعثار للعملاء على اختلاف أنواعهم فيجب أن يكون معلوما أن هذه المخصصات يجب أن تستقطع بالكامل من حصة أصحاب الأسهم، ولا يقتطع فلس واحد من حصة المودعين، نظرا لصعوبة رد هذه المخصصات لاحقا لهم.

ولكن لماذا يجب ان يتم التخصيص على هذا النحو؟ الإجابة هي لأن هذه المخصصات سوف تضاف لاحقا في حالة عدم الحاجة إليها إلى رأس مال البنك، ومن ثم سوف تذهب بالكامل لأصحاب الأسهم. فإذا تم اقتطاع جزء من هذه المخصصات من نصيب المودعين، فإن ذلك يعني أن هذه الأموال لن تذهب إليهم في المستقبل في حال عدم الحاجة إليها، وفقا للقواعد المتعارف عليها محاسبيا في التعامل مع المخصصات، وإنما يستفيد بها أصحاب الأسهم أساسا. وفي هذه الحالة سوف يقع البنك الإسلامي في مشكلة شرعية عملية التوزيع على هذا النحو، والتي سوف تحمل ظلما بينا للمودع، فضلا عن كونه يمثل خللا في التزامات البنك بالنسب المتفق عليها في توزيع الأرباح بين المودعين وأصحاب الأسهم.