مكافحة الفساد

نشرت ''الاقتصادية'' عرضا لما دار في محاضرة في الغرفة التجارية بالشرقية حول الفساد، حيث أشارت إلى ارتفاع تكلفة جرائم الفساد في عالمنا العربي، والتي قدرت بنحو 300 مليار دولار سنوياً، تمثل موارد لعالمنا العربي تهدرها الفئات المشاركة في عمليات الفساد على اختلاف أنواعها. الفساد آفة تعانيها المجتمعات في العالم كافة، سواء تلك المتقدمة أو النامية، ولا يوجد مجتمع خالٍ من الفساد، وانتشار الفساد وتعمّق جذوره يجهض الجهود التنموية وينشر الإحباط بين الفئات المختلفة من السكان، ويحول دون استغلال الكوادر الوطنية المخلصة.

وهناك فروق واسعة بين الدول في مستوى الشفافية التي يتمتع بها المجتمع، وقدرة المؤسسات المختلفة على المساءلة، خصوصا لذوي النفوذ، ومدى شيوع جهود محاربة الفساد، ودرجة وعي المواطنين بالفساد وبآثاره ومدى السماح لمؤسسات المجتمع المدني بأن تعمل بصورة فاعلة في مكافحة هذه الظاهرة.

غير أن محاربة الفساد تعد من المهام الصعبة، نظراً لتشابك العوامل المختلفة ذات العلاقة بانتشار الفساد من جهة، وتداخل مصالح جماعات الضغط في المجتمع من جهة أخرى، كما أن الفساد كظاهرة، يخضع لثقافة المجتمع وتقاليده، فما قد يعتبر سلوكاً فاسداً في مجتمع ما، قد يكون مقبولاً في مجتمع آخر، ولمكافحة الفساد لا بد أن تضمن الدولة عدم استفادة المشتركين في عمليات الفساد من العمليات التي يقومون بها، وأن تسهل المؤسسات عملية ملاحقة الفاسدين قانونياً وقضائياً بنظام قانوني صارم، وقوة شرطة خاصة، ومحاكم وهيئات قضائية متخصّصة في قضايا الفساد.