تحويلات العمالة الآسيوية

تنصرف تحويلات العمال المهاجرين إلى ذلك الجزء من الدخل الذي يقوم العمال بتحويله من الدول المضيفة إلى دول الأصل، سواء كان ذلك بالعملة المحلية لدولة الأصل أو بالعملات الأخرى، وسواء كان ذلك من خلال قنوات التحويل الرسمية أو غير الرسمية، بصورة نقدية أو عينية. وبالرغم من أن التحويلات تمثل تدفقات لمدخرات خاصة، إلا أن قرار التحويل يعتمد على مجموعة كبيرة من المتغيرات منها ما ينصرف إلى العمال أنفسهم، ومنها ما ينصرف إلى الدول المضيفة، ومنها ما ينصرف إلى دولة الأصل. فبالإضافة إلى الخصائص الديموجرافية للعمال للمهاجرين، فان المتغيرات الاقتصادية الكلية لدول الأصل؛ مثل مستويات النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومعدلات الصرف ومعدلات الضريبة على الدخل، تلعب دورا هاما في تحديد تدفق تحويلات العمال المهاجرين. كذلك فان التحويلات حساسة بصفة خاصة للمتغيرات السياسية في كل من الدول المستوردة والدول المصدرة للعمالة. وتتم تحويلات المهاجرين أساسا لتحقيق غرضين؛ تمويل احتياجات أسرة المهاجر في دولة الأصل، أو الاستثمار في الأصول الاستثمارية المختلفة سواء كان ذلك في دولة الأصل أو في الدول الأخرى، يعتمد ذلك على المستوى التعليمي ودرجة الوعي بفروق معدلات العائد على الأصول بين الدول المختلفة.

وتتعدد فوائد التحويلات على الدول المصدرة للعمالة، فقد تؤدى التحويلات إلى تحسين هيكل توزيع الدخل في هذه الدول بصورة قد لا يمكن تحقيقها من خلال برامج التنمية التي تتبناها تلك الدول، خصوصا في حالة هجرة الفقراء والعمال غير المهرة. كذلك فقد أوضحت الدراسات التي تمت عن استخدامات التحويلات إن التحويلات تنفق بصفة أساسية على رفع مستويات الاستهلاك والصحة والتعليم لأسر العمال، وهو ما يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة لأسر المهاجرين بالمقارنة بالأسر الأخرى El-Sakka, (2005) Barham B and Boucher S (1998) Brown, R. (1994) Adams (1991) Clark, D. & Thompson, H. (1990))). ولعل أوضح آثار التحويلات على الدول المصدرة للعمالة هو أثرها على ميزان المدفوعات. فالتحويلات تؤدى إلى التخفيف من حدة اختناقات الصرف الأجنبي للدول المصدرة للعمالة وتحسن موقف حسابها الجاري، الأمر الذي جعل ميزان المدفوعات لعدد كبير من الدول المصدرة للعمالة يعتمد بصفة كبيرة على تدفقات تحويلات العمال.

على أن تحويلات العمال المهاجرين تتميز عن باقي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بأنها تمثل أساسا تدفقات بالصرف الأجنبي، وغير مقيدة باستخدام معين، كما هو الحال بالنسبة لبعض التدفقات الأخرى لرأس المال. كذلك فان التحويلات لا تحمل دول الأصل بأية فوائد عليها أو أي شكل من الأشكال الأخرى لخدمة الديون، كما أنها لا تتطلب سدادا لاحقا. أكثر من ذلك فإنها لا ترتبط بأي نوع من الضغوط السياسية من جانب الدول التي تتدفق منها هذه التحويلات على دول الأصل، كما هو الحال في تدفقات المعونة الخارجية (انظر Ghosh (2006) و Gammeltoft (2002) و Seragel-Din et al. (1981)).

وتنبغي الإشارة إلى أن الأرقام المدرجة هنا (أو في أية دراسة أخرى) عن التحويلات لابد وأن تؤخذ بنوع من الحذر. ذلك أن البيانات المسجلة رسميا عن التحويلات تعانى من العديد من القيود أهمها، أن تلك التحويلات لا تعبر عن الحجم الحقيقي لتحويلات العمال المهاجرين. إذ تمثل فقط ذلك القدر من التحويلات الذي يتم من خلال قنوات التحويل الرسمية، والواقع أن التحويلات التي تتدفق من خلال القنوات غير الرسمية أو التي تتدفق بصحبة العمال المهاجرين أنفسهم سواء بصورة نقدية او عينية تمثل أهم مصادر التحيز في بيانات التحويلات، وهو الأمر الذي لم نستطع أن نأخذه في الاعتبار عند إجراء هذه الدراسة. وقد تمثل هذه المكونات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض جنسيات العمالة المهاجرة، يعتمد ذلك على هيكل القيود على الصرف في الدول المصدرة للعمالة، وهيكل معدلات الصرف الأجنبي والفائدة في هذه الدول. على سبيل المثال تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 27% من تحويلات المهاجرين الباكستانيين عبارة عن نقود سائلة تتدفق بصحبة العمال المهاجرين أنفسهم (السقا (1998)).

 

تحويلات العمال: خلفية نظرية

تركز الدراسات في مجال محددات التحويلات على تحليل المحددات الجزئيةMicro- determinants لتدفق التحويلات إلى دول الأصل. بصفة أساسية فان الخصائص الديموجرافية للمهاجرين مثل العمر والنوع ومستوى التعليم وعدد أفراد الأسرة في دولة الأصل وعدد الأفراد المصاحبين للعامل وطول فترة الإقامة في الدول المستقبلة هي أهم محددات التحويلات لدولة الأصل وفقا لهذا المدخل. وبصفة عامة فان هناك محددان ينظر إليهما على أنهما يؤثران بصورة جوهرية على تدفق التحويلات إلى دولة الأصل، وهما الوضع الوظيفي للعامل المهاجر وعدد المرافقين له في دولة الأصل. وتعد الأخيرة دالة في المستوى الوظيفي للعامل. وربما يعد المستوى الوظيفي للعامل المهاجر هو أهم محدد لميل العامل نحو التحويل. حيث أن معدل الإعالة للعمال المهاجرين ذوى المستويات الوظيفية العليا عادة ما يكون أعلى، إذ غالبا ما تسمح عقود هؤلاء العمال باصطحاب أسرهم إلى الدولة المستوردة للعمالة، فضلا عن إعطائهم حق التمتع بميزات أخرى مثل السكن والتعليم في الدولة المستوردة. ومثل هذه الحقوق نادرا ما تمنح للعمال غير المهرة .

وقد تناولLucas and Stark (1985) ثلاث تفسيرات أساسية لتدفقات التحويلات من العمال المهاجرين إلى أسرهم في دول الأصل. وتتمثل هذه التفسيرات في الآتي:

أولا - قد يقوم العمال المهاجرون بالتحويل لأغراض توفير احتياجات الغير من أفراد الأسرة Altruistic Reasons. وفي مثل هذه الحالة فان دالة المنفعة لأفراد الأسرة في دولة الأصل تدخل ضمن دالة الرفاهية للمهاجر. وتتحدد دالة المنفعة لأفراد الأسرة في دولة الأصل على أساس الاستهلاك المتوسط للفرد، والذي يعتمد جزئيا على تدفقات التحويلات من أفراد الأسرة العمال المهاجرين.

ثانيا - قد يقوم المهاجرون بالتحويل لدوافع ذاتية. وتتمثل هذه الدوافع في الرغبة في توفير ميراث للأبناء ، والرغبة في الاستثمار في بعض الأصول الرأسمالية الخاصة. أو قد تتم عملية التحويل للاستثمار في بعض الأصول الثابتة العامة ، بهدف تحقيق مكانة اجتماعية أعلى ، أو نفوذ سياسي للمهاجر عند عودته إلى دولة الأصل.

ثالثا – اقترح (Lucas & Stark (1985 تفسيرا آخر لتحويلات العمال المهاجرين. حيث ينظر إلى التحويلات على أنها عقد، أو نوع من الترتيبات المتبادلة بين المهاجر وأسرته في دولة الأصل. وهناك سببين ممكنين لهذا العقد؛ فأولا: إذا تم تمويل عملية الاستثمار في رأس المال البشرى لأفراد الأسرة من المصادر المالية للأسرة، فان احتمال الهجرة يرتفع بين أفراد الأسرة الأكثر تعليما. ومن ثم فان التحويلات في هذه الحالة تعد ردا لجزء من رأس المال الذي تم استثماره من قبل الأسرة في عملية تعليمهم. كذلك فانه من الممكن أن يشترك أفراد الأسرة في تحمل نفقات الهجرة للمهاجر، وكذلك نفقات الإقامة في دول المهجر لحين الحصول على العمل، ومن ثم ينظر إلى التحويلات في هذه الحالة على أنها تعد عائدا على استثمارات الأسرة (انظر أيضا Glytsos (1988)). وثانيا: فان الهجرة قد ينظر إليها على أنها جزء من قرارات الأسرة المتعلقة بتوزيع المخاطرة التي تواجهها، من جراء عمليات فشل المحاصيل الزراعية، أو ارتفاع معدل التضخم ... الخ.. ومن ثم فان هجرة بعض أفراد الأسرة تمثل جانبا من استراتيجية تنويع المخاطر التي تواجهها الأسرة ، وتوفير مصدر إضافي للدخل للأسرة. وبهذا الشكل فان التحويلات تمثل شكل من أشكال التأمين لكل من الأسرة والمهاجر.

ولقد ركزت الدراسات التي حاولت تفسير سلوك التحويلات، باستخدام المدخل الجزئي، على تحليل انحدار التحويلات على عدد من الخصائص الشخصية للمهاجرين، مثل العمر ومستوى التعليم، ومجموعة من المتغيرات الأخرى والتي تمثل القيود الموضوعة من خلال العادات والتقاليد، وغيرها من الجوانب الاجتماعية. غير أن تفسير النتائج باستخدام هذه المدخل يعد مشكلة، حيث أنها تعد في أفضل المواقف مجرد إشارات تدعم الدوافع المدرجة في النموذج.

ومن أوائل المحاولات لدراسة سلوك التحويلات باستخدام المدخل الاقتصادي الكلي ما تم من قبل El-Sakka and McNabb (1999)، حيث قاما بمحاولة التوصل إلى المحددات الاقتصادية الكلية للتحويلات النقدية والعينية لمصر. وعلى الرغم من إثارة الدراسة الكثير من الاهتمام حول المدخل، إلا أن الدراسات التي تناولت المحددات الكلية لتدفقات التحويلات ما زالت دون الطموح. وعلى المستوى الكلى Macro فان العوامل التي تؤثر على التحويلات يمكن أن تنصرف إلى الدول المستوردة للعمالة وكذلك إلى الدول المصدرة للعمالة. وبالنسبة للدول المستوردة للعمالة فان معدل النمو الاقتصادي ومستويات التقلب في النشاط الاقتصادي تؤثر على الطلب على العمالة المهاجرة. وإذا ما اقترضنا أن عرض العمال المستعدين للهجرة إلى الدول المستوردة لانهائي المرونة - وهى الحالة التي تنطبق بصورة واضحة على حالة الدول الآسيوية -، فان التقلبات في مستويات النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة تحدد العدد الإجمالي للعمال المهاجرين إلى الدول المستوردة للعمالة. من ناحية ثانية فان معدل التضخم في الدولة المستوردة يعد محددا أساسيا لمدخرات العمال المهاجرين، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة بالدول المستوردة إلى تخفيض التحويلات لان التغيرات في مستويات الأجور الاسمية للعمال المهاجرين عادة ما لا تتماشى مع التغيرات في مستويات الأسعار. من ناحية أخرى يفترض أن معدل العائد على الأصول المالية في الدول المستوردة، بصفة خاصة على المودعات قصيرة ومتوسطة الأجل، يؤثر على اتجاهات العمال المهاجرين نحو تحويل مدخراتهم إلى دولة الأصل. وأخيرا فان درجة الاستقرار السياسي للدولة المضيفة تلعب دورا هاما في التأثير على ميل العمال المهاجرين نحو تحويل مدخراتهم إلى الخارج. فكلما ازدادت درجة الاستقرار السياسي للدولة المضيفة، كلما مال المهاجرون نحو تأجيل قرار التحويل للمدخرات بصفة خاصة التحويلات التي لا تتم لأغراض تمويل احتياجات الأسرة في دولة الأصل. على سبيل المثال فقد أدى العدوان العراقي على الكويت وعودة ملايين العمال من الكويت والعراق وباقي دول الخليج إلى إحداث زيادة كبيرة في مستوى التحويلات التي تتم خارج الدول النفطية، وبصفة خاصة بالنسبة للملكة العربية السعودية، ليس فقط أثناء الأزمة، وإنما أيضا في أعقاب الأزمة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تنصرف إلى دول الأصل، فان المهاجر يتخذ العديد من القرارات الخاصة بمدخراته. فأولا على المهاجر أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بمدخراته في الخارج أو سيقوم بإرسالها إلى دولة الأصل. وبافتراض انه قرر تحويل هذه المدخرات إلى دولة الأصل، فان عليه أن يتخذ قرارا آخر يتعلق بالقنوات التي سوف يستخدمها في عمليات التحويل. وبمعنى آخر هل سيستخدم القنوات الرسمية (مثل البنوك) أم القنوات غير الرسمية لتحويل مدخراته إلى دولة الأصل (قنوات السوق الموازية او السوق السوداء). وإذا ما كان للأفراد في دولة الأصل حق الاحتفاظ بالصرف الأجنبي، فان هناك قرارا مكملا سوف يتخذه المهاجر، وهو ما يتعلق بما إذا كان سيقوم بالتحويل بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية.

إن هذه القرارات تعتمد على مجموعة مختلفة من العوامل المهمة لتدفق التحويلات إلى دولة الأصل. وفى هذه الدراسة سوف نفترض أن العمال المهاجرين يقومون بتحويل مدخراتهم لتحقيق غرضين هما؛ تمويل احتياجات الأسرة في دولة الأصل والاستثمار في الأصول المختلفة. أو بمعنى آخر لأغراض الاستهلاك والاستثمار.

على أن التحويلات لتمويل احتياجات الأسرة في دولة الأصل تعد من المحددات الأساسية لقرار الهجرة والعمل في الخارج. وعادة ما يصعب التأثير على تدفق هذه المبالغ. إذ أن التحويل في هذه الحالة عديم المرونة بالنسبة لهيكل الحوافز المختلفة، سواء في دولة الأصل أو دولة المهجر. وتتمثل محددات تحويلات العمال المهاجرين لتمويل احتياجات الأسرة في مستوى دخولهم في الدولة المستوردة، والذي يحدد بالتبعية سلوك استهلاكهم، ومن ثم كمية الأموال التي يمكن تحويلها إلى دولة الأصل. كذلك فان مستويات الدخل في دولة الأصل تلعب دورا مهما في تدفق التحويلات لهذا الغرض. فبما أن التحويلات لتمويل احتياجات الأسرة سوف تستخدم لتغطية نفقات الاستهلاك المختلفة للأسرة في دولة الأصل، فان انخفاض مستويات الدخول في دولة الأصل سوف يؤدى إلى تزايد الحاجة نحو التحويل للمحافظة على مستويات المعيشة لأسر العمال المهاجرين. وبالنسبة للعديد من الدول المصدرة للعمالة نجد أن التضخم يعد من المحددات الأساسية للتقلبات في مستويات الدخل الحقيقي. ذلك أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى زيادة التحويلات للمحافظة على مستويات معيشة الأسرة في دولة الأصل، والعكس صحيح. على أننا لابد وان نضع في الاعتبار انه في ظل المناخ التضخمي في دولة الأصل سوف تؤدى توقعات الأسعار في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية. وعندما يتم ذلك، فان الضغوط على العمال المهاجرين لإرسال تحويلات أكثر سوف تقل. حيث سيتم استبدال الكمية المحولة - بالصرف الأجنبي - بقدر أكبر من وحدات العملة المحلية لدولة الأصل. وبصفة عامة فان اثر التدهور المتوقع Expected depreciation في قيمة العملة المحلية على التحويلات يعتمد على سرعة تعديل معدلات الصرف في ظل المناخ التضخمي.

بعض مؤشرات تحويلات العمال إلى الدول الآسيوية

يوضح الجدول رقم (1) متوسط نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول الآسيوية الرئيسية المصدرة للعمالة. وتمثل التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى نسبة لها في الفلبين وسريلانكا، وهي من الدول الرئيسية المصدرة للعمالة في آسيا، حيث تشكل التحويلات حوالي 10% و 7% على التوالي في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تصل تلك النسبة إلى أدنى مستوياتها في اندونيسيا والصين، 0.7% و 0.2% على التوالي. من ناحية أخرى فان متوسط نصيب الفرد من التحويلات يوضح متوسط ما يتم تحويله سنويا في المتوسط لكل فرد من السكان. ومرة أخرى فان متوسط ما يتم تحويله سنويا لكل فرد من السكان يبلغ أعلى مستوياته في كل من الفلبين (100 دولارا و 58 دولارا على التوالي). بينما يصل أدنى متوسط لنصيب الفرد من التحويلات في كل من اندونيسيا والصين (5.5 دولارا و 2.2 دولارا على التوالي). وبالنظر إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج في تلك الدول، فان التحويلات تسهم في رفع مستويات الدخل الفردي لدول الأصل وتساعد على رفع مستويات الرفاهية بصفة خاصة للسكان الفقراء.

جدول رقم (1) بعض مؤشرات التحويلات في الدول الآسيوية

متوسط نصيب الفرد من التحويلات	متوسط نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي	الدولة
16.8	4.3	بنجلاديش
2.2	0.2	الصين
13.8	2.7	الهند
5.5	0.7	اندونيسيا
15.6	2.8	باكستان
99.6	9.6	الفلبين
57.9	6.9	سريلانكا
25.8	1.1	تايلاند

من ناحية أخرى فان الجدول رقم (2) يوضح أهمية التحويلات كمصدر للنقد الأجنبي للدول الآسيوية المصدرة للعمالة. إذ يتضح من الجدول أن التحويلات تمول أكثر من ربع الواردات في كل من بنجلاديش والهند، وتمثل التحويلات حوالي 20% من الواردات في الفلبين وسري لانكا وباكستان في المتوسط، بينما تبلغ نسبة التحويلات إلى الواردات اقل مستوياتها في اندونيسيا وتايلاند (3% و 2.8% على التوالي). من ناحية أخرى فان التحويلات كمصدر للنقد الأجنبي تعد منافسا قويا لصادرات الدول الآسيوية. حيث تزيد نسبة التحويلات إلى الصادرات في المتوسط عن 30% في كل من بنجلاديش والهند، وحوالي ربع الصادرات في الفلبين وسريلانكا وباكستان. وتمثل نسبة التحويلات إلى الصادرات في المتوسط اقل مستوياتها في كل من تايلاند واندونيسيا (2.5% و 2% على التوالي).

من ناحية أخرى تشير الكثير من الدراسات إلى أن التحويلات أصبحت تمثل مصدرا أساسيا لتدفقات النقد الأجنبي بالشكل الذي يفوق المصادر التقليدية لها مثل المساعدات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية (انظر El-Sakka (2007)و Ghosh (2006)وGammeltoft (2002)). ويوضح الجدول رقم (2) تلك الحقيقة بشكل واضح، حيث ترتفع نسبة التحويلات إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة في كل من بنجلاديش والفلبين وسريلانكا والهند وتايلاند، بينما تمثل تدفقات التحويلات حوالي ربع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اندونيسيا، في الوقت الذي تصل تلك نسبة التحويلات اقل مستوياتها إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.

ويتضح من تحليل المؤشرات الأساسية لتحويلات العمال الآسيويين أن تحويلات هؤلاء العمال تمثل أهمية كبيرة لتلك الدول، بصفة خاصة كمصدر للنقد الأجنبي، وكسبيل لرفع مستويات متوسط الدخل الفردي لدول الأصل بما يعزز اتجاهات النمو ويرفع من مستويات المعيشة والرفاهية بتلك الدول.

جدول رقم (2) بعض مؤشرات التحويلات في الدول الآسيوية

متوسط نسبة التحويلات إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة	متوسط نسبة التحويلات إلى الصادرات	متوسط نسبة التحويلات إلى الواردات	الدولة
7114.6	36.4	26.8	بنجلاديش
5.1	11.5	13.3	الصين
359.4	31.1	26.3	الهند
24.5	2.0	3.0	اندونيسيا
340.8	22.4	19.4	باكستان
1002.6	24.4	21.7	الفلبين
646.5	23.6	20.1	سريلانكا
65.4	2.5	2.8	تايلاند