الثلاثاء، فبراير 16، 2010

اجتماع الاتحاد الاوروبي

أنا في انتظار ما سوف تنتج عنه اجتماعات الاتحاد الاوروبي اليوم لمناقشة حزمة الانقاذ المالي التي سوف يتم تقديمها لليونان للخروج من أزمتها الحالية، لكي اقدم تحليلا متكاملا حول وضع اليورو تحت الضغط المالي. تجدر الاشارة الى أن قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي لا تقضي بتقديم أي دعم من قبل الاتحاد أو من قبل أي دولة من دول الاتحاد لأي عضو يواجه مشكلات مالية، حيث يفترض ان هناك معايير صارمة يجب أن تلتزم بها الدول الاعضاء فيما يتعلق بأوضاعها المالية، بصفة خاصة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، والتي لا يجب أن تتجاوز سقف 60%، وكذلك نسبة العجز المالي الى الناتج المحلي الاجمالي والتي لا يجب أن تتجاوز 3%. استطاعت اليونان ببعض عمليات التجميل المالي أن تجعل مؤشراتها المالية متوافقة مع متطلبات الاتحاد، إلا أن الازمة كشفت عن الوجه القبيح للمشكلات المالية للاقتصادي اليوناني.
الذي يحدث مع اليونان يعد خروجا على هذه القواعد، لكن كما يقول المثل الشعبي "مكره أخاك لا بطل"، فقد أحدثت ازمة اليونان رغم صغر حجمها بالنسبة للاتحاد الاوروربي (3% من الناتج) اثارا حادة في الاسواق وعلى معدل صرف اليورو الى الحد الذي دفع بعض الاعضاء في اليورو بصفة خاصة المانيا وفرنسا الى المناداة بضرورة التدخل للحد من الضغوط التي يتعرض لها اليورو ومن ثم الاتحاد النقدي، من خلال تقديم حزمة إنقاذ للاقتصاد اليوناني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق