مازال عدنان يمطرني بأسئلته الدقيقة على موقع ألفا بيتا، هذه المرة جاءني بكم كبير نسبيا من الأسئلة، أفضل أن أعرض إجاباتي عليها على القارئ لأن الكثير من هذه الأسئلة تدور بخلد الكثير منا. يقول أخي عدنان:
شكراً لك دكتور محمد على إجابتك، وإجابتك كانت شافية ووافية .. ودعني من أعماقي أنتهز الفرصة لأشكرك على وقتك وإجابتك ..
1- أعود لنقطة الدين العام الأمريكي الدين العام الأمريكي مرشح ليتجاوز 95% من الناتج المحلي في نهاية العام .. ألا ترى أن ذلك من الممكن أن يؤثر على الثقة بالسندات الأمريكية وبالتالي يرفع من الفائدة على السندات الأمريكية (تكلفة الاقتراض) وبالتالي ضعف الثقة بالدولار الأمريكي؟ ألأ ترى أن مديونيات الدول الكبرى بالعالم نسبة إلى الناتج الإجمالي بدأت تكبر مما يضعف الثقة بالعملات الورقية (وهذا ما يبرر ارتفاع الذهب) ويجعل انفجار مشكلة الديون السيادية مسألة وقت فقط؟
2- دكتور محمد ألا ترى معي أن العالم اقتصاديا تغير ملامحه بعد اتفاقية بريتون وودز(1944) .. حيث أن الاقتصاد الحديث كما تفضلت مبني على الثقة وعلى أطنان من الائتمان .. وأن العالم في الآونة الأخيرة بدأ يبالغ في حجم الرفع المالي أو حجم خلق الائتمان .. كذلك تولدت لدينا أدوات مالية مركبة (المشتقات المالية ) .. مما يزيد من ترابط العالم ويفاقم أي مشكلة لأنه كأحجار الدومينو سقوط حجر يؤدي لسقوط كل الأحجار خلفه ..
3- ما رأيك بالمشكلة الحالية باليونان ؟ ما هو السيناريو الذي ترجحه ؟ هل تعتقد أن المشكلة ستنتقل لدول أخرى؟ هل تعتقد انه قد تلجأ أحد دول الاتحاد المثقلة بالمشاكل كالبرتغال وأسبانيا وايطاليا إلى خيار هيكلة الديون؟ ثم ما مصير المودعين في بنوك الدول الأوربية التي قد تواجه مشكلة ؟ هل تعتقد أننا قد نتعرض لمشكلة هز ثقة وpanic في دول الاتحاد الأوربي ؟
4- حسب الأرقام الاقتصادية الحالية ما رأيك بمعالم دورة النمو القادمة في الاقتصاد الأمريكي؟ هل تتوقع أن تكون مصحوبة بتضخم عالي؟
5- ما رأيك بمشكلة بطاقات الائتمان؟ هل تعتقد أنها من الممكن ان تشكل مشكلة مستقبلا؟
أعلم أن وقتك ضيق وأنني أكثرت من أسئلتي .. لكن طامعا بسعة ورحابة صدرك .. مع شكري لشخصك الكريم على ردك وتجاوبك .. وتقبل من كامل شكري وتقديري
شكرا أخي عدنان، على الرحب والسعة، إنه بالفعل كم كبير من الأسئلة الثقيلة، ولكن الله المستعان، بعون الله وحوله سوف أتناولها جميعا، وربما يكون هناك إطالة بعض الشيء في الرد على بعض هذه الأسئلة، لكن لا تنسى عدنان أنني رجل علم، وهذه هي صناعتي، ولا يمكن أن أبخل بمعلوماتي عن أحد، فهو شيء سوف يسألني الله عنه يوم القيامة، وأنا أسعد عندما أجد من يبحث عن المعلومة الصحيحة مثلك، ولديه استعداد لأن يفهم ويتعلم، وليس عيبا أن يكون الإنسان لديه نقص في جانب ما، جميعنا نعاني من ذلك وأنا واحد منهم، ولذلك لا أعتقد بأنك بأنك أثقلت علي، هذا واجبي عدنان في هذا المجتمع، ولهذا أنشأت مدونتي التي ينشر منها موقع ألفا بيتا مقالاتي.
بالنسبة للنقطة الأولى ليست هذه أول مرة تصل فيها نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى هذه النسب المرتفعة ففي عام 1946، بلغ الدين الأمريكي نسبة 121% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك عاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض بعد ذلك. عدنان دعني أنقل لك هذه الفكرة التي قد لا يعلمها الكثيرين، الدين الأمريكي هو أمر ضروري للعالم طالما أن الدولار هو عملة الاحتياط الأساسية فيه!! هل تعلم ذلك. ماذا أقصد بذلك، دعنا نأخذ الصين كمثال، الصين دولة تحقق فوائض تجارية ضخمة ولديها بالتالي احتياطيات كبيرة بالدولار الأمريكي، ولا ترغب الصين حاليا في استخدام هذه الاحتياطيات داخل الصين نظرا لضيق الطاقة الاستيعابية حاليا، أو ربما لأسباب أخرى، المهم، ماذا ستفعل الصين بهذه الاحتياطيات الدولارية، لا بد وأن تبحث عن سبيل لاستثمارها، السبيل الوحيد أمام الصين هو شراء أدوات الدين الأمريكي بصفة خاصة الأدوات قصيرة الأجل. إذن عندما يزداد حجم الدين الأمريكي فإن ذلك يؤدي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، فالولايات المتحدة تحصل على احتياجاتها المالية لسد العجز في ميزانيتها من جانب، والدول الأخرى في العالم مثل الصين تتوافر لديها فرصة لاستثمار احتياطياتها الدولارية من جانب آخر، ولهذا السبب لا تجد أمريكا أي عناء في البحث عن من يشتري سنداتها، بل على العكس العالم، والدول ذات الفوائض الدولارية بصفة خاصة، تنتظر أوقات المناقصات التي يعقدها الاحتياطي الفدرالي لبيع السندات الأمريكية حتى تشتري الدين الأمريكي. أمريكا تخدم العالم إذن بهذا الدين (قد يبدو هذا الكلام غريبا لأول وهلة، ولكن هذه هي الحقيقة).
الآن في ظل حقيقة أن الدين الأمريكي مقوم أساسا بالدولار الأمريكي وليس بعملة أخرى، فإنه وحتى إذا ارتفع الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200%، فليس هناك تهديد حقيقي بتوقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها ومن ثم إعلان إفلاسها، لأنها ببساطة تخدم ديونها بعملتها المحلية، بعكس الأرجنتين مثلا التي كان دينها العام بالدولار بينما عملتها المحلية البيزو، والتي لا يقبلها المستثمرون لخدمة الدين العام الأرجنتيني، إنهم يقبلون الدولار فقط، وبما أن الأرجنتين في أزمتها لم تجد كميات كافية من الدولار لخدمة ديونها اضطرت إلى إعلان إفلاسها. هناك فرق كبير إذن بين الدين الأمريكي والدين العام لأي دولة أخرى.
اليوم بعد أزمة اليورو، ورغم كل ما ذكرت فان الثقة في الدولار الأمريكي في أعلى مستوياتها. أما بالنسبة لموضوع أسعار الذهب فالأمر أعقد مما نتصور، وربما أكتب مقالا عن ذلك. الذهب اليوم لم يعد معدنا صناعيا فقط، إنه أحد الأصول الاستثمارية وأحد سبل التغطية ضد المخاطر في الأجل القصير، فضلا عن كونه أداة للمضاربة، وبالتالي فان تطورات أسعار الذهب لا تعكس فقط درجة الثقة في الدولار من عدمها، بقدر ما تعكس تأثير كل هذه العوامل مجتمعة. أنا معك في خطورة وضع الديون السيادية في العالم واحتمال انفجارها، ولكن لا تنسى أننا في أزمة، وارتفاع حجم الدين إلى الناتج المحلي في ظل ظروف الأزمة بسبب برامج التحفيز أمر متوقع تماما، ولكنها بالفعل مشكلة خطيرة كما تفضلت.
بالنسبة للنقطة الثانية، نظام بريتون وودز (أو الصرف بالذهب من خلال الدولار) أو ما أطلق عليه قاعدة الذهب Gold standard قد أشاع حالة من الاستقرار الاقتصادي في العالم اجمع وقد عشنا بالفعل أوقات ذهبية في ظل هذا النظام حتى انهياره في 1971. منذ أن انهار النظام وبدأ العالم يعيش قاعدة اللا قاعدة ثم حدث هذا الإسهال غير المنضبط في الابتكارات المالية، بصفة خاصة المشتقات المالية، والتي لحقتها عمليات رفع مالي أخذت تتطور إلى مستويات خطيرة جدا كما أشرت، ومع ارتفاع درجة ارتباط الأسواق المالية العالمية وسقوط القيود على تحويلات رؤوس الأموال بين دول العالم وانتشار العولمة المالية أصبح الوضع المالي العالمي في غاية الخطورة. ولذلك تجد ان هناك محاولات في كافة دول العالم خصوصا مجموعة العشرين لإصلاح النظام المالي نظرا لخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على أي حالة ذعر مالي والتي أثبتتها الأزمة الأخيرة، وهو ما جعل مهندسي هذا الانفلات مثل آلان جرينسبان يعترفون بخطأ ما قاموا به، بل إن بيل كلينتون يقول اليوم، كنت أتمنى ألا أسمح للمشتقات المالية بالظهور أبدا. اليوم أيضا تعاد صياغة دور ومهام صندوق النقد الدولي من مجرد مؤسسة دولية تحرص على ضمان الاستقرار النقدي في دول العالم إلى مؤسسة تحرص أيضا على استقرار الأسواق العالمية، وهي مهمة جديدة للصندوق، أملتها طبيعة الظروف المالية العالمية الحرجة، واحتمالات تكرر أزمة الثقة في الأسواق مع أي حالة ذعر مالي.
بالنسبة للنقطة الثالثة، مشكلة اليونان رغم أنها دولة صغيرة هي بالفعل مشكلة خطيرة، ولكنها كانت كافية لإحداث الزلزال في الأسواق العالمية، عدنان المشكلة الحالية هي أن السوق المالي العالمي هش إلى الدرجة التي يمكن ان تنهار فيه هذه الثقة بأسرع مما يتصور الجميع، ما رأيك في ديون دبي وورلد، والتي أحدثت هزة في الأسواق العالمية، على الرغم من ضآلة ديون دبي وورلد قياسا على الديون السيادية الأوروبية. حتى هذه اللحظة ما زال الوضع حرجا، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم هذه المرة على الوقوف بشكل متماسك في مواجهة الموجة حتى لا تنهار الثقة في اليورو ويذهب الاتحاد النقدي الأوروبي في مهب الريح. ومن المؤكد أن الدول المضطربة ماليا، مثل البرتغال وأسبانيا سوف تلجأ في حال تعرضها لنقص في السيولة إلى صندوق النقد الدولي لوضع برامج للتكيف الاقتصادي وللإشراف على عمليات التعديل المالي لاستعادة الأمور نحو نصابها مرة أخرى، ولكن هذا لا يقلل من خطورة أي إعلان عن حالة إفلاس حيث سوف يشيع حالة من الذعر المالي في أسواق العالم أجمع قد تصل إلى حد الانهيار، سواء أكانت لها علاقة بالديون السيادية الأوروبية أم لا.
بالنسبة للنقطة الرابعة، حسب آخر بيانات للنمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الأمريكي يحقق معدلات نمو حقيقي موجبة مرتفعة، (2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، و5.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، و3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهذا الأخير رقم أولي بالمناسبة وليس نهائيا)، النمو الحقيقي موجود إذن، صحيح أن برامج التحفيز لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو، ولكن عجلة النمو بدأت في التحرك. أما بالنسبة للتضخم، فقد رأينا أن الاحتياطي الفدرالي قد أسرف بالفعل في عمليات طبع الدولار لتوفير أدوات تمويل إضافية لصانع السياسة الأمريكي لمواجهة الأزمة. هذه الكميات الضخمة من الدولار يتوقع، إذا لم يتخذ الاحتياطي الفدرالي إجراءا حيالها، أن تمارس تأثيرا على معدل التضخم في الولايات المتحدة، ولكن رئيس الاحتياطي الفدرالي "بن برنانكي" أعلن أكثر من مرة بأن هناك خطة جاهزة لسحب هذه النقود مرة أخرى (وإعدامها) وقد أوضح في أكثر من مجال تفاصيل هذه الخطة، وقد كتبت عنها على مدونتي وفي صحيفة الاقتصادية السعودية، وكذلك في صحيفة القبس الكويتية، وهي خطة معقولة بشكل عام، ويمكنك أن تراجع تفاصيلها على موقع الاحتياطي الفدرالي. كان من المفترض إذن في ظل هذا النمو الكبير في الإصدار من الدولار أن ترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ولكن وحتى هذه اللحظة الأمور تحت السيطرة، ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي يراقب الأمور عن كثب ويتحكم في مسار التضخم على نحو جيد، ولا تنسى ان الحفاظ على مستهدفات منخفضة للتضخم هو أول أولويات الاحتياطي الفدرالي. توقعاتي أننا لن نشهد تضخما مرتفعا في الولايات المتحدة على النحو الذي يروج له البعض.
بالنسبة للنقطة الخامسة "أزمة بطاقات الائتمان"، أعلم أن هناك الكثير من الكتابات عن الموضوع في الولايات المتحدة، ولكن لحسن الحظ لم يستطع أحد ممن كتبوا في هذا الموضوع لم يقنعنا بخطورة المشكلة وتحولها إلى أزمة. عدنان متى تصبح القروض مشكلة وتتحول إلى أزمة؟ عندما تزداد عمليات التوقف عن خدمة الديون إلى حد مقلق، وعندما ترتفع أعباء الدين على المقترضين بالشكل الذي يهدد قدرتهم على السداد، وفي حالة قروض بطاقات الائتمان بالذات، عندما ترتفع معدلات البطالة إلى الحد الخطير الذي يهدد قدرة الأسر على سداد التزاماتها في مواعيدها، ليس هناك أي بوادر من هذا النوع على السطح حتى الآن، ومنذ أن اندلعت الأزمة المالية ونحن نقرأ عن المشكلة، ومع ذلك لم يحدث شيء.
دعني الفت نظرك إلى مشكلة أخطر من مشكلة بطاقات الائتمان، وهي مشكلة الرهن العقاري للمجمعات التجارية في الولايات المتحدة، أي القروض المستحقة على الاستثمارات العقارية التجارية مثل المجمعات والبنايات التجارية. منذ ان اندلعت الأزمة المالية ونحن نقرأ عن الانهيار القادم الذي يفوق في أثره أزمة سوق الرهن العقاري في قطاع المساكن، أو الأزمة المالية القادمة في صورة أزمة البنايات التجارية، ومع ذلك فان أصحاب هذه المقالات لم يستطيعوا إقناعنا بأن هناك مشكلة بالفعل باستخدام المؤشرات الشبيهة بتلك التي أشرت إليها.
ليس هناك أي بوادر في الأفق تشير بأن قروض بطاقات الائتمان سوف تتحول إلى أزمة، على العكس كافة التقارير المتاحة لدينا تشير إلى انه بحلول الصيف سوف يتلاشى القلق الدائر حول التكهنات بنشوب أزمة بطاقات ائتمانية، وحتى لا نكون نتحدث من فراغ أو بعبارات رنانة لا تستند إلى أساس علمي وإحصائي، دعني أعطيك نتائج بعض التقارير من الولايات المتحدة حاليا. "بنك أوف أمريكا" هو اكبر بنك في العالم يصدر بطاقات ائتمان، أعلن هذا الشهر ان هناك انخفاضا حادا في حالات التأخر عن السداد إلى 12.5% فقط، وهي نسبة كما تراها لا تسبب مثل هذه التكهنات لدى أكبر مصدر للبطاقات الائتمانية في العالم. بل أن هناك بعض التكهنات بأن النسبة ربما تصل إلى حوالي 5.9% في مارس. من ناحية أخرى التقارير الواردة عن American Express, و JP Morgan Chase, و Capital One, و Citi Group,تشير إلى أن حالات معدلات الديون المعدومة في بطاقات الائتمان هي حوالي 7.5% في المتوسط، بينما تصل النسبة عند Amex مثلا إلى 3.3% فقط، وحاليا تقوم البنوك الأمريكية بتخفيض مدفوعات الفوائد على هذه المتأخرات حتى تشجع المستهلكين على السداد.
نعم كان هناك ارتفاع في معدلات التأخر عن السداد في مارس الماضي، ولكن البنوك تتعامل مع الموضوع بدون أي تهديدات لأصولها أو رؤوس أموالها. باختصار لا أرى أن متأخرات السداد لبطاقات الائتمان تشكل مشكلة يمكن أن تتحول إلى أزمة، فالإفراد يدفعون الاستحقاقات التي عليهم بشكل شهري وبصورة منتظمة طالما تدفقت المرتبات إلى حساباتهم، ولم تعلن أي من البنوك الكبرى المصدرة لهذه البطاقات، كما أشرت، أنها تواجهه ارتفاعا في حالت التوقف عن السداد على نحو ينبئ بحدوث كارثة، أكثر من ذلك فان البيانات السارة التي تأتينا من مكتب التحليل الاقتصادي تشير إلى نمو الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بمعدلات أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي أن الأمور تسير على نحو جيد وليس هناك احتمال نشوب أزمة كما تروج بعض الكتابات لذلك.
سعدت بتواصلك عدنان ولك مني كل التحية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق