سوف أتناول في الأيام القادمة مجموعة من المقالات عن إمكانيات تطوير الكويت كمركز سياحي إقليمي وعالمي، وذلك على مجموعة من الحلقات تتناول كافة القضايا المرتبطة بتطوير قطاع السياحة في دولة الكويت بحيث يصبح من القطاعات الرئيسية في تركيب هيكل الناتج والدخل والتوظيف.
من المتعارف عليه أن سوق الخدمات السياحية العالمي تتزايد حدة المنافسة فيه بشكل واضح، نظرا لضخامة حجم السوق وضخامة المساهمة التي يقدمها القطاع في الاقتصاديات التي يلعب فيها قطاع السياحة دورا أساسيا. وترجع المنافسة الحادة في مجال السياحة إلى تقلص المساحة الجغرافية للعالم نتيجة لتحسن تكنولوجيا الطيران وتطور نظم المعلومات الالكترونية ، وزيادة الوعي بين قادة الحكومات وقطاع الأعمال بالأهمية الاقتصادية لقطاع السفر والسياحة، فضلا عن اتساع موجة العولمة التي أدت إلى زيادة التدفقات عبر الحدود الوطنية للدول سواء للسلع أو الخدمات أو رأس المال أو المعرفة. وقد أدت هذه الاتجاهات إلى سعي الدول نحو تركيز سياساتها السياحية نحو رفع مراكزها التنافسية وتحسين قدراتها على المنافسة على النطاق العالمي.
ولا شك أن تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات السياحية سوف يتطلب تنسيقا وعلى نحو كاف في الموارد والتدابير المتصلة بعرض الخدمات السياحية، مثل توفير البنية التحتية المناسبة، وتطوير المرافق والنقل والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية اللازمة، وخلق خلق بيئة جاذبة للمستثمرين. في الوقت نفسه، يجب أن تكون السياحة جزءا من برنامج متكامل ومتوازن في خطة التنمية، والتي تضمن تطوير قطاع السياحة وكذلك البنى التحتية والتنمية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم وغيرها من القطاعات على الاستثمارات اللازمة والاهتمام المناسب، نظرا لمردودها الجيد على تطوير القطاع السياحي.
إن أهم النقاط الواجب التركيز عليها في الإطار العام للسياسة السياحية في الكويت هو الاعتراف بأهمية وقيمة قطاع السياحة، حيث أن قطاع السياحة يمكن أن يوفر الكثير من العوائد المباشرة وغير المباشرة للسكان في دولة الكويت، ويجب أن ترتكز السياسة السياحية على المبادئ الأساسية لحماية البيئية وتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم التعاون والشراكة لمواجهة تحديات تحويل المجتمع والاقتصاد في الكويت. ففي الوقت الذي يجب أن تلعب فيه التنمية السياحية دورا حاسما في الالتزام بتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتحمي في الوقت نفسه البيئة الطبيعية لمنفعة أجيال الحاضر والمستقبل، وتواجه الحاجات الأساسية للسكان وتطور الموارد البشرية لبناء اقتصاد متنوع المصادر، فإنها أولا وأخيرا لا بد وأن تحافظ على خصوصية القيم الاجتماعية والدينية في الدولة. وبشكل عام تهدف السياسة السياحية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• وضع الكويت في طليعة دول المنطقة من حيث التنمية السياحية
• ربط الكويت بصورة أكبر مع بقية العالم
• دعم روح المبادرة والابتكار في مجال السياحة
• تحسين إمكانيات خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين في مجال السياحة، وتطوير قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة الماهرة من الخريجين الجدد في مجال السياحة.
• تحسين التمويل لتطوير السياحة وعمليات التسويق السياحي
• التنسيق الأفضل للموارد السياحية
• ضمان البيئة السياحية الآمنة والنظيفة
• تشجيع الابتكار المستمر في المنتجات السياحية
• تحسين مستويات الخدمة وجودة المنتج ومدى مناسبة الإنفاق الذي يقوم به السائح لقيمة الخدمات المقدمة
• التوسع في المنشآت التعليمية وسبل التدريب لتخريج العمالة الفنية الماهرة والمناسبة للقطاع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق