على الرغم من أن البيانات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي كانت الأعلى على الإطلاق منذ ستة أعوام، أي منذ 2003، إلا أن أهم المشكلات المصاحبة لاستعادة النشاط الاقتصادي هذه هي ارتفاع معدلات البطالة، فما زال سوق العمل ينزف المزيد من العاطلين عن العمل. لمواجهة شبح البطالة ومساعدة الاقتصاد الأمريكي على خلق المزيد من الوظائف للحد من نمو معدلات البطالة تبنى الرئيس أوباما الخطة الثانية للتحفيز. التوقعات تشير إلى أن حجم هذه الميزانية سوف يكون في حدود 100 مليار دولار كما أشار المتحدث الرسمي باسم الرئيس، تخصص لعملية خلق المزيد من الوظائف ومحاولة خفض معدل البطالة الذي يدور حاليا حول نسبة 10%. هذه خطة التحفيز هذه سوف تكون الثالثة، بعد خطة الرئيس الراحل جورج بوش بمبلغ 152 مليار دولار، وخطة الرئيس أوباما الأولى بمبلغ 787 مليار دولار في العام الماضي.
الرقم المقترح اقل بكثير من توقعاتي حول الميزانية التي يمكن رصدها لبرنامج التحفيز المالي الثالث، ولكن ما يفسر اتجاه الادارة الامريكية برصد هذه الميزانية فقط هو عزم الرئيس الأمريكي على خفض نسبة عجز الميزانية العامة من 10% من اجمالي الناتج المحلي تقريبا هذا العام إلى 3% فقط من الناتج المحلي، وذلك من خلال تجميد الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، بما في ذلك الإنفاق الأمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق