الجمعة، فبراير 15، 2013

تعديل عقود العمل للسعوديين في القطاع الخاص

يدور نقاش في المملكة حاليا حول مدى ملاءمة بعض التعديلات على أنظمة العمل التي اقترحتها وزارة العمل، خصوصا بالنسبة للائحة تجديد عقود السعوديين في القطاع الخاص، حيث توجد هناك معارضة لمقترح إلغاء التجديد التلقائي لعقود العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يحول عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة في ظل النظم الحالية.
المعارضون لهذا المقترح يفكرون بعقلية المسؤول عن التوظيف في القطاع الحكومي، والذي يمنح العاملين فيه عقودا أبدية تجعل عملية التخلص من العامل مهما ضعفت مستويات إنتاجيته أو أداؤه، مسألة شبه مستحيلة، وهي أحد أكبر أخطاء سياسات التوظيف الحكومي في دول مجلس التعاون، حيث تسببت بشكل عام في انخفاض إنتاجية العمال في هذا القطاع على نحو واضح، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى منطقية الحرص على تكرار الخطأ نفسه في القطاع الخاص، فلماذا يلزم القطاع الخاص بمثل هذه القواعد المكبلة؟
لا خلاف على أنه من الضروري أن يقوم القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية، وأن الوظائف التي تفتح في هذا القطاع يجب أن توجه أساسا نحو العمالة السعودية، ولكن في المقابل، ليس من الحكمة إلزامه بعقود أبدية مع من لا يرى أنه العامل المناسب، فمستهدفات القطاع الخاص ليست كتلك الخاصة بالقطاع الحكومي، حيث تلعب اعتبارات التكلفة والكفاءة دورا محوريا في قرارات هذا القطاع، ومثل هذه الاعتبارات لا تتماشى مع نظام أبدية العقود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق