استكمال برنامج مبيعات الذهب لصندوق النقد الدولي

برنامج مبيعات الذهب لصندوق النقد الدولي يهدف إلى زيادة الموارد المالية للصندوق من خلال بيع جانب من الرصيد الذهبي للصندوق وفقا لضوابط بوضع حدا أقصى على الكمية التي يمكن بيعها سنويا بحوالي 400 طن، وذلك من إجمالي الكمية المقرر بيعها وهي 2000 طن. هذه الضوابط تهدف إلى تخفيض الكميات المعروضة في السوق العالمي للذهب لتخفيض الضغوط على السوق ولمنع سعر الذهب من التدهور.

اليوم أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء المرحلة الثانية من عملية بيع 403.3 طنا من الذهب، وذلك ضمن إطار برنامج مبيعات الذهب. منذ بداية المرحلة الأولى لعمليات البيع أعلن الصندوق في المرحلة الأولى أنه سوف يتجنب سوق الذهب العالمي، حيث لن تباع هذه الكمية في السوق، وإنما سوف يتم البيع من خلال الصندوق للمؤسسات النقدية الرسمية، أي للبنوك المركزية. ولذلك لم نجد تأثيرا مباشرا لبيع هذه الكميات الضخمة من الذهب على أسعار الذهب في السوق العالمي للذهب. لأن الذهب ينتقل ببساطة من مخزن إلى مخزن، ومن ثم لا يصل إلى السوق. المرحلة الأولى من مبيعات الذهب شهدت عملية بيع الجانب الأكبر منها من خلال مشتريات البنك المركزي الهندي لحوالي 212 طنا، وبنك موريشيوس (طنين) وبنك سري لانكا (10 طن).

وفقا لصندوق النقد الدولي فان المرحلة الثانية سوف تسير على نفس النمط، حيث مازال صندوق النقد الدولي يركز على ضرورة تجنب سوق الذهب وعرض الكمية أساسا على البنوك المركزية للعالم. سياسة تجنب سوق الذهب والتركيز على سوق المعاملات الرسمية، من خلال حصر عملية البيع بين البنوك المركزية لا يتوقع ان يصاحبها آثارا كبيرة على أسعار الذهب في السوق العالمي للذهب، بمعنى آخر ليس من المتوقع ان يؤدي بيع هذه الكمية إلى تخفيض أسعار الذهب نظرا لأن هذه الكمية سوف تنقل من مخازن صندوق النقد الدولي إلى مخازن البنوك المركزية المشترية. كنت أتمنى ان يتم بيع هذه الكمية في السوق العالمي للذهب لتخفيض الضغوط على أسعار الذهب التي مالت إلى الارتفاع بصورة حادة خلال العام الماضي.

التوقيت الذي أعلن فيه صندوق النقد عن عملية البيع هو توقيت مناسب جدا للصندوق، حيث صاحب الإعلان عن البيع ميل أسعار الذهب نحو الارتفاع في الفترة الأخيرة. نحن في انتظار المزيد من المعلومات التي سيفرج عنها صندوق النقد الدول عن هوية المشترين المحتملين لهذه الدفعة من برنامج مبيعات الذهب.