قام بنك اليابان أمس بتعديل تقييمه للأداء الاقتصادي للدولة، في تقريره الاقتصادي الإقليمي عن شهر يناير، وقد أشار التقرير ان الاقتصاد يستعيد نشاطه في كافة الأقاليم التسعة في اليابان وان كانت مخاطر استعادة النشاط الاقتصادي ما زالت صعبة. وقد أشارت نتائج التقرير إلى أن النمو قد ارتفع في أربع أقاليم بينما استمرت خمس أقاليم عند مستويات نموها السابق.
من ناحية أخرى أصدرت وزارة الاقتصاد البيانات النهائية عن الإنتاج الصناعي، وقد أوضحت النتائج زيادة الإنتاج الصناعي بمعدل 2.2% في نوفمبر، وعل الرغم من أن هذا النمو أعلى مقارنة بمعدل نمو 0.5% فقط في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تدور حول معدل 2.6%.
وعلى الرغم من هذه النتائج المريحة، إلا أن التقارير التي تأتينا عن الاقتصاد الياباني مازالت تعزز توقع أن استعادة النشاط الاقتصادي في اليابان لن تكون أمرا سهلا، وأن استعاد النشاط ربما تكون قد فقدت عزمها. من ناحية أخرى فإن تقرير المسح للمراقبين للاقتصاد الياباني الذي نشر في يوم الثلاثاء الماضي يشير إلى تزايد الرقم القياسي للانتشار (أو دليل الانتشار، هو احد المؤشرات التي تستخدم على الحكم على مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وبشكل عام إذا كانت قيمة الرقم القياسي للانتشار أكثر من 50% فإن ذلك يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وإذا كان أقل من ذلك فإنه يعني سوء الأوضاع الاقتصادية)، وهو على الرغم من انخفاض قيمته، إلا انه يتزايد وهو مؤشر جيد. الشكل التالي يوضح اتجاهات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الياباني (المحور الأيسر)، والذي يشير إلى ان معدل النمو السنوي مازال سالبا، بينما يلاحظ حدوث تحسن ضئيل في الرقم القياسي للانتشار للأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك للأوضاع الاقتصادية المستقبلية، بعد أن استمرت في التراجع لشهرين متتالين.
من ناحية أخرى فإن البيانات المتاحة عن نمو الإنتاج الصناعي تميل نحو التزايد، إلا أن طلبيات القطاع الخاص للآلات الأساسية تميل نحو التراجع، حيث انخفضت في نوفمبر بمعدل 11.3%، وهو ما يتوافق مع التقارير المتاحة حول تراجع الإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال. باختصار الاقتصاد الياباني يستعيد مستويات نشاطه الاقتصادي ببطء، وان كان يفتقد إلى قوة الدفع التي تضمن استدامة النمو، ومازال الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر حقيقية حول استمرار مستويات الطلب الكلي مرتفعة في المستقبل، وما زال هناك شكوك حول استمرارية استعادة النشاط والخروج من الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق