يتكون تحليل سوات SWOT من أربعة أركان أساسية هي تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة أو الكامنة والتهديدات المحتملة، وهو تحليل يهدف أساسا إلى المساعدة على تطوير الخطط الإستراتيجية للنهوض بالقطاع أو الصناعة أو الخدمة موضع البحث. ويقوم تحليل سوات لقطاع السياحة والسفر على تحليل نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في هذا المجال، أي تلك الجوانب التي يتم تنفيذها بشكل مناسب، بحيث تصب في تعزيز تنافسية القطاع، ونقاط الضعف، والذي يضم كافة الجوانب التي لا يتم تنفيذها بشكل مناسب بحيث تؤثر على تنافسية القطاع بشكل سلبي. من ناحية أخرى فإن الفرص تمثل كافة العوامل المحيطة بالصناعة والتي يمكن أن تعزز من القدرة التنافسية للقطاع إذا ما أحسن استغلالها، بينما تمثل التهديدات كافة العوامل المحيطة بالصناعة والي يمكن أن تمثل تهديدا لتنافسية القطاع، الأمر الذي يقتضي ضرورة مواجهة هذه التهديدات من خلال أدوات السياسة المناسبة. وفيما يلي نتناول تحليل سوات لقطاع السياحة والسفر في دولة الكويت.
أولا نقاط القوة Strengths
تتمثل نقاط القوة في العوامل الداخلية التي يمكن ان تزيد من تنافسية القطاع السياحي في الدولة والتي إذا ما أحسن استغلالها، يمكن أن في تساعد في النهوض بالقطاع من خلال الخطة الإستراتيجية المناسبة والتي تهدف إلى تعظيم العائد من نقاط القوة هذه. وقد تم تحديد نقاط القوة استنادا إلى ما قام به المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير السياحة والسفر من تقسيم المؤشرات الفرعية لتنافسية الكويت في مجال السياحة والسفر إلى مؤشرات تحمل ميزة للكويت، Advantage، ومؤشرات لا تحمل ميزة، بل تمثل عبئ على تنافسية الكويت، ومن ثم يجب تطويرها أو معالجتها أو التعامل معها بالصورة المناسبة. ويوضح الترتيب التالي نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في الأركان المختلفة لمؤشر التنافسية السياحية. ومن الترتيب يلاحظ أن نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر تعد محدودة بشكل عام، وأن الكويت تحتاج إلى بذل جهود كبيرة في مجال رفع قدراتها التنافسية في هذا القطاع. غير أن أهم ما تتميز به الكويت يتمثل في ارتفاع درجة حماية الملكية، وانخفاض الرسوم بشكل عام، وارتفاع مستويات السلامة والأمن الذي يمكن أن يتمتع به السائح في دولة الكويت وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية المحسنة وارتفاع جودة الطرق وانخفاض الضرائب بشكل عام، وانخفاض أسعار الوقود، وارتفاع المستويات الصحية لقوة العمل، وتوافر الملاعب الرياضية.
غير أن مجموعة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في الوقت الحالي ليست كافية لوضع الكويت في موقع متميز على خريطة السياحة الدولية، وأن الأمر يحتاج إلى بذل الجهود لزيادة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في هذا الجانب ومعالجة نقاط الضعف التي قد تحول دون تبوء قطاع السياحة الدور المأمول منه أن يلعبه في الفترة القادمة. وفيما يلي نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت في مجال تقديم خدمات السياحة والسفر استنادا إلى تقرير السياحة والسفر للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2009.
الركن الترتيب الدولي
الركن الأول: قواعد السياسة واللوائح
حقوق الملكية 27
التكلفة اللازمة لبدء نشاط تجاري 16
الركن الثاني: الاستدامة البيئية
لا شيء
الركن الثالث: السلامة والأمن
اعتمادية خدمات الشرطة 41
تكاليف الجريمة والعنف على قطاع الأعمال 18
حوادث الطرق 28
الركن الرابع: الصحة والنظافة
الوصول إلى الخدمات الصحية المحسنة 1
الركن الخامس: أولوية قطاع السياحة والسفر
لا شيء
الركن السادس: البنية التحتية للنقل الجوي
المغادرين لكل ألف نسمة من السكان 40
عدد شركات الطيران العاملة 48
الركن السابع: البنية التحتية للنقل البري
نوعية الطرق 35
الركن الثامن: البنية التحتية للسياحة
وجود شركات تأجير السيارات 1
الركن التاسع: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مستخدمي الإنترنت 50
المشتركين في خطوط الهاتف المحمول 43
الركن العاشر: المنافسة السعرية لصناعة السياحة والسفر
الضرائب على تذاكر الطيران ورسوم المطارات 4
مدى وتأثير النظام الضريبي 6
مستويات أسعار الوقود 9
الركن الحادي عشر: الموارد البشرية
ممارسات توظيف والاستغناء عن العمال 50
سهولة توظيف العمالة الأجنبية 9
معدل انتشار فيروس الايدز 1
تأثير مرض الايدز على قطاع الأعمال 14
توقع العمر 29
الركن الثاني عشر: الانجذاب للسياحة والسفر
لا شيء
الركن الثالث عشر: الطاقة والموارد الطبيعية
لا شيء
الركن الرابع عشر: الموارد الثقافية
الملاعب الرياضية 43
نقاط الضعف Weaknesses
تتمثل نقاط الضعف في العوامل التي تحول دون تبوء قطاع الخدمات السياحية للمركز المأمول منه في مجال الخدمات السياحية والتي تحتاج من صانع السياسة إلى وضع خطط للتدخل السريع لمعالجة هذه النقاط والحد من تأثيرها السلبي المحتمل على قطاع الخدمات السياحية في الدولة. وتتعدد نقاط الضعف في مؤشرات الكويت للتنافسية السياحية بصورة واضحة، حيث تتمثل أهم نقاط الضعف في تعقد اللوائح والنظم المنظمة لقطاع الأعمال في الكويت بشكل عام، وهي من العوامل التي تؤثر بصورة سلبية في كافة أنشطة الأعمال في الكويت، غير أن اثر هذه النظم واللوائح يكون أكثر وضوحا على قطاع السياحة حيث ترتفع درجة المنافسة بين الدول بصورة كبيرة لجذب أكبر عدد من السياح، ومن ثم تحتاج الكويت بشكل عام إلى تخفيف النظم البيروقراطية وإزالة الكثير من اللوائح المقيدة لانطلاق قطاع الأعمال أو محاولة الحد من آثارها، بصفة خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول السياحية، ورفع درجة شفافية السياسات الحكومية والحد من طول الإجراءات الروتينية وتقليل المدى الزمني اللازم لتخليص المعاملات. وتلعب العوامل البيئية دورا هاما في الجذب السياحي، ومن الواضح من ركن الاستدامة البيئية أن الكويت في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد في مجال المحافظة على سلامة البيئة، كذلك تحتاج الكويت إلى رفع درجة الاستعداد الصحي لضمان سهولة وصول الزائرين إلى الخدمات الصحية في الدولة، كذلك من الواضح ان الحكومة لا تعطي قطاع السياحة والسفر أي أولوية كقطاع حيوي يمكن ان يساعد على تنويع مصادر الإنتاج ورفع مستويات التوظف، وتخفيض اعتماد الدولة على مصدر شبه وحيد للدخل، كذلك لا يمثل الإنفاق الحكومي على تطوير هذا القطاع أهمية تذكر. من ناحية أخرى فان البنى التحتية للنقل الجوي والبري ودرجة توافر الغرف السياحية في الدولة في حاجة إلى تطوير لتحسين عمليات التدفق السهل والآمن للسياح، وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وزيادة درجة انفتاح قطاع السياحة وضرورة القيام بالحملات التوعوية المناسبة للتعريف بأهمية قطاع السياحة وضرورة تغيير النظرة السائدة لدى المواطنين حول القطاع، وضرورة تطوير مناطق جديدة للجذب السياحي والاهتمام بالبيئة الطبيعية في الدولة. وفيما يلي أهم نقاط الضعف في مكونات المؤشرات الفرعية لتنافسية الكويت في مجال السياحة والسفر وذلك استنادا إلى تقرير السياحة والسفر للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2009.
الركن الترتيب الدولي
الركن الأول: قواعد السياسة واللوائح
انتشار الملكية الأجنبية 131
أثر قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر على قطاع الأعمال 129
متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول 103
درجة انفتاح اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية 126
شفافية السياسات الحكومية 91
الوقت اللازم لبدء نشاط تجاري 93
الركن الثاني: الاستدامة البيئية
تشدد الأنظمة البيئية 105
فرض الأنظمة البيئية 107
استدامة تنمية صناعة السياحة والسفر 131
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 128
تركيز الجسيمات في الهواء 119
أنواع الكائنات المهددة 72
التصديق على المعاهدات البيئية 94
الركن الثالث: السلامة والأمن
تكلفة الإرهاب على قطاع الأعمال 61
الركن الرابع: الصحة والنظافة
كثافة الأطباء 61
توافر أسرة المستشفيات 83
الركن الخامس: أولوية قطاع السياحة والسفر
أولوية صناعة السياحة والسفر لدى الحكومة 133
الإنفاق الحكومي على صناعة السياحة والسفر 115
فعالية التسويق والعلامات التجارية 132
حضور معارض السياحة والسفر 98
الركن السادس: البنية التحتية للنقل الجوي
جودة البنى التحتية للنقل الجوي 62
عدد المقاعد المتاحة في النقل المحلي 100
عدد المقاعد المتاحة في النقل الدولي 52
كثافة المطار 95
الشبكة الدولية للنقل الجوي 65
الركن السابع: البنية التحتية للنقل البري
جودة البنية التحتية في الموانئ 65
جودة شبكة النقل البري 53
كثافة الطرق 62
الركن الثامن: البنية التحتية للسياحة
الغرف الفندقية 76
قبول بطاقات الفيزا في أجهزة الصرف الآلي 60
الركن التاسع: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدى استخدام الانترنت في قطاع الأعمال 63
خطوط الهاتف 67
المشتركين في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض 83
الركن العاشر: المنافسة السعرية لصناعة السياحة والسفر
تعادل القوة الشرائية 103
مؤشر أسعار الفنادق 105
الركن الحادي عشر: الموارد البشرية
الالتحاق بالتعليم الابتدائي 108
الالتحاق بالتعليم الثانوي 60
جودة النظام التعليمي 94
مدى توافر خدمات البحث والتدريب محليا 64
مدى تدريب الموظفين 57
الركن الثاني عشر: الانجذاب للسياحة والسفر
انفتاح قطاع السياحة 55
موقف السكان تجاه الزوار الأجانب 130
تمديد رحلات العمل الموصى بها 132
الركن الثالث عشر: الطاقة والموارد الطبيعية
عدد مواقع التراث العالمي الطبيعية 74
المناطق المحمية 122
جودة البيئة الطبيعية 93
إجمالي أنواع الكائنات المعروفة 122
الركن الرابع عشر: الموارد الثقافية
عدد مواقع التراث العالمي الثقافي 116
عدد المعارض الدولية 101
صادرات الصناعات الإبداعية 118
الفرص
تتمثل الفرص في العوامل الخارجية الكامنة التي يمكن استغلالها لرفع مستويات تنافسية قطاع السياحة في الكويت. ويمكن تحديد أهم الفرص لرفع تنافسية الكويت في مجال السياحة في الآتي:
- تبنى سياسة الأجواء المفتوحة وعقد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
- رفع مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إقرار بعض المشروعات التي توسع من نطاق سوق الخدمات السياحية في دولة الكويت، وأهمها إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وإطلاق اتفاقية الاتحاد النقدي تمهيدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة.
- الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للكويت من خلال تحويل الكويت إلى مركز مالي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الزائرين إلى دولة الكويت، خصوصا من قبل رجال الأعمال، وهو ما يستدعي ضرورة الاستعداد بالخدمات السياحية الخاصة بهذه الفئات من الزوار، وكذلك تحويل الكويت إلى مركز تجاري من خلال رفع قدرات الكويت على التحول كمركز لإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم، وهو ما سوف يؤدي أيضا إلى زيادة تدفقات رجال الأعمال إلى الكويت.
- بدء انتهاء الأزمة المالية العالمية بخروج الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية من الأزمة، ومن ثم احتمال عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة التي سادت قبل الأزمة، الأمر الذي سوف يسهم في رفع مستويات الدخول في الدول النفطية المحيطة بالكويت ومن ثم توسيع فرص قطاع الخدمات السياحية في الدولة.
- تزايد الجهود نحو تعزيز مستويات التعاون بين الدول العربية.
التهديدات
تتمثل أهم التهديدات والقيود الكامنة لتنافسية الكويت في مجال التنمية السياحية في الآتي:
- أن المنتجات
والبرامج السياحية لها دورة حياة مثل دورة الحياة التي تواجهها المنتجات الأخرى، أي أنها تنتقل من منتج جديد إلى منتج ناضج إلى منتج يموت، وهو ما يقتضى ضرورة الاهتمام بالابتكار والتحسين المستمر في المنتجات والخدمات والبرامج السياحية لضمان استمرار الحفاظ على ميزة تنافسية في هذا المجال. ولا يمكن ان يحدث ذلك إلا من خلال وضع السياحة على رأس قائمة الأولويات التنموية. وفيما يلي أهم القيود التي تواجه السياحة في دولة الكويت. - الاعتقاد السائد بأن السياحة تشكل تحديا للخصوصية الثقافية والدينية للدولة، ونقص المعلومات الكافية عن البرامج والوكالات والتسهيلات السياحية.
- عدم توافر كيان مؤسسي يعمل في إطار استراتيجي موجه نحن الخدمات السياحية المهيكلة وينظم المنافسة في سوق الخدمات السياحية، سواء بين مؤسسات القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والعام.
- الطبيعة القاسية للمناخ في أشهر طويلة من السنة، والتي تحتاج إلى تصميم مبتكر للبرامج والخدمات السياحية بحيث تقدم التوليفة المناسبة من تلك الخدمات التي تتوافق مع التقلبات العنيفة للمناخ، بصفة خاصة تعظيم الاستفادة من موسم الشتاء القصير والمعتدل مناخيا، وتطوير البرامج التي يمكن ان تقدم خلال فصل الصيف الطويل دون تعرض السياح لقسوة الجو مثل حزم البرامج السياحية القائمة على الصالات المغطاة والأنشطة المرتبطة بها.
- ان مشروعات البنى التحتية المرتبطة أساسا بالسياحة غير كافية، مثل النقل العام السياحي، نظام معلومات الزائر .. الخ.
- القيود على النقل الجوي، بصفة خاصة الرحلات المباشرة بين الكويت والمناطق الرئيسية في العالم.
- غياب قطاع الأعمال السياحي الأكثر تطورا ونضجا في مجال السياحة، بصفة خاصة قطاع الأعمال الخاص.
- تزايد الخلل في الهيكل السكاني بسبب ارتفاع نسبة العمالة الوافدة ذات المستويات المهارية والتعليمية المنخفضة
- استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة بما يعزز احتمالات وقوع نزاعات مستقبلية تهدد الاستقرار السياسي للإقليم، ومن ثم تهديد الجهود المبذولة لرفع تنافسية الكويت في مجال التنمية السياحية
- استمرار التهديد الذي يمثله الإرهاب الدولي من كافة مصادره، وارتفاع احتمالات التهديدات الإرهابية في الإقليم، ومن ثم لا بد من التأكد من توفير بيئة سياحية آمنة للزائرين، إلى الحد الذي يشعر فيه الزائر بالاطمئنان التام أثناء إقامته في الدولة.
- تزايد اهتمام الدول الأخرى في الإقليم بتنمية قدراتها السياحية، والعمل على رفع مستوى الأداء لقطاع السياحة بها.
باختصار فإن تحليل سوات السابق لقطاع السياحة في دولة الكويت يبرز طبيعة القيود المختلفة على القطاع في ظل انخفاض نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع بسبب إهماله كلية، الأمر الذي يحتم ضرورة إنشاء كيان مؤسسي حكومي قوي يتولى مهمة وضع الكويت على خارطة السياحة العالمية. ويقترح ان يكون في شكل مكتب لتشجيع السياحة في دولة الكويت يتبع وزير التجارة والصناعة بشكل مباشر.
ربنا يكرمك يادكتور ابراهيم اتنا كنت محتاج جدا هذا التقرير
ردحذفشكرا جزيلا
ردحذفشكرا يا دكتور علا هل التقرير الاقتصادي للاسف الشديد يوجد ندره في البحوث الاقتصاديه الكويتيه
ردحذفشكرا استاذ عبد الله
ردحذفتحياتي