نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقاً حول حلقة حوارية نظّمتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة، تمّت من خلالها مناقشة القضايا المرتبطة بتطوير وإدارة المشاريع النووية وتوطين الطاقة النووية في المملكة. استراتيجية توطين الطاقة النووية في المملكة هي إحدى الاستراتيجيات الرائدة التي ستقدم للمملكة عديداً من المزايا، أهمها أنها ستوفر من استهلاك النفط، وتقدم مصدراً آمناً للطاقة، وتؤمّن الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الكهرباء لعقود طويلة قادمة.
من المعلوم أن من أهم مزايا الطاقة النووية أنها توفر مصدراً هائلاً للطاقة باستخدام مواد خام محدودة جداً. ومقارنة بالمصادر الأخرى للطاقة، فإن الطاقة النووية هي أقل إضراراً بالبيئة، وعندما تعمل محطات الطاقة النووية بطاقتها الكاملة يمكنها أن تنتج الكهرباء بتكلفة رخيصة جداً، مقارنة بالمصادر البديلة لتوليد الكهرباء.
وعلى الرغم من أن الاستثمار في مجال الطاقة النووية يتطلب استثمارات أولية مرتفعة، إلا أنه في الوقت ذاته يؤدي إلى بناء وحدات لتوليد الكهرباء تنتج طاقة هائلة لعشرات السنوات، حيث يتراوح عمر المحطة النووية بين 40 و60 عاماً، وهي من هذا البُعد الزمني لعمر المشروع تمثل استثماراً مجدياً، وتساعد على استرداد رأس المال المستثمر فيها بسرعة بالنسبة لعمرها الإنتاجي.
أعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للمملكة، لكي تدخل هذا المجال مستفيدة مما تملكه حالياً من احتياطيات مالية ضخمة تمكّنها من إنشاء عشرات من محطات توليد الطاقة النووية التي تؤمّن احتياجات المملكة من الكهرباء في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق