نشرت «الاقتصادية» تحقيقا حول اتجاه المصارف في المملكة لوضع صورة صاحب البطاقة الائتمانية خلف البطاقة، كإجراء احترازي لتعزيز درجة الأمان للبطاقات وحمايتها من السرقة، جرائم البطاقات الائتمانية، سواء بالتزوير أو السرقة أو بانتحال شخصية العميل أو باستخدام الإنترنت، أصبحت من الجرائم المنتشرة دوليا، ويعاني العملاء والمصارف على السواء آثار هذه الجرائم بصورة مستمرة، وتشير الدراسات إلى أن هذا الخطر أصبح مصدر القلق الأول للعملاء في العالم اليوم.
ووفقا لإحصاءات شبكة حماية المستهلك في وزارة العدل الأمريكية، فإن 10 في المائة من حملة البطاقات الائتمانية يتعرضون للنصب والاحتيال بشكل ما، وإن التكلفة المالية لعمليات الاحتيال باستخدام البطاقة الائتمانية على مستوى العالم تزيد على 5.5 مليار دولار سنويا، وإن أعدادا كبيرة من العملاء لا تكتشف أصلا أنها تعرضت للاحتيال باستخدام بطاقاتهم الائتمانية.
أعتقد أن المصارف السعودية تأخرت كثيرا في تطوير بطاقاتها الائتمانية واستخدام أفضل الوسائل التقنية في هذا المجال، لتوفير أقصى درجات الحماية لعملائها، على الأقل فيما يتعلق بجرائم الاحتيال العادية، ولا أعتقد أن العميل سيمانع في تحميله عدة ريالات إضافية في مقابل تسليمه بطاقة ائتمانية تحميه من سرقة أمواله باستخدامها، فضلا عن أن ذلك سيوفر على المصرف جانبا من المشكلات الإدارية أو القانونية المترتبة على الاحتيال بالبطاقات، وقبل كل ذلك، أن يحمل العميل بطاقة ائتمانية تتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان، هو حق أساسي من حقوقه وليس اختيارا من جانب المصرف.
ووفقا لإحصاءات شبكة حماية المستهلك في وزارة العدل الأمريكية، فإن 10 في المائة من حملة البطاقات الائتمانية يتعرضون للنصب والاحتيال بشكل ما، وإن التكلفة المالية لعمليات الاحتيال باستخدام البطاقة الائتمانية على مستوى العالم تزيد على 5.5 مليار دولار سنويا، وإن أعدادا كبيرة من العملاء لا تكتشف أصلا أنها تعرضت للاحتيال باستخدام بطاقاتهم الائتمانية.
أعتقد أن المصارف السعودية تأخرت كثيرا في تطوير بطاقاتها الائتمانية واستخدام أفضل الوسائل التقنية في هذا المجال، لتوفير أقصى درجات الحماية لعملائها، على الأقل فيما يتعلق بجرائم الاحتيال العادية، ولا أعتقد أن العميل سيمانع في تحميله عدة ريالات إضافية في مقابل تسليمه بطاقة ائتمانية تحميه من سرقة أمواله باستخدامها، فضلا عن أن ذلك سيوفر على المصرف جانبا من المشكلات الإدارية أو القانونية المترتبة على الاحتيال بالبطاقات، وقبل كل ذلك، أن يحمل العميل بطاقة ائتمانية تتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان، هو حق أساسي من حقوقه وليس اختيارا من جانب المصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق