الجمعة، يناير 29، 2010

أمريكا تستيقظ من ثباتها العميق

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمريكيين بعدم السماح للصين وألمانيا بإزاحة الولايات المتحدة عن «زعامة» الاقتصاد العالمي، بجملة من برامج الإصلاح يأتي على رأسها خفض الديون الأمريكية والإصلاح المالي وإعادة نشر المنتجات الأمريكية عبر أنحاء العالم، من خلال برنامج تصدير مبتكر، إلى جانب إحداث نهضة جامعية جديدة كما سماها.
 
وقال في خطاب حالة الاتحاد أمس الأول أمام الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ)، إن دولا مثل الصين وألمانيا والهند تعقد المئات من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم، وتتقدم في مجال أبحاث الطاقة لتحصد المركز الأول وزمام القيادة الدولية، بينما أمريكا تتفرج على «الهامش» في حالة سبات، وإنه لن يسمح باستمرار ذلك، أو تركه مشكلة امام الأجيال القادمة.
 
وأشار الرئيس الأمريكي الذي لقيت كلماته حول الاقتصاد مجمل التصفيق ما يعني التأييد، إلى أن البداية هي من الداخل عبر إعادة الصادارات الأمريكية إلى المنافسة في الأسواق العالمية من خلال برنامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة والمزارعين، وإعادة الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية إلى قيادة التطور العلمي في كل المجالات ومنها الطاقة النظيفة.
 
وأضاف «نحتاج لتصدير المزيد من منتجاتنا، لأننا كلما بعنا المزيد من المنتجات إلى دول أخرى فإننا ندعم المزيد من الوظائف هنا في أمريكا.. والليلة..حددنا هدفا جديدا وهو أن نضاعف صادراتنا خلال الأعوام الخمسة القادمة وهي زيادة ستدعم جهود خلق مليوني فرصة عمل في أمريكا».
 
من جهة ثانية، قال الرئيس الأمريكي إنه سيشكل لجنة لإصلاح الأوضاع المالية في البلاد لكنه لم يعرض سوى تخفيضات متواضعة في الميزانية. وفي حال فقدان الثقة في تعهد الولايات المتحدة بوضع حد للديون وعجز الموازنة قد يلجأ المستثمرون الأجانب لبيع الدولار أو للمطالبة بعوائد أعلى مقابل إقراض الولايات المتحدة.

واستمع المستثمرون بعناية لتصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها أمس الأول بحثا عن تعليقات متشددة بشأن التوقعات المالية، وأوضح أن إدارته تتفهم حجم المخاطر. وقال أوباما في الخطاب السنوي لحالة الاتحاد الذي وجهه للكونجرس والشعب الأمريكي «من شأن الأمر أن يؤثر على أسواقنا وأن يرفع تكلفة الاقتراض وأن يعرض انتعاش (اقتصادنا) للخطر ما لم نتخذ خطوات مهمة لوضع حد للديون».
 
وبينما ألقى باللوم فيما يتعلق بالفوضى المالية على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قال أوباما إنه سيشكل لجنة مالية بأمر تنفيذي، وحث مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار قانون لضمان مقابلة أي إنفاق بخفض في بنود أخرى في الموازنة.
 
وسجلت الولايات المتحدة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.4 تريليون دولار في 2009 أو ما يقارب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن ينخفض عجز الموازنة إلى 1.35 تريليون دولار في 2010 وهو رقم لايزال كبيرا.
 
وفي اقتراح لتجميد بعض برامج الإنفاق المحلي لأجل ثلاث سنوات لتوفير 20 مليار دولار في السنة المالية 2010 قال أوباما إنه سيضع حدا لخفض الضرائب على شركات النفط ومديري صناديق الاستثمار والأمريكيين الأثرياء الأمر الذي سيوفر 250 ألف دولار إضافي سنويا.
 
وقال «الأمر ببساطة هو أننا لا نستطيع تحمل ذلك»، وحذر الرئيس الأمريكي من أنه سيجري خفضا في الموازنة بما يملكه من حق النقض إذا لزم الأمر، إلا أنه أكد التزامه بتمديد خفض الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار. وأبدى مستثمرون إعجابهم بما سمعوا لكنهم أكدوا أن عجز الموازنة كبير جدا وأن الأمر سيتطلب أكثر من الخطابة لإصلاحه.

منقول عن الاقتصادية الالكترونية : http://www.aleqt.com/2010/01/29/article_341265.html

هناك تعليقان (2):

  1. المنتجات الامريكية تتمتع بجودة و دقه بالصنع افضل من المنتجات الصينية
    إلا اذا كان صنعها في الصين
    فخروج امريكا من الازمةوانتعاشهاانتعاش لكل الاقتصاديات

    ردحذف
  2. شكرا تيماء
    معك حق، المشكلة ان أمريكا ابتليت بفريق قيادي ذي افكار راديكالية تصور انه يمكنه ان يخضع العالم بقوته، فكانت النتيجة انه فقد قوته

    ردحذف