نشرت "الاقتصادية" تحقيقاً حول المعوقات التي تواجهها مشاريع الشباب في المملكة، والتي من أهمها ارتفاع التكلفة المبدئية للمشروع بسبب ارتفاع الإيجارات والقيود البيروقراطية والقيود الخاصّة بالتمويل؛ نظراً لعزوف المصارف عن تمويل مشروعات الشباب بشكل عام.
الشباب السعودي الباحث عن المبادرات لا بد أن يتعلم فن المبادرة، وهذا يتطلب الاهتمام بتدريس هذه المادة في الجامعات، بغض النظر عن التخصُّص، ولو بشكل اختياري، أو تكوين النوادي الطلابية الخاصّة بها والتي تهدف إلى توعية الشباب بسبل تطوير المبادرات، وكيفية اختبار احتمالات نجاحها، وسبل التمويل الممكنة من المصادر المختلفة، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة مع إبراز أهمية دراسات الجدوى وسبل تقييم المشروعات بصورة علمية وعملية.
مشروعات المبادرين من الشباب، خصوصاً حديثي التخرُّج، ينبغي أن تحظى برعاية خاصّة من الدولة، وأن يقدم لها الدعم الكامل حتى ترى النور وتصبح مشاريع للأعمال على أرض الواقع، فبدلاً من أن يقضي الشاب أشهراً وربما سنوات يبحث عن عمل، ويكلف الدولة بالتالي مبالغ طائلة نظير الدعم الحكومي المقدم أثناء فترة البطالة، فإن دعم مبادرات الشباب يمكن أن يخفّض جانباً كبيراً من تكلفة رعاية الشباب الباحث عن العمل، وفي الوقت ذاته يقلل من معدلات البطالة ويرفع معدلات التوظيف ويرفع مستويات الإنتاج، باختصار دعم مشروعات الشباب جوانبه كلها إيجابية، فقط تحتاج الدولة إلى أن تتأكد من أن ما يقدم من أفكار يتسم بالجدية المناسبة وتوافر الجدوى التي تضمن إلى حد معقول نجاح الأفكار المقترحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق