نشرت "الاقتصادية" خبراً مفاده أن 70 في المائة من المشروعات الجديدة في مكة المكرّمة في السنوات الثلاث الماضية فشلت لأسباب عدة، منها دراسات الجدوى. المشكلة الأساسية في صناعة دراسات الجدوى، خصوصاً التي تتم في مكاتب دراسات الجدوى غير المؤهلة، أنها دائما ما تتأثر بتوجهات المبادر، وغالبا ما تحاول أن ترسم الصورة التي تدور في ذهنه حول آفاق نجاح المشروع المقترح واتجاهات الطلب عليه، وبالتالي فإن الفروض والسيناريوهات التي تبنى عليها الدراسة غالباً ما تكون غير واقعية، أو يتم تطويعها، حيث تصل إلى النتيجة التي يبحث عنها المبادر، وهو أمر في منتهى الخطورة، حيث لا تقدم دراسة الجدوى الصورة الصحيحة للمبادرين حول آفاق نجاح المشروع المقترح.
أعتقد أن تصاعد فشل المشروعات الجديدة هو مسؤولية مشتركة بين مكاتب طبخ دراسات الجدوى والجهات المسؤولة عن منح الموافقات والتراخيص للمشروعات الجديدة، حيث تنظر هذه الجهات إلى دراسة الجدوى على أنها أحد المتطلبات الصورية للترخيص، وغالباً ما لا تتم مراجعتها بصورة جادة للتأكد من سلامة الفروض والسيناريوهات التي تقوم عليها في ضوء التطورات في بيئة الأعمال واتجاهات السوق والعوامل المؤثرة فيه.
إن حماية المشروعات الجديدة من الإفلاس، بصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، تقتضي إنشاء أجهزة فنية متخصّصة على قدر كبير من المهنية والخبرة في تحكيم دراسات الجدوى، حيث تكون قادرة على التقييم الدقيق لهذه الدراسات وتقديم النصيحة الأمينة للمبادرين وتوجيههم بصورة صحيحة حول كيفية تطبيق المبادرات الخاصّة بمشروعاتهم الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق