الاثنين، فبراير 18، 2013

لجان سعودة الوظائف

نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن قرار إعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، لتكون برئاسة أمير المنطقة أو مَن ينيبه، بحيث تتولى المناطق التأكد من تطبيق نظام سعودة الوظائف في المشروعات الحكومية فيها. من الواضح أن القرار يهدف إلى تدعيم جهود سعودة الوظائف في الأقاليم، حيث يمكن فرض قدر أكبر من الرقابة بحكم القرب من تلك المشروعات.
أعتقد أن الاهتمام الأساسي يجب ألا ينصب على أماكن تواجد هذه اللجان بقدر ما يجب أن يتم الاهتمام بكيفية مكافحة التوظيف الوهمي، حيث تلجأ بعض الشركات إلى استيفاء متطلبات السعودة على الورق، من خلال تقديم حوافز لتشجيع الشباب على قبول التوظيف الوهمي نظير التمتع ببعض المزايا النقدية حتى تتمكّن الشركات من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية دون أن تخضع للعقوبات التي قد ينص عليها في حال عدم الالتزام بنسب توظيف العمالة الوطنية.
في رأيي أن مشكلة صانع السياسة في المملكة أن السعودية دولة لا تفرض ضرائب على أرباح الشركات، هذه الأداة الفعّالة من أدوات السياسة المالية يمكن استخدامها لتحفيز الشركات على توظيف العمالة الوطنية في مقابل التمتع بإعفاءات ضريبية خاصة، وفي الوقت ذاته إخضاع الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة لمعدلات ضريبة تصاعدية تجعل من عملية توظيف العمالة غير الوطنية مسألة مكلفة جداً للشركات. قد لا يبدو أن المملكة تفكر حالياً في إدخال الضرائب، وحتى يتم ذلك ستظل سعودة الوظائف مشكلة حقيقية تواجه سوق العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق