تناقلت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، خبر تراجع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بنحو 10 في المائة تقريبا إلى 13.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 36 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2011، حيث أدى استمرار الاضطراب السياسي إلى تراجع تدفقات النقد الأجنبي، بصفة خاصة تلك الناجمة عن تدفقات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
من ناحية أخرى، أدى عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الوضع السياسي المتأزم حاليا، إلى دفع رؤوس الأموال نحو الهروب إلى الخارج.
لقد تم استنزاف جانب كبير من هذه الاحتياطيات النقد الأجنبي في الدفاع عن استقرار قيمة الجنيه، غير أن استمرار مخاطر تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يؤدي إلى الانصراف عن الجنيه وتحول الطلب على النقود نحو العملات الأجنبية، وهو ما يزيد من الضغوط على الاحتياطي.
لقد أصبح من الأمور الحتمية اليوم أن يجد الرئيس مرسي مخرجا سريعا من الأزمة الحالية، وأن تتحمل القوى السياسية الأخرى مسؤوليتها أيضا في هذا الظرف العصيب، وأن يعمل البنك المركزي على الحد من الطلب على العملات الأجنبية لوقف النزيف في احتياطي النقد الأجنبي، ذلك أن استمرار استنزاف الاحتياطيات سيغذي ضغوط المضاربة على الجنيه، وقد يمهد ذلك إلى انهياره أمام العملات الأجنبية. الآثار المترتبة على ذلك عميقة للغاية، حيث ستشتعل نار التضخم وتتدهور القوة الشرائية لدخول المصريين الذين تعيش نسبة كبيرة منهم حاليا تحت خط الفقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق